|
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال 1396 طراحی و به تصویب رسید. با توجه به مزایای کسب و کارها و مشاغل خانگی، فعالان اقتصادی به این نوع از کسب و کار اقبال نشان داده و دولت‌ها نیز سیاست‌های حمایتی را جهت ایجاد اشتغال و رونق این کسب و کار درنظر گرفته‌اند. امکان انجام فعالیت اقتصادی در محل سکونت متقاضی کسب و کار و با استفاده از نیروی اعضای خانواده، موجب حذف هزینه‌هایی چون تهیه بنگاه تجاری، رفت و آمد و ایجاد درآمد بیشتر برای صاحب کار و اعضای خانواده وی میشود؛ البته توجه به این نکته ضروری است که کسب و کار خانگی محدود به فعالیت بانوان سرپرست خانوار مانند قالی‌بافی یا تهیه غذا و سایر خوراکی‌ها نمی‌شود بلکه بسیاری از فعالیت‌های نوین در زمینه فناوری اطلاعات هم می‌تواند مصداقی از یک کسب و کار و شغل خانگی باشد.
زیرا مطابق ماده دو قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی: «منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت یا و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی میشود.
حال آنکه دراین‌بین مزایا و تسهیلات ارائه‌شده به کسب و کار و مشاغل خانگی نیز اهمیت بالایی دارد به نحوی که با توجه به مواد هفت و 11 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مهم‌ترین مزایای دریافت مجوز مشاغل خانگی عبارت است از اینکه کلیه شهرداری‌ها موظفند مکان‌های مناسبی را برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی، به‌صورت دوره‌ای در روزهای مشخص هفته تأمین کنند.
علاوه بر این، معافیت از عوارض اداری و تجاری، تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی است زیرا مطابق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا تجارت دایر شود، شهرداری، مورد را در کمیسیون ماده 100 این قانون مطرح کرده و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در مورد تعطیل کردن محل مذبور تصمیم گرفته و این تصمیم توسط مأموران شهرداری اجرا میشود؛ بنابراین در حالی که در شرایط عادی استفاده تجاری از محل مسکونی تخلف محسوب میشود و از آن جلوگیری به عمل می‌آید، صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی می‌توانند مستنداً به بند چهار ماده هفت این قانون، از محل سکونت خود برای کسب و پیشه استفاده کنند و در نهایت استفاده از تسهیلات بانکی به‌ویژه قرض‌الحسنه بانک‌ها به طوری‌که طبق این قانون بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پس چنانکه گفته شد به لحاظ ساختاری مشاغل خانگی از مزیت‌های خوبی برخوردار بوده و همین امر منجر به تشویق افراد برای ورود به این عرصه شده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره گفت‌و‌گویی را با عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
آلبرت بغزیان با بیان اینکه مشاغل خانگی در خارج از کشور ساماندهی خاصی دارد، یعنی افراد فعال در این بخش در سامانه خاصی ثبت شده و از آن‌ها حمایتی میشود افزود: اینکه فکر کنیم مشاغل خانگی می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کرده و یا بیکاری را کمتر کند، دور از انتظار است زیرا مشاغل خانگی در برابر تولید انبوه، صرفه اقتصادی پایین‌تری دارد.
وی با بیان اینکه این نوع مشاغل بیشتر در کشورهایی که با مشکل سرمایه‌گذاری کلان مواجه‌اند و به تعبیر بهتر هزینه سرمایه‌گذاری در آن‌ها بسیار است مورد توجه قرار می‌گیرد، ابراز کرد: در این کشورها افراد با سرمایه اندک و به دلیل اینکه می‌توانند کار مورد نظر را در محل زندگی خود انجام دهند مورد حمایت قرار می‌گیرند.
این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه یقیناً وقتی می‌توان از صرفه اقتصادی در خصوص کار یاد کرد که بتوان محصول را به تولید انبوه رساند تشریح کرد: این تولید اندکی که در حد یک کارگاه زیرپله‌ای هم نیست، صرفه‌ای در عرصه اقتصادی برای شهر، منطقه و یا کشور نخواهد داشت بلکه تنها به‌دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها برای کارگاه، می‌تواند برای فرد به لحاظ اقتصادی تأثیرگذار باشد.
بغزیان با اشاره به اینکه البته اشتغال در این گونه مشاغل مورد توجه دولت‌ها است و به‌نوعی مشغول بودن افراد را به‌دنبال دارد تشریح کرد: در خصوص اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی بنده همواره این دید را دارم که در بخش تسهیلات به این مشاغل نیز با سرنوشتی همچون بنگاه‌های زودبازده مواجه شویم.
وی با تأکید بر اینکه چون در بنگاه‌های زودبازده توجهی به موضوع‌های تضامنی و محل صرف این تسهیلات به صورت قانونمند و درعین حال نظارتی وجود نداشت، اغلب این تسهیلات در جایی خارج از بنگاه خرج و صرف شد و متأسفانه نتیجه مطلوبی را از فرایند این کار نتوانستیم داشته باشیم بیان کرد: مسئله این است که در مشاغل خانگی نیز متأسفانه بیشتر این فرایندها به‌درستی انجام نمی‌شود و بیشتر بدون اینکه کارگاه مورد نظر دارای سند باشد تسهیلات پرداخت میشود.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: این در حالی است که می‌شد این نتیجه مطلوب را با تقویت فرایند فعالیت تعاونی‌ها به‌دست آورد زیرا در این نوع فعالیت اقتصادی به‌دلیل آنکه این موضوع ساختارمند بوده و افراد در سود و زیان فعالیت تولید و خدماتی خود دخیل هستند پس با تمام توان پای کار آمده و از تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد نقش تعاونی‌ها در عرصه توسعه اقتصادی و اشتغال مؤثر‌تر است اما متأسفانه هم‌اینک سهم تعاون در اقتصاد کشور حدود پنج درصد است در شرایطی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، تأثیرگذاری بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد. انتظار می‌رود برای پیشبرد و حل مسائلی همچون بیکاری و توسعه اقتصادی، به جای تقویت مشاغل خانگی که ممکن است در آن همچون سرانجام بنگاه‌های زودبازده فساد اقتصادی را شاهد باشیم، تعاونی‌ها را تقویت کنیم.
|
