مهار تورم و رشد تولید از شعار تا تحقق

پس از این نام‌گذاری کارشناسان و مدیران بخش‌های کلان کشور و میانی در دو هفته گذشته عواملی چون بستن بودجه سال براساس این نام‌گذاری، استقلال بانک مرکزی، عدم کسری بودجه، جلوگیری از تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، عدم خلق نقدینگی برای بخش‌های غیر تولیدی، عدم استقراض از بانک‌ها، رشد تولید در تعامل‌های منطقه‌ای و جهانی، عدم احتکار طلا و نقدینگی‌ها در منازل، کوتاه کردن دست دلالان در بخش‌های مختلف و تبری از اسراف را از عوامل عمده برشمرده‌اند.
واقعیت این است که برای تحقق چنین مطالبه مهمی، ضروری است غالب افراد جامعه و به‌خصوص بخش‌های مرتبط با تعاملات اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی با شناخت عمیق، عزم جدی و تلاشی جهادی وارد گود شوند و صدالبته لازم است پس از تعیین نقش و تقسیم مسئولیت بخش‌های کلان و میانی، قدم به قدم نظارت و ارزیابی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده ما در انجام کارهای تیمی آن‌هم وقتی دارای لایه‌های مختلفی باشد، به‌کُندی هماهنگ می‌شویم؛ به‌علاوه به چند دلیل کنترل و نظارت‌های ضمنی ضروری است تا کم‌کاری‌ها و فرافکنی‌ها به حداقل ممکن برسد.
تجربه نشان داده که حل این‌چنین مسائلی، مستلزم شناخت عمیق مسئله است که در اکثر موارد ضعف این شناخت خودنمایی می‌کند؛ مثلاً عده زیادی از ناظران حقوقی از مسائل و لایه‌های مختلف شناخت عمیقی ندارند و همین معضل باعث می‌شود در رسیدن به اهدافی چون کنترل اصناف و بازار، توفیق آنچنانی نداشته باشند. در همین ارتباط، سال گذشته عوامل رسمی و مرتبط با توزیع کالاها در بازار درصد سودهایی (از 5 تا 35 درصد) را برای توزیع کلی و جزئی اعلام کردند که تحقیقاً در اکثر موارد عملیاتی نشد و به خریداران به‌ویژه در بخش فروش‌های جزئی آشکارا ظلم شد و برخی واحد‌های صنفی هر طور که خود خواستند، با مردم رفتار کردند. حتی در قیمت‌گذاری میوه‌ها و تنقلات در آستانه سال جدید قضایا به‌وسیله اهل فن! به سمتی سوق داده شد که بیشتر منافع بازاری‌ها را دیدند تا نفع مردم که جای بسی بحث دارد و یا برخی کالاهای ساختمانی با نوسان تصنعی دلار چندبار گران و حتی غیر قابل عرضه شدند و اکنون ممکن است با افزایش 27 درصدی مزد کارگران، به سمت انحراف بیشتری به ضرر مردم سوق داده شود، چراکه قبل از پایان سال چندبرابر لزوم افزایش منطقی برای سال 1402، اعمال گرانی بی‌منطق به‌وسیله خبرگان شده است! به همین دلایل ضرورت قطعی دارد که برای مهار تورم و رشد تولید برنامه‌ای مجموعه‌ای تدوین و توأم با نظارت جدی عملی شود، ان‌شاءالله

*حسین صادقیان