|
بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی کشور ازجمله در استان همدان به‌دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر غیرفعال و راکد شده است.
مسائلی نظیر تحریم‌های ظالمانه دشمنان، کمبود یا نبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی آن‌ها، نوسانات نرخ ارز، بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بدهی ازجمله عمده مسائل و مشکلاتی بوده که موجب شده طی سالیان گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی کشور راکد یا نیمه‌فعال شوند.
فعال‌سازی دوباره این ظرفیت‌ها و بازگشت کارخانجات تعطیل به ریل تولید می‌تواند ضمن اشتغال‌زایی قابل توجه برای جوانان، به کشور برای رسیدن به رونق و جهش تولید کمک شایانی کرده و منجر به شکوفایی اقتصادی شود.
برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای تولید راکد و پایش وضعیت آن‌ها و تشکیل کار گروهی در این رابطه ازجمله نخستین فعالیت‌های ریاست جمهوری در مسند ریاست دولت سیزدهم بود.
اهتمام جدی برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و تعطیل در دولت سیزدهم در راستای تحقق‌بخشی به شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» منجر به اتفاقات خوبی در این بخش شده است، هرچند که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله طولانی وجود دارد و باید اذعان کرد حتی یک کارخانه تعطیل نیز در شرایط کنونی زیاد است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع تولید در عرصه رونق اقتصادی هر استان و به تبع آن هر کشور، چندبعدی بودن مسائل تأثیرگذار در فعالیت‌های تولیدی، موفقیت و یا عدم موفقیت آن‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری و نیز از آنجا که اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی استان همدان عنوان کرد که 30 درصد واحدهای تولیدی راکد مشکل اهلیت سرمایه‌گذار دارند، برآن شدیم تا در خصوص دلایل رکود و تعطیلی واحدهای تولید گفت‌وگویی را با معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
حمید بهزادی‌شریف با بیان اینکه پیشتر چیزی حدود 150 واحد غیر فعال در عرصه تولید استان وجود داشت که خوشبختانه در حال حاضر این عدد به 120 تا 125 واحد رسیده گفت: هیچ یک از این واحدها به‌صورت مستقیم به‌دلیل تحریم‌ها تعطیل و غیر فعال نشدند.
وی با بیان اینکه مشکلات داخلی همچون کمبود مواد اولیه و کمبود شدید نقدینگی بخشی از این دلایل است، اذعان کرد: متأسفانه نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی حدود 10 برابر شده حال آنکه اغلب این کار از توان واحدهای تولید خارج است.
وی، افزود: از طرفی منابع و مصارف بانک‌ها به شکلی است که قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها به‌شدت کاهش یافته به نحوی که از ابتدای سال تاکنون هنوز میزان اعتباراتی که بانک‌ها قرار بود در قالب سرمایه در گردش در اختیار واحدها تولیدی قرار دهند هنوز به ما ابلاغ نشده حال آنکه قیمت مواد اولیه به‌صورت سرسام‌آور بالا رفته پس توان متقاضی در این خصوص به‌شدت پایین آمده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه دلیل بعدی به نابه‌سامانی در عرضه محصولات و مواد اولیه از طریق بورس کالا بازمی‌گردد تشریح کرد: شرایط در این فرایند به‌گونه‌ای است که این مواد اولیه با قیمت‌های بسیار بالایی به دست تولیدکنندگان می‌رسد و حتی در برخی موارد شاهد عدم عرضه مواد مورد نیاز هستیم به نحوی که این مهم خود منجر به ایجاد تنش در بازار شده است.
بهزادی‌شریف با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای راکد نیز به‌دلیل داشتن بدهی معوقه تعطیل شده‌اند، تصریح کرد: این واحدها شناسای شده و منطبق با ابلاغیه جدیدی (دو هفته پیش) که بر اساس آن امکان تقسیط پنج‌ساله منوط به پرداخت 7.5 درصد بدهی برایشان فراهم شده با آن‌ها تماس گرفته می‌شود تا از این فرصت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات که منجر به تعطیلی واحدها شده اختلاف بین شرکا است، گفت: بنابراین برخلاف تلاش‌هایی که ما برای رفع این اختلافات داشتیم امکان حل و فصل این مشکلات در تعدادی از این واحدها فراهم نشد و در حال حاضر کار برای تعدادی از این واحدها به مراجع قضائی رسیده بنابراین تا زمانی که این اختلاف‌ها برطرف نشود عملاً راه‌اندازی این واحدها غیرممکن خواهد بود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه در تعدادی از واحدهای راکد نیز باوجود نبود مشکل، تولیدکننده تمایلی برای ادامه کار ندارد تشریح کرد: خوشبختانه در مواردی با پیگیری‌های انجام‌شده پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری موافقت خود را جهت واگذاری اعلام کرده و در حال حاضر در حال تجهیز و تعمیر این واحدها هستیم.
بهزادی‌شریف مطرح کرد: یک واحد بزرگ در شهرک صنعتی ویان که از تعطیلی آن حدود 10 سال می‌گذشت خوشبختانه با مذاکره با سرمایه‌گذار در عرصه فلزات حاضر به واگذاری این کارخانه شد و طی 10 روز آینده وارد چرخه تولید می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که در برخی موارد که رکود واحد تولیدی ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و سرمایه‌گذاری است آیا اعطای تسهیلات راهگشا هست؟ زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند این مهم باری مضاعف به حساب می‌آید و نمی‌تواند مشکل واحد تولیدی راکد را حل کند، گفت: از نظر من پرداخت تسهیلات به برخی از واحدها، همانند سمومی مرگ‌بار است یعنی به‌مثابه صدور حکم مرگ آن واحد تولیدی است به گونه‌ای که در برخی موارد نه‌تنها نجات‌بخش نیست بلکه مشکل را دوچندان خواهد کرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان،با اشاره به اینکه واحد تولیدی که دارای سوء‌‌مدیریت است و نتواسته در دوره فعالیت خود موفق عمل کند عملاً پرداخت تسهیلات مشکل را دوچندان خواهد کرد گفت: پس لازم است در این گونه واحدها ابتدا سیستم مدیریتی اصلاح شود؛ شرکتی که با مدیریت غیر اصولی قبلاً تسهیلاتی را دریافت کرده و نتوانسته نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند و دچار مشکل شده، با دادن تسهیلات مجدد، عملاً تجربه تلخ گذشته را تکرار خواهد کرد.
بهزادی‌شریف با بیان اینکه برای واحدهای این‌چنینی لازم است یک کلینیک کارشناسی در خصوص تولید استان وجود داشته باشد تا دلایل مسائل و مشکلات به‌وجود آمده را بررسی و سپس همچون یک درمانگر نسبت به درمان آن اقدام کند، افزود: درواقع نیازمند ریشه‌یابی عارضه هستیم تا پس از آن درخصوص لزوم اعطای تسهیلات مجدد به واحد تصمیم‌سازی شود.
وی در واکنش به این سؤال که این ساز و کار در همدان وجود دارد یا خیر؟ گفت: بخشی از این اقدام درکلینیک‌های کسب و کار توسط شرکت شهرک‌ها انجام می‌شود اما متأسفانه ساز و کاری که بتوان واحدهای تولیدی را قبل از دریافت تسهیلات ملزم به استفاده از این فرایند کرد، هنوز وجود ندارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه در واقع نقص کار تولیدی ماست که وقتی یک سرمایه‌گذار به عرصه تولید ورود می‌کند و بخشی از تولید خود را از طریق دریافت تسهیلات تحقق می‌بخشد چون آشنایی کاملی با قواعد و اصول کار در این عرصه ندارد و در پی عدم موفقیت، در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌شود گفت: مسئله این است که حل مشکلات این واحدها زمان‌بر و هزینه‌بر است به طوری که بخش اعظمی از زمان مدیریت ارشد استان و نیز مسئولان مرتبط با عرصه تولید، صرف همین موضوع در واحدهای تولیدی می‌شود.
بهزادی‌شریف با تأکید بر اینکه خوشبختانه ساز و کار لزوم واحدهای تولیدی به بهره‌مندی از فضای کیلینک‌های کسب و کار را به صورت پیشنهادی به وزارت صمت ارسال کرده و در قالب کارگروهی در حال بررسی است، اظهار کرد: گرچه شاید این کار برای واحدهای تولیدی هزینه به‌دنبال داشته باشد اما یقیناً تأثیر بسزایی در جلوگیری از عدم موفقیت این واحدها خواهد داشت.
وی ادامه داد: جالب است بدانید اگر فضای تولید همچون نظام مهندسی کشاورزی و ساختمان و غیره، نظام داشت این فرایند از این درگاه به‌راحتی قابلیت اجرا پیدا می‌کرد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از اهرم‌های بالقوه برای توسعه اقتصادی هر استان و به‌تبع آن هر کشور محسوب می‌شود به هر اندازه تولید در بخش صنعت از پویایی و تکاپوی جدی برخوردار باشد، به همان میزان روند رشد و توسعه‌یافتگی از شتاب بیشتری برخوردار می‌شود.
اما حال و روز واحدهای صنعتی تولیدی در همدان چندسالی است که هر یک به دلایلی ازجمله نوسان قیمت و آشفتگی‌های اقتصادی یا از چرخه تولید خارج شدند و یا اینکه با کمترین ظرفیت در حال ادامه حیات هستند.
گرچه هرساله از سوی متولیان استانی طرح‌هایی برای گره‌گشایی از درد واحدهای تولیدی انجام می‌شود اما به‌ظاهر طرح‌های مقطعی هم نمی‌تواند زخم عمیق این بخش از اقتصاد تولیدی را درمان کند.
حال آنکه درمان قطعی و به‌موقع درد واحدهای صنعتی در واقع می‌تواند در بخش اشتغال، تولید و همچنین جذب سرمایه اهرم توسعه استان باشد و شاید راه‌اندازی کلینیک تخصصی در خصوص تولید بتواند گوشه‌ای از این زخم‌ها را التیام بخشیده و درمان کند، زیرا کلینیک‌های فعال در حوزه کسب و کار چنانکه گفته شد ویزیت واحدهای تولیدی دارای مشکل طرف قرارداد را بر عهده دارند و با احصای مشکلات آن‌ها و گرفتن مشاوره از متخصصان مربوطه در جهت رفع مشکلات آن‌ها اقدام می‌کنند.
|
