|
چیزی نمانده تا 30 سالش کامل شود، فوق لیسانسش را گرفته و سربازی هم رفته است اما کار پیدا نمی‌کند، البته درآمد حداقلی از طریق تدریس خصوصی و آموزش نرم‌افزار دارد اما کفاف برنامه‌های آینده‌اش را نمی‌دهد. سابقه کاری خود را به جا‌های مختلفی فرستاده و به بسیاری از آشنایان سپرده که اگر جایی استخدامی بود ما را یادت باشد؛ از شهرداری تا شرکت‌های خصوصی و مراکز آموزشی. استخدام‌های دولتی را هم با دقت پیگیری می‌کند اما همیشه یک جای کار لنگ می‌زند؛ یا شرایط کاری مناسب روحیات و تجربیات ما ندارد یا حقوق کافی نمی‌دهند و یا تا می‌جنبیم یک نفر دیگر را استخدام می‌کنند و خلاص.
می‌گوید دیگر ناامید شده‌ام، هرکاری لازم باشد کردم و به هر کسی که بگویی سپردم. طوری صحبت می‌کرد که انگار همه دنیا را گشته، به او گفتم درست است که خیلی گشتی اما فرصت‌ها بیشتر از آن چیزی است که تو سراغ گرفته‌ای و اطرافیانت می‌شناسند. به نظرم به چندتا از این مراکز کاریابی سر بزن و ثبت‌نام کن. به هر حال آن‌ها بانک اطلاعاتی وسیع‌تری از فرصت‌های شغلی موجود دارند. گفت در موردشان شنیده‌ام اما می‌گویند که پول، چک و سفته می‌خواهند! معلوم هم نیست کاری برایت پیدا کنند.
این مقدمه‌ای بود تا بر این اساس در خصوص آسیب‌شناسی عملکرد کاریابیها طی سال‌های اخیر گفت‌وگویی با رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
ناصر چمنی با بیان اینکه وزارت کار در سال‌های گذشته موضوع شناسایی و ارائه فرصت‌های کسب و کار از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابیها، با هدف ایجاد شغل مناسب برای جویندگان کار را در دستور کار قرار داده، گفت: در این راستا از سوی معاونت اشتغال وزارت کار با هدف حمایت از کاریابیها و به‌منظور اجرای برنامه‌های اشتغال و پیشبرد اهداف مورد نظر در سیاست‌های فعال بازار کار، اهتمام ویژه‌ای برای استفاده از ظرفیت کاریابیها به شکل مطلوب صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه پیش از شکل‌گیری کاریابیها روند ارتباط بین افراد بیکار، مراکز، صنایع و کارخانجات نیازمند نیروی اشتغال از طریق معرفی به اداره کار و پر کردن فرم اشتغال دنبال می‌شد اما امروز کاریابیها نقش حلقه اتصال را در این بین بازی می‌کنند گفت: متأسفانه دیدگاه به کاریابیها آنچنان که باید نیست و به خوبی نتواسته‌اند شکوفا شوند.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با اشاره به چرایی این عدم توفیق، گفت: نخستین مسئله این است که بیشتر مجموعه‌ها، صنایع و کارخانجاتی که به‌دنبال جذب نیروی کارگری هستند خود رأساً اقدام کرده و در پی آن دست به انتشار آگهی زده و آزمون برگزار می‌کنند.
چمنی، افزود: بنابراین با توجه به خیل عظیم بیکاران اغلب افراد خودشان مستقیما به واحدهای تولیدی و صنعتی مراجعه می‌کنند و منتظر کاریابیها نمی‌مانند.
وی با تأکید بر اینکه در این بین هزینه‌های دریافتی از سوی کاریابیها و بروکراسی اداری نیز بی‌تأثیر نیست، اظهار کرد: در نظر بگیرید من به‌عنوان یک فرد بیکار به‌دنبال یافتن شغل برای درآمدزایی هستم اما با مراجعه به کاریابیها در بدو امر باید هزینه‌ای پرداخت کنم و چک یا سفته تضمینی ارائه دهم و بعد از آن باید کلی منتظر بنشینم تا کاریابی مورد نظر برای من شغلی پیدا کند.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران افزود: در صورت یافتن شغل از سوی کاریابی مسئله این است که آن‌ها در خصوص پایداری شغل هیچ‌گونه تضمینی نمی‌دهند این در حالی است که به ازای پیدا کردن این کار در بدو امر، هزینه دریافت می‌کنند و در ادامه نیز ماهانه درصدی از حقوق به جیب این کاریابیها می‌رود.
چمنی عنوان کرد: در خصوص مشاغلی که توسط کاریابیها برای افراد پیدا می‌شود امنیت شغلی به هیچ وجه قابل اثبات و تضمین نیست، مسئله این است که این ظرفیت بنا به افزایش روزافزون نیروی بیکار امکان هدایت تخصصی افراد به مشاغل مرتبط با تحصیل و یا مهارت را ندارد.
وی ادامه داد: البته این موضوع به سایت‌های کلان کشور بازمی‌گردد نه ضعف کاریابیها چراکه امروز هدف افراد بیکار به لحاظ مضیقه مالی اشتغال است بدون اینکه مهارت و یا تخصص فرد در این زمینه سنجیده شود؛ این در حالی است که با کاهش معضل بیکاری، کاریابیها با هدایت افراد به‌سوی شغلی مناسب و مورد نیاز، در افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌توانند سهم عمده‌ای داشته باشند.
مع‌الوصف یکی از سیاست‌های محوری در جهت دستیابی به اهداف و مأموریت‌های حوزه اشتغال در کشور از دیرباز استفاده از امکانات و توانمندی‌های بخش غیردولتی در این حوزه بوده که دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی به‌عنوان بازوان اجرایی در حوزه اشتغال و بازار کار، می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند.
کاریابیها همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار به‌شمار می‌آیند و به‌عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌کنند، در کاهش نرخ بیکاری سهمی بسزایی دارند و با اطلاعاتی که راجع به وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ارائه می‌دهند فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص بازار کار را بهبود می‌بخشند. این دفاتر بر اساس مفاد ماده 19 آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی، وظایفی چون انجام فرایند راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی از کارفرمایان، اشتغال کارجویان، شناخت بازار کار داخلی را بر عهده دارند.
طبق برنامه دولت سیزدهم در راستای تحقق ایجاد اشتغال جدید در سال 1401 و بر اساس اهداف مندرج در زیست‌بوم ملی اشتغال کشور، لزوم استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های موجود نزد بازیگران اصلی بازار کار ازجمله دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی احساس شد؛ بر همین اساس و به‌منظور افزایش نقش و جایگاه این دفاتر و با هدف افزایش کمی و کیفی عملکرد کاریابیها، «طرح به‌کارگماری 300 هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی» تهیه و تدوین و به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
این طرح تشویقی که به‌منظور تشویق و ترغیب کاریابی برای درج عملکرد واقعی در سامانه جستجوی شغل و نیز ایجاد انگیزه برای آن‌ها حمایت و پشتیبانی از دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی با اعطای تسهیلات و پرداخت یارانه بلاعوض به کاریابی‌های دارای آمار به‌کارگماری بالا صورت می‌پذیرد، گامی است در جهت دستیابی به هدف‌گذاری‌های کلان حوزه اشتغال ابلاغی بر اساس مصوبات شورای‌عالی اشتغال و تحرک‌بخشی به عملکرد دفاتر کاریابی (به‌عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار) که تحقق این امر مستلزم همکاری و همیاری ذی‌نفعان و بازیگران حوزه اشتغال و کاریابی و رفع چالش‌ها و موانع موجود در فرایند اجرایی طرح خواهد بود.
بر اساس این طرح، ساز و کار اجرایی برای اعطای تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض به کاریابیها بر اساس آمار به‌کارگماری، تهیه و تدوین گردید. مطابق این طرح مقرر است به‌ازای هر فرد بیکار برگمارده‌شده (دارای بیمه) مازاد بر سهمیه تعیین شده، کاریابی مستحق دریافت مشوق‌ها خواهد شد اما مسئله این است که به گفته رئیس پیشین کانون انجمن کارگری ایران، تمایل به حضور در کاریابی بنا به بروکراسی اداری و هزینه‌بر بودن این فرایند برای افراد فاقد شغل متأسفانه به‌ندرت اتفاق می‌افتد؛ بنابراین نمی‌توان با در نظر گرفتن تنها یک ضلع سایر اضلاع مؤثر در اشتغال یعنی شرایط کارفرما و بیکار را مورد غفلت قرار داد چراکه فرد بیکار چگونه می‌تواند برای تضمین، چک و سفته ارائه کرده و در عین حال در بدو امر حق‌الزحمه ثبت‌نام و سپس حق‌الزحمه اشتغال را پرداخت کند در حالی که پایداری شغل نیز توسط کاریابی تضمین نمی‌شود؟
|
