|
«ربیع‌اله قربانی» روز شنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اهمیت ثبت اراضی دولتی و ملی و صدور سند تک‌برگی برای این اراضی، افزود: با توجه به صنعتی بودن استان و نزدیکی به پایتخت، انگیزه زیادی برای تصرف زمین‌های ملی و تغییر کاربری غیر مجاز زمین‌ها در بین افراد سودجو وجود دارد که این امر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: مهم‌ترین تکلیف سازمان جهاد کشاورزی در حوزه حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغی و اجرای به‌‌موقع تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری این زمین‌ها است و این امر باید مد نظر این سازمان قرار گیرد تا با پیشگیری از ساخت‌و‌ساز غیر مجاز، تبعات صدور و اجرای احکام قلع‌وقمع مستحدثات به حداقل خود برسد.
دبیر شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: سایر دستگاه‌های متولی حفظ زمین‌های دولتی، ملی و انفال نیز مکلف هستند از ظرفیت‌های قانونی نظیر «قانون حفظ ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، «قانون بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها» استفاده کنند.
قربانی گفت: درخصوص چاه‌های آب فاقد مجوز قانونی سطح استان که مهروموم کردن آن‌ها در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت اداری نیز رأی قطعیت یافته، نیازی به طرح دعوی مجدد در دادسراها و محاکم نیست و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی همکاری لازم را برای اجرای حکم به عمل آورده و دستورات لازم را صادر کنند تا شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی آرا در سطح استان اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به گزارش مدیر آب منطقه مرکزی مبنی بر فاقد کنتور بودن حدود چهار هزار حلقه چاه دارای مجوز سطح استان، اظهار کرد: این امر باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ایراد خسارات جبران‌ناپذیر به مردم و حقوق عامه می‌شود و مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اقدامات لازم را در راستای تشویق و ترغیب مالکان و بهره‌برداران چاه‌های مذکور انجام دهد.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 مؤسسه داوری به جمعیت یک میلیون و 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضائی ارائه می‌کنند.
|
