|
علیرضا قاسمی‌فرزاد روز گذشته در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که با حضور معاون اقتصادی وی، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط و رؤسای بانک‌ها در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه درحال حاضر ازنظر اقتصادی در وضعیت سختی قرار داریم، عنوان کرد: با وجود اینکه انتظارمان از بانک‌ها تحرک و تعالی بیشتر بوده، اما در این وضعیت همین مقدار انجام‌شده هم قابل قدردانی است؛ البته شما طبق دستور بانک مرکزی تکلیفی دارید و تکلیف ما هم نظارت و کنترل است.
قاسمی‌فرزاد خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌ها در این مدت تلاش قابل توجهی داشته‌اند، اما اعتبارات 1401 را باید به‌طور جد از طریق بانک مرکزی و وزارت اقصاد و دارایی پیگیری کنید تا تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر لزوم مشخص شدن سرفصل‌های دستگاهی و تکالیف بانکی، نکته حائز اهمیت در باب پرداخت وام‌ها را بند الف تبصره 18 خواند که در باب تولید بوده و مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب است.
استاندار همدان با اشاره به داشتن نگاه موسع در سمت‌وسوی تولید دانش‌بنیانی، اظهار کرد: گاهی در ستاد تسهیل پرونده‌هایی بررسی می‌شود که کافی است در زمان ارجاع به بانک فقط کمی کارشناس بانک دقت کند تا گره از کار واحد تولیدی یا صنعتی باز شده و کار به ستاد تسهیل نکشد.
قاسمی‌فرزاد ادامه داد: لازم است سرپرست‌های بانک‌ها نسبت به این مسئله دقت بیشتری مبذول داشته و نگاه کارشناسان بانکی اصلاح شود تا بتوانیم موانع نه‌چندان دشوار واحدهای تولدی را از سر راه برداریم.
وی به وام قرض‌الحسنه 15 میلیون تومانی سفر ریاست‌جمهوری نیز اشاره و عنوان کرد: از تعداد نزدیک به 18 هزار درخواست، تاکنون به یک‌هزار مورد این وام پرداخت شده که با توجه به جایگاه استان، این رقم زیبنده نیست.
استاندار همدان اضافه کرد: البته شاید برخی از بانک‌ها حق دارند و منابع تکلیفی این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد، اما اگر مردم در دریافت این 15 میلیون تومان به مشکل برخورده و احیاناً ناامید شوند، دو ضرر دارد؛ نخست معطل شدن نگاه اقتصادی و توسعه‌ای و دیگری سلب اعتماد عمومی. بنابراین باید این مسئله را در اولویت خود قرار داده و چاره‌اندیشی کنید.
قاسمی‌فرزاد با یادآوری اینکه اگر معرفی این افراد از سوی ما صورت گرفته اما کار در بانک گیر کند صورت خوشی نخواهد داشت، اذعان کرد: گاهی اشکال اساسی این است که ارزیاب بانک در تعیین ارزش وثایق سهل‌انگاری می‌کند. ملکی که قیمت آن 10 میلیارد تومان است، 45 میلیارد تومان تشخیص داده می‌شود و وام‌گیرنده در تأمین وثیقه به مشکل برمی‌خورد.
موسم آزمون بزرگ نظام بانکی است، همت کنید
وی تأکید کرد: درحال حاضر در شرایط سختی قرار داریم و موسم آزمون بزرگ نظام بانکی است، می‌توان جدولی تنظیم کرده و تکالیف را به‌صورت سه ماه در آن ثبت و سپس ارزیابی کرد تا به هدف واحد که تعالی استان با خدمت به مردم است، دست یافت.
مقام ارشد استان در خاتمه سخنان خود اعلام کرد: تقاضای من این است که شرکت‌های تولیدی استان حساب‌های خود را به بانک‌های استان بیاورند تا به منابع بانکی کمک شود؛ سازمان صمت و جهاد کشاورزی این مسئله را از شرکت‌های تولیدی خود بخواهند.
آنجا که سیاست مدیریت استان و نیاز به تسهیلات تکلیفی است، گفتن «نه» را حذف کنید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با تأکید بر لزوم پرداخت تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: افرادی که در سفر ریاست‌جمهوری به همدان درخواست وام داشته‌اند، افراد نیازمند مساعدت هستند و بانک نباید اعلام کنند که منابع ندارند.
ظاهر پورمجاهد تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و نیاز به ایجاد اشتغال، نگاه دولت سیزدهم به سرمایه‌گذاری و ایجاد امید در مردم است؛ نگاه دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک‌ها، رفع مشکلات و پاسخ درست و منطقی به مراجعان باشد.
وی ادامه داد: کلیدی‌ترین مباحث در سیستم بانکی منابع و مصارف بوده و انتظار مدیریت استان این است که مدیران سیستم بانکی بتوانند واقعیت استان را در سطح کشور منعکس کرده و آنجا که سیاست مدیریت استان و نیاز به تسهیلات تکلیفی است، طبیعتاً باید گفتن «نه» را حذف کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان به اینکه منابع بانکی به‌صورت متعادل در بین استان‌ها توزیع نشده است نیز اشاره کرد و افزود: تلاش مدیران استانی این بوده که اگر مشکلات حاد است، استان را در جریان منابع و مصارف قرار دهند تا از ستاد کشوری پیگیری شود.
پورمجاهد گریزی هم به املاک تملیکی استان همدان زد و گفت: تعداد املاک تملیکی همدان نسبت به استان‌های هم‌جوار بالا بوده و باید تعیین تکلیف شود.
وی در پایان سخنان خود در این بخش طرح‌هایی که ایجاد اشتغال داشته، زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند و در افزایش نرخ اقتصادی استان تأثیر بیشتری دارند را اولویت دار توصیف کرد.
تعهدات سیستم بانکی باید انجام شود
رئیس هماهنگی امور بانک‌های استان همدان نیز بیان کرد: مطالبات سیستم بانکی استان 12 هزار و 400 میلیارد تومان است، کما اینکه تا پایان مردادماه منابع بانکی استان همدان به‌صورت میانگین 470 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 410 هزار میلیارد تومان به بخش «مصارف» اختصاص دارد.
محمد طوماسی خاطرنشان کرد: 14 بانک دولتی و غیر دولتی در استان همدان فعالیت دارند و 87 درصد از منابع استان مصرف شده؛ ضمن اینکه ورود منابع جدید یکی از دغدغه‌های بانک‌ها است.
وی با تأکید بر اینکه باید بتوانیم منابع جدیدی به استان وارد کرده و به کمک وصول مطالباتی برویم که در برخی موارد قفل شده است، اذعان کرد: تعهدات سیستم بانکی باید انجام شود، همه این تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها پرداخت می‌شود و بودجه جداگانه‌ای به این موضوع اختصاص داده نشده است.
این مقام مسئول در پایان سخنان خود اعلام کرد: بانک‌ها ازلحاظ پرداخت مشکلی ندارند، به‌طوری که در اسفندماه 1390 درصدی از تکالیف انجام شده؛ مسئله این است که درحال حاضر در بحث منابع نیازمند کمک برای ورود منابع جدید هستیم.
تسهیلات 15 میلیون تومانی سفر رئیس‌جمهور را تا پایان آذرماه تعیین تکلیف کنید
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی نیز با بیان اینکه بعد از سفر ریاست‌جمهوری به استان همدان 72 هزار تماس و نامه از سوی مردم دریافت کردیم، تصریح کرد: از این تعداد 17 هزار و 936 مورد تقاضای تسهیلات بانکی بوده که از یازدهم مردادماه در راستای تفاهم‌نامه‌ای که نهاد ریاست‌جمهوری و بانک‌های عامل امضا کرده بودند، اقدام شد.
مصطفی مرادی ادامه داد: براساس این تفاهم‌نامه بیش از سه هزار میلیارد تومان به این منظور درنظر گرفته شده که پنج بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران به‌عنوان مجری مشخص شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه از دو ماه پیش موارد مشخص‌شده در دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ و پرداخت‌ها آغاز شده است، ابراز کرد: انتظار ما این است که تسهیلات تا پایان آذرماه تعیین تکلیف شود.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی توضیح داد: الزاماً همه بانک‌های عامل وظیفه دارند پرداخت تسهیلات را برای مردم تسهیل کنند، بعضاً گزارش شده برخی بانک‌ها مبلغ 15 میلیون تومان را به 10 میلیون تومان تقلیل داده‌اند که امیدوارم صحت نداشته باشد!
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی پرداخت‌ها که افراد به هر دلیلی در تأمین وثیقه با مشکل مواجه‌اند، مثل زنان سرپرست خانوار نیز بعضاً سختگیری‌هایی وجود دارد که انتظار ما این است به هر شکل ممکن این مسئله رفع شده و پرداخت‌ها انجام شود.
15 میلیون تومان مبلغی نیست که قابل پرداخت نباشد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان همدان نیز با اشاره به اهمیت پرداخت وام 15 میلیونی حاصل سفر ریاست‌جمهوری، اذعان کرد: نخستین مسئله قابل توجه انتظار مردم از دولت سیزدهم بوده و مسئله دیگر این است که 15 میلیون تومان مبلغی نیست که نتوان آن را پرداخت کرد؛ ای‌بسا با اهتمام ویژه بتوان از منابع داخلی نیز بودجه آن را تأمین کرد.
سیدمجتبی حسینی افزود: مشکل دیگر بعد از تسهیلات 15 میلیون تومانی، تسهیلات تکلیفی است که امیدوارم این مسئله نیز مورد توجه ویژه همه بانک‌های عامل قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به تبصره 16 اشاره کرد و گفت: دو هزار و 558 میلیارد تومان در این بخش سهم استان بوده که یک‌هزار و 612 میلیارد تومان آن تحت عنوان ماده 12 تبصره 16 بوده و تقسیم دستگاهی صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان همدان تقسیم دستگاهی تبصره 16 را برشمرد و گفت: بنیاد شهید 162 میلیارد تومان، بنیاد برکت 400 میلیارد تومان، بنیاد علوی 400 میلیارد تومان، بسیج سازندگی 240 میلیارد تومان، مهارت‌آموزی سربازان 50 میلیارد تومان، زندان‌ها 50 میلیارد تومان، مشاغل خانگی 160 میلیارد تومان و موارد خاص (زنان بدسرپرست ذیل کمیته امداد) 100 میلیارد تومان بوده است.
حسینی ادامه داد: در این میان 580 میلیارد تومان سهم کمیته امداد بوده که 460 میلیارد تومان آن ابلاغ و 53 درصد پرداخت شده، 336 میلیارد تومان سهم بهزیستی بوده که 246 میلیارد تومان ابلاغی و 21 درصد پرداختی داشته و درنهایت 30 میلیارد تومان نیز به پارک علم و فناوری ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه تبصره 16 ویژه مشاغل کوچک بوده و مشکلاتی هم با بانک‌ها در این زمینه داریم، افزود: خواهش ما این است که بانک‌ها مساعدت و همکاری لازم را در این خصوص داشته و با اهداف مشخص‌شده هم‌خوانی داشته باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان همدان در خاتمه سخنان خود متذکر شد: تسهیلات مشاغل خانگی به چهار بانک ابلاغ شده که سهم بانک توسعه تعاون 42 درصد، رفاه کارگران 34 درصد و بانک‌های کشاورزی و پست‌بانک پنج درصد است؛ با ذکر این نکته که دو بانک کشاورزی و پست‌بانک از ابتدای مهرماه پرداخت‌ها را آغاز کرده‌اند.
جذب 98 درصد تسهیلات تبصره 18 توسط سازمان جهاد کشاورزی
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان نیز با اشاره به سهمیه 927 میلیارد تومانی تسهیلات تبصره 18 استان همدان، عنوان کرد: خوشبختانه 991 میلیارد تومان از این سهمیه پرداخت شده است.
حسن پیمانی خاطرنشان کرد: 98 درصد جذب تسهیلات تبصره 18 توسط سازمان جهاد کشاورزی صورت گرفته و بیشترین سهم پرداخت تسهیلات تبصره 18 به بانک کشاورزی استان اختصاص دارد، به‌طوری که 362 میلیارد تومان تاکنون پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه درمجموع سهم پرداختی استان با اعتبارات ملی یک‌هزار و 146 میلیارد تومان بوده و 6 بانک درگیر پرداخت تسهیلات تبصره 18 هستند، تشریح کرد: در تسهیلات تبصره 18 بانک صنعت معدن از 118 میلیارد تومان سهمیه ابلاغی 92 میلیارد تومان پرداخت کرده، بانک ملت از اعتبارات ملی 112 میلیارد و 600 میلیون تومان پرداخت کرده، بانک توسعه تعاون 51 میلیارد تومان سهمیه داشته و 42 میلیارد تومان پرداخت کرده و بانک آینده نیز از اعتبارات ملی 42 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده است.
15 میلیارد تومان از تسهیلات تبصره 18 هنوز جذب نشده
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه مسئله مهم در تبصره 18 سختگیری برخی از بانک‌ها است، عنوان کرد: به‌طور خاص گاهی بانک صنعت و معدن موانعی ایجاد می‌کند که امیدواریم همکاری این بانک بالاتر برود، کما اینکه بانک آینده عملکرد بسیار خوبی داشته است.
احمد شانیان خاطرنشان کرد: 15 میلیارد تومان از تسهیلات تبصره 18 هنوز جذب نشده و انتظار ما این است که بانک‌های عامل نسبت به طرح‌های پیش‌برنده تسهیل‌گری بهتری انجام دهند.
|
