|
برای نخستین‌بار در ایران اصطلاح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 99 روی زبان‌ها افتاد، حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه به این معناست که شخص هنگام فروش دارایی خود به‌واسطه مابه‌التفاوت بین قیمت خرید و فروش مکلف می‌شود مبلغی را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خود پرداخت کند حال این سؤال مطرح می‌شود که ابتدا باید دید طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشمول چه دارایی‌ها می‌شود و چه افرادی را دربرمی‌گیرد و سپس دید عملیاتی شدن این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟
البته باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که جرقه این طرح ابتدا در دولت دوازدهم زده شد ولی نتوانست توسط مجلسی‌ها به قطعیت برسد. در نهایت این طرح با تغییراتی در سال گذشته مجدداً و این بار توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد، این در حالی است که به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مالیات‌های مستقیم محسوب و شباهت بسیاری در ماهیت به مالیات ارزش افزوده دارد اما یک تفاوت اساسی و آشکار این دو مالیات این است که مالیات بر عایدی سرمایه، به سود ناشی از فروش چیزهایی تعلق می‌گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش‌های آن نیفزوده‌اند. به زبان ساده‌تر سود ناشی از فروش دارایی‌هایی که اشخاص کاری بر آن انجام نمی‌دهند و در واقع این دارایی‌ها تولیدی نیستند همچون اوراق بهادار، زمین، مسکن، طلا و جواهرات، سهام و حتی آثار هنری را باید از انواع دارایی‌هایی دانست که از سال‌های پیش در سایر کشورها مشمول مالیات می‌شوند.
بیش از یک قرن پیش قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایالات متحده تصویب و اجرایی شد پس از آن کشورهای دیگری نیز به جمع اجراکنندگان قانون مالیات بر عایدی سرمایه پیوستند و در حال حاضر بیشتر از 80 درصد کشورهای جهان قوانین مالیات بر عایدی سرمایه را به اجرا درآورده‌اند.
اما نکته امیدوارکننده اینکه پس از انتشار موضوع دستورکار چندی پیش مجلس شورای اسلامی، در بین موارد مطرح‌شده در مباحث اقتصادی یک مورد امیدوارکننده به چشم می‌خورد و آن هم «ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بود که در هفته‌های پایانی سال گذشته چند ماده آن از صحن علنی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود.
درواقع آنچه مسلم است اینکه مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس با عنوان مالیات بر سوداگری مطرح است پس از سال‌ها کش‌وقوس بالأخره پیش از فرا رسیدن سال جدید یعنی زمستان سال قبل توانست راه خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز و 20 ماده این طرح نیز به تصویب نمایندگان برسد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع هفت ماده مورد چالش به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد تا اصلاحات نهایی روی آن صورت بگیرد.
حال آنکه طی هفته‌های گذشته برخی نمایندگان و مسئولان دولتی خبر داده‌اند که مواد باقی‌مانده رفع ابهام شده و آماده بررسی در صحن علنی است، اما مسئله این است که سابقه سال گذشته که این طرح را علی‌رغم قرار گرفتن در دستورکار هفتگی، هفته‌ها پشت درب صحن معطل گذاشت، باعث‌شده نگرانی‌هایی نسبت به تعلل در تصویب مواد باقی‌مانده همچنان وجود داشته باشد.
این در حالی است که از باب ضرورت این طرح همین بس که در هر اقتصادی دو نوع واسطه‌گری وجود دارد؛ یک نوع به مقتضای طبیعت فعالیت‌های اقتصادی، قابل پذیرش و در بسیاری از موارد باعث روان شدن معاملات است و به‌عنوان یک رفتار عقلایی در بین اهالی اقتصاد مطرح می‌شود. بخشی از معامله‌گران بازار‌های مختلف مسکن، خودرو، طلا، ارز و... از این طیف هستند اما بخش قابل‌توجهی از واسطه‌گری‌ها به‌ویژه در اقتصاد‌های تورم‌زده، دارای ماهیت مافیاگونه است که نه‌فقط به کسب سود منطقی که به قیمت‌سازی و ایجاد نوسانات کاذب به روش‌های مختلف مشغول شده و از طریق ایجاد التهابات قیمتی شدید، کسب سود می‌کنند.
این گروه از سوداگران، مخاطبان مالیات بر عایدی سرمایه هستند که باید با اقتدار در قانون‌گذاری و اجرا با آن‌ها برخورد و منافذ سوداگری آنان مسدود شود. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان ابزاری برای مقابله به سوداگری در بازار دارایی‌ها است که البته با تأخیر 100 ساله به اقتصاد ما پا گذاشته البته سال 97 این پایه مالیاتی به یک مطالبه کارشناسی بدل شد، اما دولت دوازدهم در ارائه لایحه برای این پایه مالیاتی بسیار تعلل کرد و حتی وقتی خود نمایندگان برای ارائه طرح دست به‌کار شدند دولت اصرار کرد که خودش لایحه‌ای آماده می‌کند و به مجلس می‌برد و با همین ترفند، تلاش مجلس را خنثی کرد؛ آخر سر هم عمر دولت دوازدهم تمام شد و لایحه‌ای به مجلس ارسال نشد تا مبارزه با دلالی زمین‌گیر شود.
سرانجام پس از چهار سال، با روی کار آمدن مجلس یازدهم طلسم شکست و در زمستان 1401 طرح مالیات با سوداگری که با همفکری دولت تدوین شده بود به مجلس آمد و 70 درصد مواد آن تصویب شد. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد بین‌الملل ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدرضا اکبری‌جور، با بیان اینکه در تمام دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها درآمدهای مالیاتی است، گفت: برای مثال در کشور آلمان نه‌تنها از سود کارخانجات مالیات متناسب با درآمد دریافت می‌شود بلکه مالک شرکت نیز می‌بایست به عنوان شخص حقیقی با شرکت خود قرارداد اشتغال برقرار کرده و برای خود حقوقی در نظر بگیرید و متناسب با آن به دولت مالیات بپردازد.
وی با تأکید بر اینکه در این کشورها با تکیه بر پرداخت مالیات در بخش‌های مختلف، مردم در قبال پرداختی خود از دولت‌ها متقاضی خدمات شده و دولت موظف به پاسخگویی است، ابراز کرد: متأسفانه در کشور ما هیچگاه شاهد تحقق درآمدهای مالیاتی به‌صورت درست و کامل در همه بخش‌ها نبوده و نیستیم.
دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل، افزود: به دیگر سخن در ایران مالیات به‌عنوان منبع درآمدی دولت هیچگاه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب قابل اتکا نبوده، بلکه تکیه ما بیشتر بر درآمدهای نفتی و صادرات محصولات معدنی، پتروشیمی و غیره آن هم به‌صورت خام بوده و به همین دلیل است که با افزایش فشار تحریم‌ها، شاهد کاهش درآمدهای دولت هستیم.
اکبری‌جور با تأکید بر اینکه متأسفانه در کشور ما تنها از کارکنان دولت نسبت به دریافت مالیات آن هم به‌صورت منظم به دلیل آنکه به حقوق این قشر دسترسی دارند، اقدام می‌شود، گفت: در حال حاضر حتی با اجباری شدن استفاده از دستگاه پز برای وصول مالیات بر درآمد، بسیاری از مشاغل پربهره همچون طلافروشی از این امر تمکین نمی‌کنند و یا به ازای مالیات پرداختی، سود بیشتری از خریدار می‌گیرند چراکه مالیات آن‌ها بر حسب تراکنش محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه این امر بیانگر آن است که مفهوم و اهمیت مالیات در کشور ما به‌درستی جا نیفتاده، تشریح کرد: کشور ما در خصوص منابع مالیاتی جزو آخرین کشورها است زیرا سیستم و ابزارهای مالیاتی در ایران هنوز توسعه نیافته است.
وی ابراز کرد: گرچه عنوان می‌شود که دولت از برخی بخش‌ها نیز مالیات می‌گیرد اما مسئله این است که سیستم مالیاتی ما نه دقیق بوده و نه بهینه کار می‌کند، بر این اساس دولت نمی‌تواند بر درآمد مالیاتی حسابی باز کند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، ابراز کرد: گرچه در دنیای غرب و سرمایه‌گذاری فرد آزاد است هر چقدر دلش بخواهد درآمد کسب کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد در چارچوب قانون انجام دهد؛ اما به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود فردی بیش از یک حد خاص درآمد کسب کند زیرا معتقدند کسی که بی‌حساب و کتاب درآمد داشته باشد بعدها به منابع قدرت نیز دسترسی پیدا کرده و با انحصاری کردن آن، بر مردم سلطه پیدا می‌کند؛ بنابراین با رسیدن به این حد از درآمد آنقدر از او مالیات دریافت می‌شود که دیگر ادامه کسب و کار برای درآمد بیشتر برایش توجیه نداشته باشد.
اکبری‌جور با اشاره به اینکه این سقف درآمد در بخش‌ها و مشاغل مختلف، متفاوت است، اظهار کرد: نکته قابل توجه اینکه اصولاً سیستم و روش مالیاتی درست، تبیین و طراحی نشده به طوری که هم به لحاظ بسترهای قانونی برای دریافت مالیات دچار مشکل هستیم و هم از حیث سیستمی و زیرساختی قدرت لازم را برای حسابرسی درست در بخش‌های مختلف نداریم.
وی با بیان اینکه تنها از حقوق کارمندان دولت است که به‌صورت متداول 10 درصد در قالب مالیات کسر می‌شود، اظهار کرد: این در حالی است که این رقم در روسیه 13 درصد و در سایر کشورها بر پایه حقوق دریافتی متغییر است.
این دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل ابراز کرد: گفته می‌شود در ایران بیش از 96 درصد فعالیت‌های اقتصادی، از نظام بانکی عبور می‌کند اما در نظام مالیاتی کشور ابرازهای نرم‌افزاری لازم برای شناسایی این بخش وجود ندارد؛ بنابراین بسیاری از معاملات خارج از شمول بحث مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
اکبری‌جور افزود: نکته قابل توجه دیگر در سایر کشورها این است که 80 درصد درآمدهای مالیاتی از ثروتمندان دریافت می‌شود.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته دریافت مالیات از طرق مختلف در تمام دنیا روشی شناخته شده است که علاوه بر کسب درآمدهای دولتی موجب توسعه عدالت اجتماعی و ممانعت از دلالی و سوداگری در جامعه نیز می‌شود و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز با وجود مزایای بسیاری که در بطن آن نهفته است نکاتی دارد که در صورت توجه به آن خواهد توانست در اجرا، مانع سفته‌بازی و کسب درآمدهای غیرمولد در جامعه شود. به دیگر سخن مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله انواع مالیات محسوب می‌شود که موجبات رشد اقتصادی را نیز موجب می‌شود درواقع اجرای این طرح می‌تواند روند فعالیت بازارها را تهی از دلالی و کارآمدتر کند و نمایندگان مجلس نیز این طرح دولت را با هدف کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه، هدایت سرمایه‌های غیرمولد به سمت تولید و کاهش فاصله طبقاتی ناشی از ثروت‌های بادآورده و سوءاستفاده‌های اقتصادی در بازار اجرا می‌کنند، هرچند تعداد زیادی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
|
