|
اخیراً قیمت مرغ در همدان در آستانه ورود به کانال 90 تا 100 هزار تومان و 6 رقمی‌شدن قرار گرفت، این در حالی است که نرخ این محصول توسط ستاد تنظیم بازار در یازدهم اردیبهشت‌ماه به گفته عطاءالله حسن‌زاده؛ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید ظرف چندماه گذشته اعلام شد به طوری که قیمت مرغ زنده درب مرغداری 52 هزار تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان حداکثر 73 هزار تومان با شرط ثابت بودن قیمت نهاده‌ها در طول یک سال تعیین شد.
اما گویا دومینوی گرانی کالاهای اساسی بازهم به مرغ رسیده و قرار نیست این بازار آرام گیرد. قیمت بالای مرغ آن موجب شده خیلی از خانوارها آن را از سبد غذایی خود حذف کنند چراکه قیمت این محصول پروتئینی نسبت به اوایل سال 1401 تاکنون رشد چند 100درصدی داشته است.
تأسف‌بارتر اینکه سیزدهم اردیبشهت خبری از مرزن‌آباد چالوس در رسانهها منتشر شد که در آن علت قتل یک مرغ‌فروش به دست مسافر، بالا بودن قیمت مرغ اعلام شد و به تعبیر بهتر بالأخره افزایش قیمت مرغ به قیمت جان یک آدم تمام شد.
بر این اساس علیرغم تکراری بودن قصه پرغصه افزایش قیمت مرغ برای مردم و رسانهها و دلایل آن، بار دیگر گفت‌وگویی را با رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
یعقوب یاوری با بیان اینکه 10 سال است که در صنعت طیور فعالیت دارم گفت: به مدت 6 سال نیز عضو و رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور بودم.
وی با تأکید بر اینکه در شهرستان بهار یک واحد 25 هزار رأسی مرغ گوشتی دارد، ابراز کرد: صنعت طیور هم جزئی از بدنه کلی ساختار اقتصادی این کشور است؛ بنابراین اگر امروز در سایر بخش‌ها شاهد نظم و سامانی هستید از این بخش نیز این انتظار می‌رود اما اینگونه نیست مخصوصاً در صنعت طیور بنا به شرایط و حساسیت‌ها که هم از سوی دولت و هم از سوی مردم وجود دارد، مشکلات عدیده‌ای بر تولیدکننده تحمیل می‌شود.
رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: البته این مشکلات جدید نیست بلکه از گذشته وجود داشته و ما هیچگاه در حوزه سیاستگذاری برای این صنعت درست عمل نکرده‌ایم تا شاهد ثبات و پایداری در آن باشیم. بارها شاهد بودیم که طی یک سال در یک مقطع زمانی قیمت مرغ برای مصرف‌کننده بالاست و صدای آن‌ها را درآورده و در مقطعی قیمت برای مردم آنقدر پایین است که تولیدکننده برای مانایی در این صنعت انگیزه لازم را ندارد.
یاوری با بیان اینکه این نوسانات بیانگر آن است که ما در این صنعت دچار مشکلات و موانع عدیده‌ای هستیم که در پی آن مردم و تولیدکننده هیچگاه راضی نیستند، خاطرنشان کرد: در بخش تولید امروز اگر از هر صنفی سؤال کنید همه خواهان ثبات هستند زیرا کسی که کار اقتصادی انجام می‌دهد به‌دنبال یک محیط پایدار است که بتواند متناسب با آن برنامه‌ریزی کرده و چشم‌اندازی ترسیم کند.
وی با بیان اینکه این ثبات متأسفانه در عرصه تولید کشور وجود ندارد تصریح کرد: مردم حق دارند نسبت به افزایش قیمت کالاها عکس‌العمل نشان دهند اما در آن سوی میدان تولیدکننده بیش از هرکسی تحت فشار قرار دارد. برای مثال اگر مشخصاً بخواهیم در خصوص صنعت طیور صحبت کنیم، در حال حاضر سرانه مرغ برای هر فرد حدود 25 کیلوگرم در سال است که البته پیش از آزاد شدن قیمت ارز این سرانه به 28 کیلو رسیده بود؛ بنابراین یک خانواده چهار نفره طی سال، 100 کیلو مرغ مصرف می‌کند که در صورت افزایش 10 هزار تومانی به ازای هر کیلو، فشار وارده به خانواده در مقایسه با یک مرغدار که در فعالیت او هزینه تولید برای هر کیلو 10 هزار تومان افزایش داشته با توجه به حجم فعالیت، بسیار کمتر است.
رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با تأکید بر اینکه از یک سو مرغدار با مشکل تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه مواجه است که متأسفانه هیچ‌کدام با قیمتی که مصوب شده به دست تولیدکننده نمی‌رسد، اظهار کرد: دولت مدعی است که به ازای ارائه تخفیف به تولیدکنندگان در حوزه تأمین نهاده‌های این صنعت، نسبت به قیمت‌گذاری محصول او اقدام می‌کند اما مسئله این است که نمی‌تواند به تعهدات خود عمل و آن را تضمین کند.
یاوری گفت: برای مثال اگر رصدی در قیمت جوجه یک‌روزه طی چندماه اخیر داشته باشید مشخص می‌شود که دولت چقدر توانسته به تعهدات خود عمل کند زیرا قیمت این نهاده که 15 هزار و 900 تومان بود تا 30 هزار تومان هم رفت.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در حال حاضر سویا در بازار یافت نمی‌شود حال آنکه دولت متعهد شده این نهاده را با قیمت مصوب برحسب نیاز هر واحد در اختیار تولیدکننده قرار دهد ابراز کرد: بازهم تأکید می‌کنیم مسئله این است که دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند.
رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: از طرفی ما بخشی از نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز همچون دارو، واکسن، هزینه‌های کارگری و حمل‌ونقل را به‌صورت آزاد پرداخت می‌کنیم. حال سؤال این است که هزینه‌های مترتب از آن در کجای محاسبات قیمتگذاریها گنجانده می‌شود؟
یاوری با تأکید بر اینکه متأسفانه در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور تولیدمحور نیست بلکه دلال و واسطه‌محور است، بیان کرد: تأسف‌بارتر اینکه این واسطه و دلال‌های بزرگ نیز به بدنه دولتی وصل هستند و بعید می‌دانم مشکلات پیش رو به این زودی‌ها مرتفع شوند.
وی با اشاره به اینکه هم دولت و هم مردم می‌دانند که اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد، ابراز کرد: بنابراین قیمتگذاریها بیشتر به‌مثابه یک خودنمایی الکی و جلب توجه دروغین است که مسئولان با تکیه بر آن می‌خواهند این ذهنیت را در مردم ایجاد کنند که به فکر آن‌ها هستند. ما سال‌هاست که این فضا را تجربه کردیم که اقتصاد یک مکانیزم هوشمند دارد و نمی‌توان آن را با دستور مدیریت کرد؛ چالش بین میزان عرضه و تقاضا را نمی‌توان با قیمت‌گذاری و صدور بخش‌نامه جبران کرد.
رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه سال گذشته در همین روزها قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 33 هزار تومان بود و بنا به عرضه بالا و تعداد بالای عرضه جوجه یک‌روزه، مرغداران به‌رغم بالاتر بودن هزینه تولید، نسبت به فروش زیر قیمت محصول اقدام کرده و متضرر شدند گفت: درست همین حالت سال جاری برای مصرف‌کننده تکرار شده زیرا امکان جوجه‌ریزی برای واحدهای تولیدی بنا به افزایش هزینه تولید در بسیاری از واحدها فراهم نشد پس میزان عرضه مورد نیاز، دچار مشکل شد.
یاوری با تأکید بر اینکه امروز تولید هر کیلو مرغ حدود 60 هزار تومان برای مرغدار هزینه دربر دارد افزود: مسئولان باید به این باور برسند که گرچه تولیدکننده باید به رسالت اجتماعی خود عمل کند اما در کنار آن هدف از ورود به عرصه تولید کسب سود است پس نمی‌توان انتظار داشت که محصول تولیدی را به‌صورت رایگان و یا نبردن سود به بازار عرضه کند حال آنکه بارها این مسائل را در جسات مختلف با مسئولان مرتبط در میان گذاشتیم و عنوان شده که قیمتگذاریها با هزینه تولید همخوانی ندارد چراکه دولت نتواسته به تعهداتش عمل کند؟ اغلب در جواب عنوان می‌کنند ما مأموریم و معذور حال آنکه رفع موانع با چنین رویکردی شدنی نیست.
وی تأکید کرد: دولت وقتی به حوزه قیمت‌گذاری ورود می‌کند باید در شرایطی که تولیدکننده عرضه بالایی دارد نیز برای جلوگیری از ضرر او اقدام به خرید محصول به قیمت مناسب کند تا توان مانایی صنعتگر برای تولید تضمین شود اما متأسفانه اینگونه نیست.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد فعالان مرتبط با تولید مرغ به‌شدت از مواضع قیمتی دولت برای بازار مرغ گلایه دارند و معتقدند که قیمت مصوب 73هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های آن‌ها باشد، از این رو چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند.
از طرف دیگر وضعیت توزیع نهاده‌های دامی در بازار نیز مناسب نیست، به همین دلیل عمده واحدهای مرغداری و دامداران نمی‌توانند در سامانه بازارگاه نهاده خود را دریافت کنند و مجبورند با قیمت‌های بیشتر نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. همین امر زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید است از طرفی چنانکه عنوان شد برخی‌ها یکی دیگر از از علل نوسان قیمت گوشت مرغ طی ماه‌های اخیر را بالا بودن قیمت جوجه یک‌روزه گوشتی و حذف گله‌های مادر در اواخر سال گذشته به دلیل مشکلات برخی تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها می‌دانند، به طوری که این اقدام باعث کاهش تولید در ماه‌های اخیر شد و این محصول همچنان بیش از نرخ مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، در حالی که در اردیبهشت‌ماه قیمت گوشت مرغ برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت اصلاح شد.
حسن مهربانی‌یگانه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که از وی به‌عنوان پدر صنعت دام کشور یاد می‌شود در این باره می‌گوید: برهم زدن بازار، عدم تولید کافی و نوسانات بازار مرغ به یک دلیل واضح برمی‌گردد که آن دخالت دولت‌ها در امر قیمت‌گذاری بدون دخالت دادن بخش خصوصی و پرداختن به مشکلات او است. در واقع اینکه دولت همواره حق خود را بر قیمت‌گذاری دستوری در بازار مرغ می‌داند، اشتباه است، چون هزینه‌های همه مرغداران در اقصی‌نقاط کشورمان متفاوت بوده و پر واضح است که عرضه و تقاضای موجود در بازار باید تعیین‌کننده قیمت این کالای اساسی باشد.
به تعبیر بهتر واحدهای مرغداری معتقدند همواره طی یک سال اخیر مرغ را زیر قیمت از آن‌ها خریده‌اند و دیگر یارای زیان‌دهی این صنعت را ندارند، به همین دلیل روی به کمبود تولید مرغ آورده‌اند. هم‌اکنون اگر مرغداران به کشتارگاه مراجعه کنند و این واحد صنفی مرغ آن‌ها را خریداری نکند و این واحدهای مرغداری بخواهند یک روز دیگر مرغ‌های خود را نگه دارند، متحمل زیانی چندصد میلیونی و حتی چندین میلیاردی خواهند شد.
بنابراین باید قیمت گوشت مرغ از حالت دستوری خارج شود و دولت برای جبران قیمت مرغ با قیمت فعلی کارت پروتئینی به اقشار خاص و محروم جامعه بدهد تا بتواند شرایط عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و این بازار تا حدودی به ثبات برسد اما آنچه مسلم است اینکه به‌نظر می‌رسد بازار مرغ متأثر از نبود مدیریت موفق است که باعث نارضایتی مصرف‌کننده و تولیدکننده شده که البته در این بین نباید از نبود نظارت و یا کمبود آن غافل شد چراکه شبکه توزیع یکی از متغیر‌های مؤثر در گرانی قیمت انواع کالا ازجمله مرغ است، بنابراین انتظار می‌رود دولت نظارت بیشتری بر شبکه توزیع در سطح نهاده‌ها و در عرصه تولید و فروش آن داشته باشد.
|
