مدیرکل مدل‌سازی، آینده‌پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد؛

رشد اقتصادی 6.2 درصدی نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود

ابراهیم صیامی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدفگذاری دولت در 6 ماهه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی 6.2 درصدی در بهار سال جاری هستیم.

وی گفت: مهم‌ترین هدفگذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تأمین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد.

مدیرکل مدل‌سازی، آینده‌پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد بیان‌ کرد: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود.

صیامی اضافه‌کرد: در کنار این انضباط و شفافیت مالی، در 6 ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده 125 بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: امروز شاهدیم که رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه نخست سال داریم و به‌طور عمده صنایع حدود 20 روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور جبران کنیم.

صیامی تأکید کرد: پیش‌بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 1402 بالای سه درصد است و مراجع بین‌المللی هم بر آن صحه می‌گذارند. البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای دو درصد است، اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده‌ایم و بالای سه درصد است محقق شود.

وی افزود: سهم هر کدام از بخش‌ها در اقتصاد ما متفاوت است؛ به طور مثال بخش صنعت اگر یک درصد رشد کند تقریبا 27 تا 30 درصد از سهم کل تولید ناخالص داخلی را داراست و می‌تواند موتور محرک باشد.

وی با اشاره به نگاه خاص دولت به بخش صنعت به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اشتغال در این بخش و بخش خدمات است، اظهار کرد: متوازن بودن رشد اقتصادی در همه بخش‌ها شاید دشوار باشد، اما اینکه همه این بخش‌ها بتوانند رشد مثبت و پایداری داشته باشند، مد نظر سیاست‌گذار است.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به نرخ بیکاری اشاره کرد که رشد اقتصادی را تأیید می‌کند و گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال 8.2 درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته 9.2 درصد بوده و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماهه، توانسته‌ایم رشد اقتصادی اشتغال‌زا داشته باشیم، اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از 13 درصد به 12.1 درصد کاهش یافته است.