حجتالاسلام والمسلمین حسینی، در آخرین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار کرد: اقدامات دستگاههای اجرایی مربوطه در ایام نوروز برای مقابله و برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، زیر ذره بین دستگاه قضایی استان است. وی موضوعات شورای حفظ حقوق بیت المال، سرمایههای ملی است و در واقع این شورا یک نهاد نظارتی است که ناظر بر اقدامات صیانتی و حفاظتی دستگاههای اجرایی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال است. رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: خوشبختانه 100 درصد از اراضی ملی استان تثبیت شده و برای این اراضی سند صادر شده که از این لحاظ کردستان از استانهای پیشرو در سطح کشور است، اما تاکنون برای 30 درصد از اراضی کشاورزی استان سند ثبتی صادر شده و باید با تلاش جهادی و در سال جدید، تثبیت کامل این اراضی نیز انجام شود. وی افزود: تثبیت اراضی کشاورزی هم برای مردم و هم برای حاکمیت بسیار حائز اهمیت است، چرا که موجبات کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. حجت الاسلام حسینی، به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فرصت یک ماهه داد تا آن دسته از دستگاهها و ادارات اجرایی که در راستای صدور سند برای اراضی دولتی همکاری و اقدام لازم را نداشته اند را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال معرفی کند. وی بر لزوم توجیه دهیاران، بخشداران و فرمانداران استان کردستان بر ترغیب و تشویق کشاورزان برای صدور سند اراضی شان تاکید کرد. حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: اقدامات دستگاههای اجرایی مربوطه در ایام نوروز برای مقابله و برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، زیر ذره بین دستگاه قضایی استان است و در صورت هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در ایام تعطیلات نوروز، برای مدیران دستگاههای متولی مربئطه پرونده ترک فعل تشکیل و برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان کردستان بر لزوم تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز آب در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به وجود 18 هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان به ویژه در مناطق حاشیه نشین و با عنایت به اینکه جوانب موضوع در قرارگاه ذیل شورا به صورت کارشناسی وقت مورد بررسی دقیق قرار گرفته این مشکل با لحاظ قیودی که در قرارگاه مصوب شده و با نظارت جدی شرکت آب و فاضلاب استان حل خواهد شد. حجت الاسلام خاطرنشان کرد: با تلاشهای مجدانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان، در بهمن ماه سال جاری بیش از 73 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان رفع تصرف شد و از سودجویان و متصرفان بازپس گرفته شد. گفتنی است در این جلسه مدیران دستگاههای متولی گزارشی از انجام شده در راستای حفظ حقوق بیت المال به رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه کردند.
|