|
حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وارده پرونده‌های دادگستری در سال گذشته نسبت به سال قبل آن 5 درصد افزایش داشته است، در یک سال گذشته 438 هزار فقره پرونده وارده بوده که با توجه به کمبود نیرو در دستگاه قضا بار مضاعفی به کارمندان وارد شده است.
وی تصریح کرد: حدود 75 درصد قضات استان مرکزی غیر بومی هستند، ابلاغ الکترونیک نیز یک درصد افزایش داشته و 94 درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه بیش از 34 درصد پرونده‌های وارده به دادگستری به صلح و سازش منجر شده است، ادامه داد: دادرسی برخی جرائم در دادگستری 100 درصد الکترونیکی است، 97 درصد دادرسی اشخاص حقیقی هم الکترونیکی است.
موسوی با بیان اینکه 85 درصد تصمیمات گرفته شده در دادسرا و 82 درصد محاکم تایید می‌شود، گفت: سه موضوع از 5 موضوع محاکم قضایی استان مربوط به مشکلات خانوادگی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 5 پرونده مربوط به قتل به سازش انجام شده و 12 پرونده نیز مشروط است و امیدواریم آن هم به صلح منجر شود.
به گفته وی از تیرماه سال گذشته تا امروز 734 پرونده محکومین موادمخدر، 144 متهم عمومی، 4 نفر از محکومین به اعدام مواد مخدر شامل عفو شدند و 610 نفر نیز در هفته قوه قضائیه شامل ارفاقات خواهند شد.
در سال گذشته 9 واحد تولیدی در آستانه تعطیلی بودند که با اقدامات صورت گرفته از تعطیلی آنها و بیکاری 12 هزار و 975 نیروی کار جلوگیری شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با اشاره به احیای واحدی صنعتی گفت: در سال گذشته 9 واحد تولیدی در آستانه تعطیلی بودند که با اقدامات صورت گرفته از تعطیلی آنها و بیکاری 12 هزار و 975 نیروی کار جلوگیری شد، 8 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل نیز احیا شده و 1300 اشتغال جدید ایجاد شد.
موسوی بیان کرد: در حوزه معدن در یکی از معادن حدود 220 هزار تن سنگ بدون مجوز استخراج کرده بود که در راستای استیفای حقوق بیت المال معدن و سنگ‌های استخراج شده به مزایده گذاشته شد.
وی در خصوص اختلاف روستاییان با اوقاف نیز اظهار کرد: در استان 220 روستا اختلاف موقوفاتی دارند، 147 هکتار از شهر میلاجرد موقوفه اوقاف است و 220 هکتار موقوفه شخص است که لازم است در هنگام خرید و فروش مردم سند شش دانگ اعیانی را بدون هزینه دریافت کنند و سند عرصه را پیگیری قضایی کنند تا روند آن به صورت قانونی طی شود.
ربیع اله قربانی، دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز با اشاره به فوت یک کودک در پارک شهدای گمنام اراک بیان کرد: ارتباط مستقیم بین این قتل و فعل فرد خاصی برای دادگستری هنوز محرز نشده و پس از اعلام نظریه کارشناسی قطعا برخورد لازم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ترک فعل مدیران به تنهایی جرم محسوب نمی شود اما در صورتی که منتهی به ضرر شود جرم محسوب است، ادامه داد: دستگاه قضایی به صورت مستمر در این حوزه، پیگیری و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
|
