|
حسین نیکونام درباره ظرفیت‌های بزرگ ومعطل مانده کشورمان در حوزه «گردشگری سلامت» اظهار کرد: یکی از مهمترین علل و موانع جلوگیری از رشد این حوزه از گردشگری در ایران، جولان فعالیت‌های دلالان است.
وی ادامه داد: سازوکارهای نظارتی در این حوزه باید بازبینی شود و توجه ویژه ای به این حوزه مهم و درآمدزای صنعت گردشگری کشورمان شود.
نیکونام با ارائه آمار تقریبی از وجود گسترده دلال‌ها در صنعت گردشگری سلامت و در اقصی نقاط مختلف کشورمان متذکر شد: متأسفانه تنها در شهر مقدس مشهد که به نوعی پایتخت گردشگری سلامت کشور به ویژه از مبدأ کشورهای عربی محسوب می‌شود، تنها 6 هزار دلال عرب زبان، فعالیت غیرمجاز دارند و علاوه بر آن این موضوع نیز در شهر شیراز با نسبت کمتری و بعد از آن به ترتیب در تهران و قم حاکم است.
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگران سلامت کشور به خسارات جبران‌ناپذیر فعالیت دلال‌ها بر پیکره گردشگری سلامت کشور اشاره و تصریح کرد: از آنجاییکه که نوع عملکرد این طیف بر مبنای کسب سود و منفعت بیشتر است، بنابراین سعی در ارائه خدمات درمانی ضعیفتر و دریافت هزینه‌های چندبرابری و گزاف نسبت به نرخ مصوب و رایج از گردشگران سلامتی است که ایران را جهت انجام امور درمانی خود انتخاب کرده‌اند.
این فعال بخش گردشگری کشورمان علت این امر را نبود نظارت و سازوکار دقیق قانونی جهت برخورد با افراد خاطی از سمت و سوی نهادهای متولی دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه نوع نگاه و رویکرد مدیریتی در سطح کلان کشور و دستگاه‌های ذی‌مدخل نگاه بازدارنده و سلبی در برابر فعالیت این افراد نیست و حتی بعضاً با علم به این موضوع به نوعی با تسامح و اغماض از کنار این مسئله عبور می‌کنند.
نیکونام ادامه داد: متأسفانه در سایه عدم درک و تفهیم نهادهای متولی از تالی فاسدهای فعالیت غیرمجاز دلالان بر گردشگری سلامت، این باور وجود دارد که اگر این افراد را از چرخه این صنعت خارج کنیم، به موازات از دست دادن شغلشان حتماً با آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری بیشتری در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم شد.
تبدیل شدن نماد گردشگری سلامت کشور به «گران و بی‌کیفیت بودن» در سایه جولان دلالان!
وی این موضوع را در حالی دانست که دلال‌ها به واسطه دریافت هزینه‌های چندبرابری و انتخاب پزشکان غیرمتخصص و ضعیف، در بیشتر مواقع باعث می‌شوند تا بیماران به نتیجه مطلوب و درمان قطعی خود نرسند و همین امر موجب شده که در بسیاری از بازارهای هدف، گردشگری سلامت کشورمان بی‌کیفیت و گران تلقی شود که دلیل عمده ریزش بسیاری از گردشگران سلامت و جذب آنان به سایر کشورهای رقیب در منطقه نیز همین مسئله است.
مطابق با صحبت‌های رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگران سلامت کشور، هرچند که به جهت اصلاح ساختار و فرآیند موجود، وزارت بهداشت و درمان کشور، قانونی مبنی بر الزام درمان گردشگران سلامت در 125 بیمارستان دارای مجوزهای استاندارد درمانی ( آی پی دار) در کشور تصویب و ابلاغ شد اما در نبود نظارت‌های کافی می‌توان به جرأت گفت بالغ بر 80 درصد از بیماران به واسطه حضور دلالان، در بیمارستان‌های غیر آی پی دار و کلینیک‌های غیرتخصصی تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند!
این فعال بخش گردشگری توضیح داد: علاوه بر این در این میان هم متأسفانه درصد بالایی از بیمارستان‌ها و پزشکان موجود در کشور بدون توجه به استانداردهای قانونی و چهارچوب‌های در نظر گرفته شده برای این امر نیز صرفاً با توجه به پرداختی بیشتر توسط دلالان، این پازل و چرخه معیوب را تکمیل می‌کنند.
نیکونام در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: در حقیقت گردشگران سلامت توسط دلالان و با همکاری و هم‌دستی برخی پزشکان، در قالب بیماران ایرانی و با پرداخت هزینه‌های درمانی معادل ریالی تحت معالجه و مداوا قرار می‌گیرند و در نهایت دلال و پزشک نیز در اکثر موارد با دریافت هزینه‌های ریالی سازوکارهای نظام مالیاتی را دور زده و ضمن دریافت چندین برابری هزینه‌های مرسوم در این خصوص از بیماران، عواید و سود حاصل از این طریق را بین خود تقسیم می‌کنند!
وی متذکر شد: به عنوان نمونه در بسیاری از موارد مشاهده و گزارش شده است که هزینه مربوط به انجام آزمایشی که فرضاً معادل 100 هزار تومان است از گردشگر سلامت 2 میلیون تومان یعنی 20 برابر قیمت واقعی دریافت شده است!
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگران سلامت کشور عدم برندسازی گردشگری سلامت در کشور را یکی از علل ایجاد چنین پدیده نامبارکی در این صنعت دانست و افزود: هرچند تاکنون بخش خصوصی به صورت مکرر مطالبات خود مبنی بر لزوم برندسازی به وسیله طراحی برنامه‌ای یک پارچه و جامع برمبنای سازماندهی پزشکان و بیمارستان‌های مطرح و استاندارد را تحت لقای یک سیستم واحد برای انجام امور درمانی بیماران بین‌المللی، مطرح کرده است اما متأسفانه این امر با توجه به تعارض منافع و اختلاف نظرهایی موجود در نهادهای متولی یعنی وزارت بهداشت و میراث فرهنگی به سمت عملیاتی شدن پیش نرفته و همچنان مغفول مانده است.
این فعال بخش خصوصی گردشگری با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم کشورمان در زمینه گردشگری سلامت از جمله ارزان بودن هزینه سفر به ایران، وجود زیرساخت‌های لازم، هتلینگ بیمارستان و همچنین حضور پزشکان متخصص و متبحر در ایران، عنوان کرد: با توجه به جمیع جهات و مطابق اطلاع واصله و آمار منتشر شده ایران صرفاً از بین 57 کشور اسلامی ظرفیت جذب و درآمدزایی 10 میلیارد دلار از قبل گردشگری سلامت در هر سال را دارد.
نیکونام در ادامه گفته‌های خود اذعان کرد: اما امرور متأسفانه در سایه جولان بی‌حدوحصر دلالان، عدم نظارت صحیح و ریل‌گذاری لازم توسط دستگاه‌های متولی به جای ایجاد شرایط تسهیل‌گری و حمایتی، این موضوع قابل پیش‌بینی است که شاید تا 2 سال آینده نه تنها این صنعت سیر صعودی خود را طی نکند بلکه احتمالاً تا حدود 70 درصد نیز با افت کیفیت و ریزش گردشگران مواجه خواهد شد و در حقیقت می‌توان گفت دیگر چیزی به اسم گردشگری سلامت در کشور وجود نخواهد داشت.
وی در پایان ضعف قوانین حمایتی در کشور و متقابلاً رشد و پیشرفت کشورهای رقیب در منطقه مانند ترکیه را از اهم دلایل کوچک شدن گردشگری سلامت در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها برگ برنده این حوزه در کشور، وجود پزشکان متخصص و متبحر است .
این در حالی است که کشور ترکیه با شروط حداقلی و تنها با پرداخت 400 هزار دلار اقدام به تهیه منزل و پاسپورت برای پزشکان مطرح ایرانی کرده و با انجام اقدامات تشویقی مانند ایحاد کلینیک و تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار آنان، زمینه ورود و مهاجرت پزشکان ایرانی را فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که اگر همین روند ادامه پیدا کند، ترکیه خواهد توانست کل بازارهای هدف ایران را نیز به سمت خود جذب و هدایت کند.
|
