|
پیاده‌روها که محل تردد عابران هستند به‌عنوان جزئی از عرصه عمومی شهر، جایگاه خاصی در تردد شهری دارند اما امروزه مشکل سد معبر و چیدن اجناس مغازه‌داران ازجمله میوه‌فروش‌ها و فست‌فودی‌ها در پیاده‌روهای خیابان‌ها و معابر شهر واقعیت تلخی است که سال‌هاست در معابر شهر همدان از خیابان‌های رینگ مرکزی شهر و بازار گرفته تا محلاتی همچون بلوار بعثت، خیابان پاسداران، بلوار چمران، میدان باباطاهر، خیایان مهدیه و غیره ادامه‌دار شده به طوری که نه‌تنها نسبت به چیدمان محصولات و میز و صندلی در خارج از مغازه مبادرت می‌کنند بلکه برخی میوه‌فروش‌ها وانت و یا نیسانی پر از میوه را و جلوی درب مغازه پارک کرده و به طور کامل پیاده‌رو و بخشی از خیابان را به قبضه خود درآورده و بر آن احساس مالکیت دارند، این کار موجب می‌شود عبور شهروندان از پیاده‌روها با مانع روبرو و عابران برای طی کردن مسیر به سمت خیابان کشانده شوند.
این موضوع یقیناً ایمنی تردد شهروندان را به خطر می‌اندازد، البته همین مسئله ختم نمی‌شود. این روزها شاهد آن هستیم که در برخی از معابر پرتردد و محلات قدیمی، ساخت و سازها موجب تخریب این معابر شده و تردد عابران را با مشکلاتی مواجه می‌کند. در واقع ناآشنایی سازنده به قوانین ساخت و ساز و کم‌کاری پیمانکاران به‌ویژه در مناطق پرتراکم شهر، باعث شده که مردم دلِ خوشی از این روند احداث ساختمان‌ها نداشته باشند به طوری که حصار‌کشی پیاده‌روها، ریختن مصالح به خیابان، بستن راه بر اهالی محل و تخریب سنگ‌فرش‌ها تنها تعدادی از کارهایی است که در اثر ناآگاهی و گاهی به‌صورت تعمدی از سوی این افراد صورت می‌گیرد در حالی که سد معبر، عنوان قانونی است که برای این قبیل اعمال در نظر گرفته شده و حتی قانون‌گذار جرایم و محکومیت‌هایی را نیز برای کسانی که آن را مرتکب می‌شوند در نظر گرفته، البته در بخش ساختمان این عناوین و قوانین دچار کم‌لطفی از دو طرف شهرداری و مجری قرار می‌گیرد.
در این بخش زمانی که شکایتی به مرجع رسیدگی سد معبر ارسال شود گاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بهترین شرایط طرف مقابل جریمه می‌شود. جریمه‌های که کارساز نیستند و باعث می‌شود که مجری، طرف شکایت را در آینده با رفتارهایی بدتر مورد هجمه قرار داده و آسایش را در طول ساخت و سازش از او بگیرد.
حال آنکه بنا به قانون ساخت و ساز، هر مجری تنها می‌تواند یک‌سوم پیاده‌رو را جهت انجام عملیات ساخت و ساز آن هم به مدت محدود اشغال کند ولی طبق مشاهدات ما در برخی موارد شاهد تصرف تمام و یا بخش اعظمی از پیاده‌رو هستیم، به نحوی که امکان تردد از هیچ جای آن وجود ندارد. بسیار اتفاق افتاده که برای حل این مشکلات با مجری ساختمان بحث می‌کنیم ولی تنها پاسخ آن‌ها چیزی جز این نیست که «فلان میلیون تومان پول پروانه ساختمان داده‌ام پس مشکل مربوط به شهرداری است نه من».
این در حالی است که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند اما گویی چند صباحی است که این معضل شهری در همدان به‌صورت یک امری عادی از سوی کسبه و نیز مالکان این ساختمان‌ها دنبال می‌شود.
برابر تبصره 1، بند 2 ماده 55 و تبصره 6، ماده 96 قانون شهرداری‌ها، تمام معابر، شوارع و خیابان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی، ملک عمومی و در مالکیت شهرداری‌ها بوده و استفاده از آن‌ها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری باید از انسداد آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأموران خود راساً اقدام کند زیرا معبر همانطور که از نامش پیداست، یعنی محل عبور و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌شود.
در واقع، شهرداری موظف است از معابر به‌عنوان یک ملک عمومی حفاظت کرده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آن‌ها جلوگیری کند.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره گفت‌وگویی را با امیرحسین اسکندری؛ رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان و غلامرضا لطیفی؛ استاد تمام، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه‌طباطبائی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
استاد تمام، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه موضوع سد معبر را می‌توان بیانگر یک نوع مزاحمت برای حقوق شهروندان قلمداد کرد، گفت: اما مسئله این است که شهرداری بتواند تمهیداتی را در نظر بگیرد تا به‌صورت منطقی با این مشکل روبه‌رو شده و آن را حل و فصل کند.
غلامرضا لطیفی با تأکید بر اینکه بخشی از این سد معبر شامل فعالیت دستفروشان در سطح شهرها می‌شود، اذعان کرد: موضوع این است که بخش عمده‌ای از مشکلاتی که اقتصاد شهری با آن دست و پنجه نرم می‌کند به این موضوع بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه شهرداری می‌تواند همچون سایر شهرهای دنیا، مناطقی را برای ساماندهی فعالیت این بخش‌ها طراحی کند، گفت: حتی این امکان فراهم است که به ازای این تمهیدات رقمی جزئی نیز از فعالان این بخش دریافت کند.
این استاد دانشگاه در خصوص سد معبری که توسط نخاله‌های ساختمانی و مصالح در معابر ایجاد می‌شود نیز گفت: مالکی که برای ساخت و ساز اقدام می‌کند می‌بایست یقیناً بخشی از پیاده‌رو در معابر را اشغال کند اما لازم است شهرداری محدوده و مهلت خاصی برای در نظر بگیرید تا خارج از محدوده و مهلت زمانی دیگر، در معابر شاهد ریختن مصالح و نخاله نباشیم.
لطیفی با تأکید بر اینکه برخورد با موضوع سد معبر از سوی مدیریت شهری و شهرداری باید به‌صورت خردمندانه باشد، تشریح کرد: در خصوص سد معبر کسبه در صنوف مختلف نیز باید بگویم گرچه این امر غیرقانونی است اما در بدو امر شهرداری باید از درِ گفت‌وگو و فرهنگ‌سازی وارد شده و سپس دست به اخطار و نهایتاً جریمه و در مراتب بالاتر، برخورد بزند زیرا برخوردهای قهری طبق تجارب موجود هیچ‌گاه نتواسته راهگشا باشد.
رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری نیز با بیان اینکه متأسفانه علیرغم برخوردهایی که با کسبه خاطی انجام می‌شود شاهد گسترش این معضل در مناطق مختلف همدان هستیم، گفت: ابتدا می‌بایست موضوع از طریق سازمان مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری دنبال شود اما مأموران این اداره به‌صورت مستمر در معابر و خیابان‌ها در حال گشت‌زنی هستند و طی آن در موارد متعدد به متخلفان تذکر و اخطار لازم داده می‌شود البته در مواجهه با این موضوع نمی‌توان از لزوم همکاری و همراهی رؤسای اتحادیه و صنوف غافل شد.
با سد معبرکنندگان اغماض نمی‌کنیم
امیرحسین اسکندری با تأکید بر اینکه در برخورد با خاطیان هیچ‌گونه اغماضی نمی‌شود، گفت: در صورت عدم تمکین از تذکرها و اخطار‌ها، طی هماهنگی با مراجع قضائی احکامی برای جمع‌آوری و ساماندهی این گونه کسب و کارها صادر می‌شود.
وی با ابراز اینکه در خصوص سند معبر در مرحله نخست به تذکر زبانی بسنده شده و به آن‌ها گفته می‌شود که نباید در پیاده‌روهای شهر بساط کنند و میز و صندلی بچینند، تشریح کرد: اگر کارساز شد که قدردان کسبه خواهیم بود اما در غیر این صورت از محل‌های قانونی برای برخورد استفاده می‌کنیم.
رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ادامه داد: در مرحله دوم به این کسبه دیگر تذکری نخواهیم داد و اجناس آن‌ها هرچیزی که باشد، جمع‌آوری خواهد شد؛ بعد از صورت‌جلسه، اموالشان به مراجع قضائی تحویل داده می‌شود تا برای پس گرفتن اموال خود مراحل قانونی را طی کرده و نسبت به پس گرفتن آن‌ها اقدام کنند.
اسکندری در واکنش به موضوع سد معبر مصالح و زباله‌های حاصل از ساخت و سازها نیز گفت: این موضوع از سوی گشت‌های ما با جدیت دنبال می‌شود به طوری که طبق ضوابط و مجوزهای اخذشده مالک این ساخت و سازها تنها در محدوده خاصی امکان ریختن مصالح و گرفتن پیاده‌رو را آن‌هم برای مدت محدود دارد؛ بنابراین در صورت مشاهده، شهروندان می‌توانند آن را با سامانه 137 و یا به‌صورت مستقیم با واحد پیشگیری در میان بگذارند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد مسئله‌ای که به آن پرداختیم این است که انبوهی از اصناف مثل میوه‌فروش‌ها، رستوران‌ها، فست‌فودی‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی، فروشگاه‌های مبلمان و غیره بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از معابر شهر استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در بعضی از نقاط عملاً پیاده‌رو و حتی سواره‌رو نداریم. البته در شهر همدان همانطور که پیشتر عنوان شد فقط با سد معبر اصناف مواجه نیستیم و سد معبر ساختمانی هم مشکل‌ساز شده است.
حال آنکه وقتی سخن از سد معبر می‌شود همه از قشری فرودست تحت عنوان دستفروش‌ها یاد می‌کنند البته این نوع از سد معبر هم بعضاً مسئله‌ساز است اما نسبت به انواع دیگر که به‌صورت ثابت و طولانی‌مدت معابر را مسدود می‌کنند عارضه کمتری ایجاد می‌کند به طوری که امروز در همدان مصادیق اصلی آن شامل سد معبر ساختمانی و سد معبر اصناف است و اتفاقاً در بسیاری از اوقات دستفروشی مصداق این امر محسوب نمی‌شود. برخی مواقع مشاهده شده که یک حصار کارگاهی سالیان سال معبری را غیرقابل استفاده می‌کند؛ در حالی که دستفروشان در اغلب موارد تنها بخش کوچکی از پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند و اختلالی در رفت و آمد شهروندان به‌وجود نیاورده‌اند و به‌زعم بنده شاید دستفروشان تنها گروهی باشند که برای فعالیت در معابر می‌توان به آن‌ها مجوز داد.
بنابراین گرچه از سوی کارشناس مدیریت شهری تنها راه حل پیش رو برخورد مسالمت‌آمیز، خردورزی در این زمینه است اما طبق تجربه موجود در دیگر شهرها بهتر است مصادیق اصلی سد معبر را هزینه‌زا کنیم زیرا با این اقدام، افراد منفعت خود را در این می‌بینند که حتی یک روز هم مصالح ساختمانی و یا میز و صندلی و کالا و محصولاتشان را در پیاده‌روها دپو نکنند. با این روش کسی دیگر اقدام به سد معبر نمی‌کند و اگر هم اتفاق بیفتد، پرداختی‌ها به نفع شهر و شهروندان تمام خواهد شد، البته لازمه این امر شفافیت در مصادیق سد معبر است زیرا باید مشخص کنیم که چه فعالیت‌هایی مصداق این امر هستند و چه فعالیت‌هایی سد معبر محسوب نمی‌شوند.
ضرورت این شفاف‌سازی در این است که ما برای ساماندهی دستفروشان با گروه ذی‌نفع بزرگ و قدرتمندی تحت عنوان اصناف مواجه هستیم که اعتقاد دارند برای دستفروشان هیچ حقی نباید قائل شد، این در حالی است که فعالیت دستفروشان در خیلی از نقاط، معابر را مسدود نمی‌کند.
|
