|
زمانی که قیمت محصولات کشاورزی هزینه تولید کشاورز را پوشش دهد و سود منطقی نیز در کنار آن باشد، تولید افزایش خواهد یافت، به طوری که سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون تن گندم به کشور وارد کردیم که نشان می‌دهد حرکت در مسیر خودکفایی به‌معنای تأمین امنیت غذایی و ملی ایران است و از هدررفت سه تا چهار میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند.
حال آنکه چندی پیش در دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم 11 هزار و 500 تومان تعیین شد که در ماه‌های اخیر متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر بازارهای مختلف مانند بازار ارز با افزایش قیمت مواجه شد و همین موضوع کشاورزان را متقاضی تجدید نظر در افزایش قیمت گندم کرد.
کشاورزان معتقدند با توجه به جمیع افزایش قیمت‌ها در فضای اقتصاد کلان کشور قیمت واقعی گندم نباید زیر 17 هزار تومان تعیین شود. با وجود موافقت ضمنی دولت و مجلس شورای اسلامی با این افزایش قیمت، جلسه شورای قیمت‌گذاری برای تصویب و ابلاغ این قیمت مدت‌هاست تشکیل نشده و تغییر وزیر جهاد کشاورزی نیز کشاورزان را نگران کرده است.
این درحالی است که به گفته عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته نسبت به سال 1400، 54 درصد افزایش داشت که علت آن نیز رقم 11 هزار و 500 تومانی بود که باعث شد کشاورزان گندم خود را به دامداران و دلال‌ها نفروشند.
حال آنکه بنابر گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بخش تولید 62 درصد است. در بهمن‌ماه سال گذشته جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل و بر مبنای اطلاعاتی که از 32 استان کشور گرفته شد، به ازای تولید هر کیلو گندم به اضافه 20 درصد سود، رقم 16 هزار و 800 تومان مبنای خرید تضمینی گندم تعیین شد که این قیمت نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است اما با تغییر وزیر متأسفانه در حال حاضر این وعده محقق نشده است.
بنا به فرا رسیدن فصل برداشت گندم در استان‌های غربی به‌ویژه همدان برآن شدیم تا در خصوص شرایط خرید تضمینی گندم در این شهرستان با تعدادی از کشاورزان این خطه و علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از گندمکاران همدانی با اشاره به اینکه از دوران کودکی همراه پدرش در زمین آبا و اجدادی به کار کشاورزی مشغول بوده و همچنان کارش را ادامه می‌دهد، گفت: اراضی گندم آبی ما در بخش قهاوند و به مساحت 40 هکتار است.
اسدالله بیات با تأکید بر اینکه با افزایش هزینه تولید در بخش ادوات و بهره‌گیری از کود و سم انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی و اعداد و ارقامی که عنوان‌شده به‌درستی محاسبه شود و در اختیار کشاورز قرار گیرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه با آغاز فصل برداشت در شهرهای همجوار خبرها حاکی از آن است که قیمت اعلام‌شده اعمال نشده و همچنان هر کیلو گندم به مبلغ 11 هزار و 500 تومان از کشاورز خریداری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تحقق نرخ تضمینی اعلام‌شده منطبق با بالا رفتن هزینه تولید که 17 هزار تومان بود و نیز پرداخت به‌موقع آن اصلی‌ترین خواسته من کشاورز است، ابراز کرد: کود، در کشاورزی یکی از اصلی‌ترین نهاده‌ها به‌شمار می‌رود که کمیت و کیفیت آن تأثیری مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی دارد. در این زمینه، وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه متولی تولید محصولات کشاورزی و تأمین‌کننده کالا‌های اساسی وظیفه دارد در ابتدای هر سال کود مورد نیاز کشاورزان را بر اساس نیاز و با کیفیت مناسب، تهیه کند اما متأسفانه طی این سال‌ها جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به‌موقع کود را در اختیار ما قرار نداده است.
این کشاورز با اشاره به اینکه همه‌ساله شروع فصل زراعی از شهریورماه بوده و نخستین فصل کشت نیز پاییز است بنابراین این فصل اهمیت بسیاری در تولید محصولات کشاورزی به خصوص محصولات راهبردی دارد گفت: تأمین کردن به‌موقع نهاده‌‌های تولید در این فصل به خصوص کود می‌تواند تأثیر بسیاری بر میزان بازدهی و بهره‌وری محصولات داشته باشد اما با این حال، عدم تأمین کودها به میزان نیاز، تأخیر در تحویل و مهم‌تر از آن، افت کیفیت کودها اصلی‌ترین مشکل ماست به طوری که مجبوریم کود را از بازار آزاد با قیمت کذایی خریداری کنیم.
بیات با اشاره به اینکه تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم از بهمن سال گذشته مطرح شد اما همچنان بدون نتیجه باقی مانده، پس از رایزنی‌های بسیاری که نمایندگان گندمکاران با مسؤولان دولتی و مجلس شورای اسلامی داشتند اردیبهشت سال جاری نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد تشریح کرد: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی 17 اردیبهشت سال جاری نرخ 17 هزار تومان را برای هرکیلو گندم اعلام و ابلاغ کرد اما با تغییر وزیر این اقدام هنوز انجام نشده است.
دیگر کشاورز قهاوندی نیز با اشاره به اینکه سال‌ها است که در زمینی به مساحت 25 هکتار نسبت به کاشت گندم و جو به‌عنوان محصولات راهبردی اقدام می‌کند، گفت: اگرچه هزینه تولید بسیار افزایش یافته و یقیناً قیمت خرید تضمینی پاسخگوی این نیاز نیست اما بازهم اگر دولت به وعده خود عمل کرده و با قیمت تعیین‌شده گندم را از کشاورز خریداری کند یقیناً بخشی از مشکلات کشاورزان گندم‌کار به‌ویژه با توجه به سررسید تسهیلات پرداختی به کشاورز حل خواهد شد.
اسلام‌علی بیات با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک نسبت به تمدید موعد تسهیلات بسیار سخت گرفته و حتی در صورت انجام این کار درصد سود درخواستی به 24 می‌رسد، اذعان کرد: پرداخت این میزان سود برای من کشاورز امکان‌پذیر نیست.
وی با ابراز گلایه‌مندی از کیفیت کودهای‌یارانه‌ای، اظهار کرد: متأسفانه نه‌تنها این‌کودها با تأخیر به دست ما می‌رسد بلکه به لحاظ کیفی نیز کارایی لازم را ندارد به طوری که امروز اگر سری به مزرعه من بزنید می‌توان به‌راحتی کود پاشیده‌شده چندماه قبل را از زمین جمع‌آوری کنید زیرا بیشتر این کودها جذب نشده و روی سطح خاک باقی می‌مانند؛ بنابراین ترجیح من کشاورز این است که از کودهای خارجی با قیمت بیش از دو میلیون تومان در بازار آزاد استفاده کنم.
در ادامه مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه همگان بر این امر واقف هستند که معمولاً از پایان اسفند و اوایل فرودین‌ماه برداشت محصول در مناطق گرمسیری کشور آغاز می‌شود، گفت: بر این اساس مسئولان متولی هم در مجلس ردیف بودجه لازم را برای خرید تضمینی را مشخص کرده و هم دولت مکلف است که با پیگیری این منابع را تأمین کند.
علی‌قلی ایمانی، با اشاره به اینکه اصلی‌ترین گلایه کشاورزان در حال حاضر عدم پرداخت به‌موقع است گفت: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی اسفندماه سال گذشته بود که اعلام کردند که باید پول گندم ظرف 24 ساعت به حساب گندمکاران واریز شود.
وی افزود: با این وجود متأسفانه طی چندماه اخیر هرچقدر جلوتر می‌رویم شاهد آن هستیم که این چند ساعت تعیین‌شده از یک ماه نیز فراتر می‌رود که نگرانی را برای کشاورزان به‌دنبال داشته زیرا کشاورز هشت ماه از سال را تلاش کرده و انتظار دارد به محض تحویل محصول پول آن را دریافت کند تا بتواند امورات زندگی خود را گذرانده و درعین حال بدهی بانکی خود را در سر موعد مشخص‌شده پرداخت کند و یا اینکه در برخی استان‌ها که کشت دوم مرسوم است از طریق این پول دریافتی نسبت به خرید نهاده اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه این تأخیرها به امری زجرآور برای کشاورزان بدل شده اذعان کرد: مسئله بعدی به تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بازمی‌گردد حال آنکه در شهریورماه سال گذشته نرخ تعیین‌شده از سوی شورای قیمت‌گذاری 13 هزارتومان بود اما در پی تغییر و تحول اقتصادی در کشور که در پی افزایش قیمت ارز شاهد آن بودیم در حوزه کشاورزی نیز منجر به افزایش قیمت تولید در واحد سطح و تورم شد؛ بنابراین بنیاد گندمکاران در بهمن‌ماه خواهان بازنگری و تجدید نظر منطبق با شرایط روز در این نرخ شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه در پی این درخواست یکسری کارهای کارشناسی در دستور کار قرار گرفت و حتی جلساتی نیز در کمسیون کشاورزی مجلس نیز برگزار شد، اظهار کرد: بالآخره قیمت مد نظر یعنی 17 هزار تومان مورد پذیرش همگان (تشکل‌ها، کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مجلس) واقع و مقرر شد این نرخ توسط شورای قیمت‌گذاری مصوب، ابلاغ و درپی آن خرید گندم بر پایه قیمت هر کیلو 17 هزار تومان انجام شود.
ایمانی ادامه داد: اما متأسفانه بنا به دلایلی همچون تغییر وزیر و روی کارآمدن سرپرست این کار به تعویق افتاد و شاهد مصوب شدن این مبلغ جدید در شورای قیمت‌گذاری نبودیم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر متأسفانه اگر پرداختی هم به کشاورز در صورت خرید گندم اتفاق می‌افتد برابر نرخ تعیین‌شده سال گذشته یعنی 11 هزار و 500 تومان به‌صورت علی‌الحساب است، خاطرنشان کرد: البته قیمت تعیین‌شده سال گذشته به ازای هر کیلو گندم 10 هزار و 500 تومان بود که با احتساب هزار تومان جایزه تحویل این عدد در هر کیلو به 11 هزار و 500 رسید.
مدیر عامل بنیاد گندمکاران ایران افزود: این بدان معناست که هنوز هم علیرغم اینکه نزدیک به چهار میلیون و 800 هزار تن گندم در کشور خریداری شده این محصول نرخ مصوبی ندارد.
ایمانی با بیان اینکه این نگرانی‌ها یقیناً به تولید آینده این محصولات در کشور صدمه خواهد زد، تصریح کرد: بر این اساس لازم است مسئولان مرتبط با این موضوع تلاشی کنند تا کشاورزان را در این شرایط سخت اقتصادی و اقیلمی یاری کنند حال آنکه شرایط فعلی نه عقلانی و نه منصفانه است.
وی در واکنش به عدم کیفیت کودهای یارانه مورد گلایه کشاورزان گفت: کودهایی که از طریق سیستم خدمات حمایتی توزیع می‌شود به دلیل آنکه مورد رصد قرار می‌گیرد مشکلات کمتری دارند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه داد: اما مسئله این است که در حال حاضر با بازار آشفته‌ای در خصوص نهاده‌ها مواجهیم به طوری که هر کسی می‌تواند کود را در کشور تولید و حتی وارد کرده و نسبت به توزیع آن اقدام کند؛ بنابراین کشاورزان به این نکته توجه داشته باشند که باید برای تأمین این نهاده به مراجع و مبادی رسمی مراجعه و نسبت به دریافت رسید نیز اقدام کنند تا در صورت مشکل بتوانند از طریق مراجع قضائی پیگیر مسئله شوند.
|
