|
اینکه زنان مهم‌ترین نقش را در آموزش و پرورش فرزندان جامعه و نسلهاى آینده دارند، سخنى است که از فرط تکرار شاید بىاثر شده باشد. بر کسى پوشیده نیست که دامن مادر نخستین کلاس درس و بهترین محل تربیت کودک است، خانواده نخستین جایگاه آموزش و پرورش او است، بر این اساس ظهور و بروز استعدادهای زیستی، فکری و عاطفی وی تحت شعاع این کانون قرار دارد و از گرمی وجود مادر نشأت‌گرفته و کمال می‌یابد.
بر این اساس با استفاده از این گفتهها بهتر مىتوان دریافت که نقش زنان در خانواده با توجه به نیازمندىهاى جوامع امروزى تا چه حد بنیادى و اصیل است، امروز دیگر نمىتوان بسنده کرد که مادران فقط خوب راه رفتن، باادب سخن گفتن و نظافت درست را به فرزندانشان بیاموزند بلکه تأکید بر تنوع و تعدد مسائل و موضوعات نشان مىدهد که نقش آموزشى زنان در خانواده بسیار عمیقتر از باورى است که در عموم موارد به آن اشاره مىشود؛ به علاوه این رسالت همواره رو به گسترش است و با پدید آمدن مسائل جدید، نقش آموزشى پرمسئولیتترى بر عهده مادران گذاشته مىشود.
با این حال بدیهى است که تداوم موفقیت این نقش بستگى کامل به جایگاه زنان و مادران پیدا مىکند. اگر زنان ما از آگاهىهاى لازم در مسائل فرهنگى، اجتماعى و حتى اقتصادى برخوردار نباشند، قادر به اداى درست نقش خود نخواهند بود. از سوى دیگر، رفتارى که جامعه با زنان و مادران دارد و میزان دستیابى آن‌ها به کرامت و جایگاه انسانى، تأثیر مستقیم بر نسلهاى آینده خواهد داشت حال آنکه پانزدهم اسفندماه بود که انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از تصویب اختصاص یک درصد بودجه از اعتبارات دستگاه‌ها به حوزه زنان در مجلس خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در موضوعات مربوط به حوزه زنان هزینه کنند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین باره گفت‌وگویی را با عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) و فعال اجتماعی، رسانه‌ای و سیاسی حوزه زنان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
توران ولی‌مراد با بیان اینکه اگر قرار است از زنان حمایتی شود قاعدتاً زنان سرپرست خانوار باید در اولویت نخست قرار گیرند، گفت: در برنامه ششم توسعه نیز معاونت امور زنان و خانواده موظف شده که برنامه جامع توانمندسازی زن سرپرست خانوار را به مجلس برده و آن را مصوب کند تا در پی آن قابلیت اجرا داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه باوجود گذشت پنج سال از این موضوع نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم مورد توجه قرار نگرفته، تصریح کرد: شاید به‌صورت پراکنده کارهایی انجام شده باشد اما مسئله این است که وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود دولت موظف است همان کار را انجام دهد زیرا در تصمیم‌سازی مجلس خِرَد جمعی دخیل بوده و در عین حال مجلس این‌گونه تشخیص داده که اگر برنامه‌ای این‌چنینی مصوب شود به‌صورت همه‌جانبه خواهد بود.
عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) با بیان اینکه به معنای واقعی دولت‌ها از انجام این کار ناتوان بوده‌اند، تشریح کرد: وقتی دولت برنامه را تهیه نکرده که به مجلس ارائه کند متأسفانه آنچه را خود بدان اعتقاد داشته و عمل می‌کند، ناقص خواهد بود.
ولی‌مراد افزود: در واقع نمی‌شود فقط ادعا کنند که برای زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار کار می‌کنند مگر اینکه مصداق آن برای ما واضح باشد که کجا و بر پایه کدام برنامه بوده است.
وی با اشاره به اینکه اگر مدعی این کار هستند باید برنامه و مستندات آن بر روی سایت معاونت زنان و مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده باشد، تصریح کرد: وقتی ما درباره زنان سرپرست خانوار هیچ‌گونه اطلاعاتی نداریم و مشخص نیست که دولت چه خدماتی به این قشر در حوزه‌های مختلف همچون مسکن، معیشت، تربیت، حمایت از فرزندان و بیمه تأمین اجتماعی ارائه می‌کند، خود مبین بی‌برنامگی است زیرا آگاهی از این مسائل نیازمند اطلاعاتی جامع از توانمندسازی مصوب مجلس است.
عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) با بیان اینکه در صورت وجود برنامه جامع اطلاعاتی، این حمایت ابتدا در طرح و سپس در آمار عینیت پیدا می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه ما در این بخش علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر ضرورت تدوین برنامه توانمندسازی زنان، فاقد آن هستیم.
ولی‌مراد با بیان اینکه امروز آنچه از آن به‌عنوان حمایت یاد می‌شود به مانند آن است که در یک گوشه عده‌ای مبلغی را در بین افراد کمی پخش می‌کنند، اذعان کرد: حال آنکه ما در بخش حمایت از زنان نیازمند طرح‌های ملی هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که این مصوبه باید چگونه به اجرا درآید که به اهداف اصلی نائل شویم؟ اظهار کرد: این امر نیازمند برنامه است تا در عرصه اقدام و عمل شاهد اجرایی شدن این مصوبه باشیم.
این بانوی فعال سیاسی و اجتماعی با تأکید بر اینکه این بودجه در اختیار معاونت زنان نیست بلکه متعلق به دستگاه‌ها است اما یقیناً قانونی بسیار نیکو و یک قدم بزرگ رو به جلو به‌حساب می‌آید، ابراز کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند یک درصد بودجه خود را در حوزه زنان خرج کنند پس قاعدتاً معاونت زنان در جایگاه سیاست‌گذاری و نیز در جایگاهی که باید برنامه‌ها را به اقدام و عمل تبدیل کند (که البته ما چنین کارکردی را طی یک و نیم سال گذشته از این معاونت مشاهده نکرده‌ایم)، اهمیت بالایی دارد.
ولی‌مراد با اشاره به اینکه ممکن است معاونت زنان مدعی انجام کارهای مختلف در حوزه زنان باشد اما مؤید آن ارائه سند است چراکه دارای پایگاه اطلاع‌رسانی است و باید به‌صورت دقیق، چرا و چگونگی کارهای انجام‌شده را به‌صورت مستند قید کند، گفت: آنچه مسلم است اینکه معاونت بنا به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و نداشتن امکانات نمی‌تواند وارد وادی اجرا شود پس باید مشخص کند کارهایی که مدعی انجام آن است توسط کدام دستگاه و از چه طریق به اجرا درآمده‌اند؟
وی با بیان اینکه متأسفانه نه‌تنها در این دولت بلکه در دولت‌های پیشین نیز شاهد انجام چنین کاری نبوده‌ایم، تصریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم اگر قرار است مصوبه‌ای به هدف اصلی خود برسد این امر می‌بایست از طریق برنامه اقدام و عمل به طرح بدل شود و در نهایت به سرانجام به رسد.
وی افزود: تنها راهی که این مصوبه می‌تواند به مقصد نهایی خود برسد اینکه معاونت زنان در جایگاه ستادی خود برنامه‌های اقدام و عمل مرتبط با مصوبه را تهیه و سپس دستگاه‌ها را موظف به اجرا کند؛ یعنی هم نقش هدایتگری برای دستگاه‌ها و هم نظارت بر اجرای درست این طرح‌ها داشته باشد در غیر این صورت اگر این معاونت بخواهد طبق روال گذشته خود کار کند (یعنی بی‌برنامه بودن) نتیجه‌بخش نخواهد بود.
این بانوی فعال اجتماعی و سیاسی با تأکید بر اینکه تهیه برنامه اقدام و عمل از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشخص کردن دستگاه متولی اجرای این برنامه توسط این نهاد دو موضوع مهم برای نتیجه‌بخش بودن برنامه‌های حمایتی از حوزه زنان است تشریح کرد: ما تاکنون مشاهده نکردیم که وقتی زمان ارائه طرحی می‌رسد مشخص کنند که این طرح در کجای برنامه اقدام و عمل بر اساس اولویت گنجانده شده و توسط کدام دستگاه عملیاتی خواهد شد.
ولی‌مراد با تأکید بر ستودنی بودن طرح مصوبه تخصیص یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به موضوع حمایت از زنان گفت: مهم‌ترین آسیب این طرح به این موضوع بازمی‌گردد که توانایی انجام و به نتیجه رساندن این طرح را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه بازهم تأکید می‌کنم نیازمند ارائه برنامه اقدام و عمل هستیم نه برنامه کلی و کلان، اظهار کرد: این امر برای اجرای طرح‌های ملی از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که باید به‌صورت طرح به وزارتخانه‌ها ارائه شود تا در عمل شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
این بانوی فعال اجتماعی و سیاسی با اشاره به اینکه مهم‌ترین آسیب طرح‌های این‌چنینی این است که بودجه را به معاونت بدهند که البته اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: به دلیل آنکه جایگاه معاونت، ستادی است و در این جایگاه امکانات اجرا وجود ندارد، اجرای طرح‌ها باید توسط دستگاه‌ها باشد.
ولی‌مراد افزود: مثلاً در حال حاضر موضوع ارائه مشاوره خانواده برای پیشگیری از طلاق از سوی معاونت زنان مطرح شده اما متأسفانه مشخص نشده که توسط کدام دستگاه باید انجام شود.
وی ابراز کرد: متأسفانه از طرف مجلس نیز در اجرای مصوبات حوزه زنان شاهد نظارتی نبوده و نیستیم که یکی از آسیب‌های جدی در اجرای طرح‌های این چنینی به‌شمار می‌رود.
وی افزود: بنده حتی در اواخر دولت دوازدهم بود که از مجلس در نامه‌ای مکتوب خواستم که نسبت به تحقیق و تفحص در معاونت زنان اقدام کند اما این کار انجام نشد.
این بانوی فعال سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه در خصوص عملیاتی شدن این طرح‌ها مجلس باید به‌عنوان زبان ملت، پای نظارت بر اجرای درست این مصوبات باشد، اظهار کرد: متأسفانه به‌نظر می‌رسد دولت در این بخش دچار ملاحظه‌کاری شده که به ضرر ملت و قشر بزرگی از جامعه است.
ولی‌مراد با اشاره به اینکه کم‌کاری دولت در حوزه زنان، دغدغه‌مندی و نگرانی مردم را به‌دنبال خواهد داشت، افزود: در خصوص چگونگی و محل مصرف این یک درصد باید بگویم اگر معاونت زنان در جایگاه ستادی خود قرار گرفته و برنامه تدوین کند و در پی آن با هماهنگی با دستگاه، طرح ارائه دهد یقیناً اجرایی شدن این مصوبه امتحان مناسبی خواهد بود برای سایر حمایت‌ها.
وی گفت: البته با توجه به بررسی و تجربه من از عملکرد گذشته این معاونت، متأسفانه این توانایی در آن وجود ندارد زیرا معاونت زنان هنوز به ثبات ساختاری دست نیافته و دائماً در حال تغییر مدیریت‌ها و معاونت‌ها است؛ بنابراین چون یک دولت چهار سال وقت دارد، این حجم از جابه‌جایی‌ها توان پیگیری و انجام کار را خواهد گرفت حال آنکه نتیجه‌بخش بودن این طرح وابسته به تدوین آن‌ها در سطح ملی است تا از این طریق چند دستگاه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بتوانند در این امر ورود کنند اما متأسفانه این رویکرد در این معاونت وجود ندارد.
|
