|
محمد‌رضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، در ساعات پایانی روز 9 دی 1401، مدت 35 دقیقه مهمان برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر بود، رئیس کل جدید بانک مرکزی در این نشست با ادبیاتی متفاوت از روسای کل قبلی ظاهر شد و برای نخستین‌بار در قامت مسئول ارشد سیاست‌گذاری ارزی کشور از ضرورت تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور صحبت کرد. حداقل از سال 89 به این طرف که اقتصاد ایران با چالش جدی‌تر تحریم روبرو شد، هیچگاه این مسئله به از سوی سیاست‌گذاران کشور به‌عنوان یک چالش مطرح نشده بود.
هدف‌گذاری تفکیک بانک‌های تجاری با بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی
یکی دیگر از مسائل بسیار چالش‌برانگیز در نظام اقتصادی و بانکی کشور، ساختار و فرایند انتشار پول است. قوانین و مقررات در نظام بانکی ایران یک نسخه واحد برای همه بانک‌ها در نظر گرفته و نگاه قانون فرقی بین بانک تجاری با بانک توسعه‌ای و تخصصی نیست، بنابراین در حالی که ماهیت و نقش و کارکرد بانک‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، اما قانون به یک چشم به همه بانک‌ها نگریسته است. نتیجه این نگاه یکسان، امکان خلق پول توسط همه بانک ها، بدون توجه به مصارف آن‌ها و تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی و تورم است، در حالی که اگر قوانین و مقررات برای بانک‌ها با ماهیت قرض الحسنه، تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای متفاوت و اختصاصی تدوین شود، امکان بازمهندسی و ایجاد تفاوت در نحوه فعالیت بانک برای اعطای تسهیلات و خلق پول آن‌ها به وجود خواهد آمد.
سال هاست برخی اقتصاددانان پولی نظیر عادل پیغامی بر ضرورت تفکیک بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات مجزا برای بانک‌ها تاکید می‌کنند اما پاسخ واکنشی از سوی نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار شنیده دیده نمی‌شد، اما در این نشست رئیس کل جدید بانک مرکزی یکی از برنامه‌های خود را تفکیک بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «ما باید به سمت تخصصی شدن بانک‌ها برویم. همانطور که می‌دانید بانک‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و تخصصی داریم اما قوانین و مقررات ما هیچ تفکیک و تمایزی بین بانک‌ها قائل نشده است. باید قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای انواع بانک‌ها تدوین کنیم». این اظهارنظر و اعلام برنامه برای نخستین‌بار از سوی یک مسئول ارشد اقتصادی دولت در چند دهه اخیر مطرح می‌شود.
نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد کنترل نقدینگی
موضوع دیگری که فرزین در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به آن اشاره کرد و تا حدودی به آن پرداخت، مسئله نقدینگی بود. نگاهی که فرزین نسبت به مقوله نقدینگی بیان کرد، نگاهی متفاوت از نگاه نئوکلاسیک‌ها و به عبارت دیگر نگاه ارتدوکسی به پول بود.
رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خلاف نگاه متعارف اقتصاددانان نئوکلاسیک، به سبک اقتصاددانان پولی، پول را صرفاً پدیده‌ای تورم‌زا ندانست و تأکید کرد: «هدفی که بانک مرکزی برای امسال تعیین کرده بود رشد نقدینگی 30 درصد است و ما هم فعلاً این را دنبال می‌کنیم اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که کنترل بیش از حد نقدینگی خودش مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آورد. در دو ماه پایانی سال و به‌خصوص در اسفندماه تقاضای نقدینگی زیاد است و ما نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی را در اسفند به‌شدت محدود می‌کنیم زیرا با این اقدام انسداد مالی رخ خواهد داد. باید رشد نقدینگی را به گونه‌ای کنترل کنیم که هم تولید آسیب نبیند و هم تورم کنترل شود.»
برنامه راه‌اندازی هیئت ثبات مالی
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که از ابزار سیاست پولی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در دوره جدید بیشتر استفاده خواهیم کرد و در همین راستا برای هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی از راه‌اندازی هیئت ثبات مالی خبر داد. این هیئت که متشکل از سیاست‌گذاران پولی، مالی و تجاری است، باهدف هماهنگی در سیاست‌ها تشکیل می‌شود و سابقه تأسیس چنین نهادی در برخی کشورهای توسعه‌یافته هم وجود دارد. پیشنهاد تأسیس شورای ثبات مالی چند سالی است از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است و در سال 1401 پیش نویس لایحه آن به‌عنوان لایحه شورای ثبات مالی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود.
برنامه بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز
اما یکی از مهم‌ترین محورهایی که فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتما باید جزو اولویت‌های کاری وی و مجموعه بانک مرکزی در دوره جدید باشد، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است.
وی در این‌باره می‌گوید: چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و ما حتماً این بانک‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد».
بانک‌های ناتراز به‌دلیل ناترازی نمی‌توانند به درستی قوانین و مقررات بانکی را اجرا کنند و از طرف دیگر اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند که موجب رشد برنامه‌ریزی نشده نقدینگی و پایه پولی می‌شود. نتیجه این اتفاقاً، اختلال در سیاست پولی و انحراف از اهداف تعیین شده می‌شود.
اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوره مسئولیت خود صرفاً همین محورها را عملیاتی کند، متفاوت‌ترین و کارآمدترین دوره بانک مرکزی در این دوره رقم خواهد خورد.
خوشبختانه تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، با تغییر قوانین مرتبط با بانک مرکزی همزمان شده است؛ طرح قانون بانک مرکزی که ساختار، اختیارات و فضایی جدید را برای بانک مرکزی به وجود می‌آورد و استقلال بیشتری در حوزه تصمیم‌گیری به این نهاد مهم خواهد داد، در دوره جدید بانک مرکزی می‌تواند موانع پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های جدید بانک مرکزی را کاهش دهد.
|
