|
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 خرداد 1400، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تکلیف مقرر در جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول، غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام کنند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه‌های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی را با معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
سیدمحمدرضا میرصفدری با بیان اینکه یکی از منابع تأمین بودجه کشور، از محل فروش اموال مازاد دولتی است، گفت: این موضوع از سوی دولت به‌عنوان طرح مولدسازی دنبال می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه آنچه در حال حاضر در تحریر و بیان مسئله از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود عنوان اشتباه فروش اموال دولتی است، گفت: هدف از اجرای این طرح فروش اموال مازاد دولت در راستای مولدسازی است.
وی با ابراز اینکه در هر دستگاه اجرایی با یکسری از اموال دولتی مواجهیم که یا غیر قابل استفاده بوده و یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته و یا کاربرد بهینه‌ای ندارند گفت: بنابراین دولت در راستای مولدسازی آن‌ها دستگاه‌های اجرایی را مکلف به شناسایی و فروش این اموال به‌منظور تأمین بودجه پروژه‌های نیمه‌کاره، جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی برای پرداخت بدهی‌‌های آن دستگاه کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به اینکه هر ساله برای استان‌ها سهمی در نظر گرفته می‌شود که عدد و رقم آن متغیر است، تشریح کرد: سهم استان همدان در سال جاری 380 میلیارد تومان است.
میرصفدری با اشاره به اینکه بنا به شرایط اقتصادی به‌نظر می‌رسد تحقق این عدد تا پایان سال جاری میسر نخواهد بود تصریح کرد: مسئله این است که طی چند سال گذشته که این طرح دنبال می‌شد دستگاه‌های اجرایی توجه لازم را به الزام‌آور بودن آن نداشتند اما با ابلاغیه و بخشنامههای اخیر، در صورت عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت، برنامه و بودجه در استان‌ها خود رأسا نسبت به اجرایی کردن آن در دستگاه مربوطه اقدام می‌کنند.
وی توضیح داد: در سطح کلان طبق بخشنامههای اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا به‌دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در «سادا» منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران شده، برای مولدسازی یا فروش آن‌ها با رعایت ماده (3) این آیین‌نامه اقدام کند، منابع حاصل به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود، پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
وی تأکید کرد: طی سال جاری دستگاه‌هایی همچون استانداری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی همراهی لازم را در این زمینه داشته و نسبت به معرفی اموال مازاد خود اقدام کرده‌اند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در خصوص اهمیت مولدسازی همین بس که همواره دولت و دستگاه‌های مختلفی که بودجه مصوب دارند از کسری منابع می‌نالند. این کسری از چند طریق قابل جبران است؛ آسان‌‌ترین و البته مخرب‌‌ترین راه، فروش نفت و سرازیر کردن درآمدهای آن به جیب این دستگاه‌ها است که نتیجه آن، ورود ارزهای تورم‌زای نفتی به اقتصاد و نابودی ساختارهای اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده است.
فروش اوراق هم که نوعی آینده‌فروشی برای جبران کسری بودجه است، مانند فروش نفت به تورم ختم می‌شود. درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند اما از طرفی، ثروت زیادی در مقابل چشم مردم در اختیار دستگاه‌های دولتی است که می‌تواند نیازهای آن‌ها را جبران کند، ولی بدون استفاده یا با کمترین بهره‌وری روی دست دولت مانده حال آنکه از محل فروش آن‌ها می‌توان این کسری‌‌ها را جبران کرد و به رشد در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشت.
|
