حل ریشه‌ای قراردادهای موقت کار

علی اکبر سیارمه درباره اهم مطالبات کارگران گفت: یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است. سال‌های سال است در مجامع مختلف قانونی درباره امنیت شغلی صحبت می‌کنیم و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به اهمیت مقوله امنیت شغلی بسیار تاکید می‌فرمایند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است باید ببینیم که امنیت شغلی برای چه به وجود می‌آید و چرا گفته می‌شود که کارگر برای امرار معاش خود و خانواده باید امنیت شغلی داشته باشد؟ کارگر در قبال انجام کار، نیروی خود را اجاره می‌دهد یا می‌فروشد تا درآمدی داشته باشد و به وسیله حقوقی که دریافت می‌کند، معیشت خود و خانواده‌اش را تامین می‌کند.
این فعال کارگری افزود: امنیت شغلی برای شاغل بودن و دریافت دستمزد برای اداره معیشت خانواده لازم است و اگر این مساله تحت‌الشعاع قرار بگیرد، در حقوق و دستمزد و امنیت روانی و اجتماعی و معیشت خانواده اثر می‌گذارد.
به گفته سیارمه، هر زمان که برای فرد اشتغال ایجاد کردیم و امنیت شغلی او به وجود آمد و نگرانی و دلهره اخراج را نداشت، می‌توانیم از امنیت شغلی کارگر سخن بگوییم.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی استان قزوین با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی زده است، اظهار کرد: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم باید ریشه‌ای به حل مساله قراردادهای کار ورود و ماده 7 قانون کار را اصلاح کنیم. شایسته نیست کارگران با 20 سال کار در کارخانه‌ها همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند. قرارداد موقت تعریف دارد و ما آن را رعایت نکرده‌ایم.
وی بر لزوم ایجاد تشکلات کارگری در مجموعه‌ها تاکید کرد و گفت: تشکلات کارگری در پیگیری امور و مطالبات صنفی و حقوقی کارگران و رفع برخی مسایل میان کارگر و کارفرما نقش بسزایی دارند و بازوان اجرایی وزارت کار هستند؛ بنابراین همچنان که حضور نمایندگان کارگری در شوراها و مجامع ضروری است و اهمیت دارد، باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری هم استفاده شود.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا در برخی بنگاه‌ها از حضور نمایندگان کارگر و ایجاد تشکل کارگری در مجموعه‌ جلوگیری می‌شود؟ تاکید کرد: متاسفانه بعضاً می‌بینیم که عده‌ای از کارفرمایان تا نماینده کارگر ثبت و رسمیت خود را از ادارات کار می‌گیرد، به شکل دیگری با وی برخورد می‌کنند. درحالی که نماینده کارگر یکی از وظایفش استیفای حقوق کارگر در چارچوب قوانین است.
سیارمه در پایان با تاکید بر تقویت تشکلات کارگری و افزایش نمایندگان کارگر در واحدهای اقتصادی و مجموعه‌ها گفت: اگر دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی نظارت خود را برای ایجاد تشکلات کارگری و حضور نمایندگان کارگر، انجمن‌های صنفی یا شوراهای اسلامی کار به شکل دقیق‌تری اعمال کنند، بسیاری از مجموعه‌ها از وجود تشکلات کارگری بهره‌مند می‌شوند و مشکلات به حداقل می‌رسد.