تعلل و تسریع در پروژه‌های شهری مرتبط با حق ارتفاق شهروندان

مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیای حقوق عام و غیره وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد.

درواقع شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادهای شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها است که مسئولیت‌ها و وظایف زیادی بر عهده دارد و می‌تواند در زندگی شهروندان تأثیرات زیادی داشته باشد. به دیگر سخن این نهاد عمومی غیر دولتی موظف است، ضمن رعایت حاکمیت قانون به حقوق شهروندان به‌عنوان اعضای جامعه احترام گذاشته و تصمیمات خود را بر پایه قانون اتخاذ کرده و مؤلفه‌های حقوق شهروندی ازجمله حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را رعایت کند.

 

بر این اساس روز گذشته تحریریه سپهرغرب در نشستی میزبان محمدرضا عراقچیان؛ عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، محمد تبریزی شروی؛ وکیل پایه یک دادگستری و احسان صباغی؛ مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان و بهروزی یکی از کارشناسان معاونت امور زیربنایی شهرداری با موضوع حقوق عمومی در پروژه‌های شهری بود که بخش نخست آن را در این شماره می‌خوانید:

 

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه در حوزه حقوق عمومی تنها طرف صحبت ما شهرداری یا شورای شهر نیست، گفت: بنابراین اگر صحبتی دراین باره می‌کنم قصدم صرفاً نقد و حتی تمجید این دستگاه نیست بلکه هدف پرداختن به ساختار عمومی حقوق عمومی است اما از آنجا شهرداری بیش از سایر سازمان‌‌ها با شهروندان در تماس است شاید بتوان گفت حقوق عام در حوزه شهرداری نمود بیشتر پیدا می‌کند البته این بدان معنا نیست که تنها این نهاد در این موضوع وظیفه‌مند است.

 

دکتر محمدرضا عراقچیان با تأکید بر اینکه ما در مباحث حقوقی از مکانی به نام دادگاه برخورداریم که در آن شخصیت‌های حقوقی حضور داشته و به دعاوی رسیدگی می‌کنند، گفت: آنچه حائز اهمیت است اینکه مردم فارغ از مباحث قانونی و حکمی خود، دادگاه دیگری نیز دارند که در اصطلاح به آن‌ها محاکم عمومی، وجدان و افکار یاد می‌گویند.

 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم به‌راحتی در خصوص مباحث مختلف قضاوت می‌کنند، تشریح کرد: درواقع گاهی همچون دادگاه‌ها به‌درستی و گاه به غلط حق را از ناحق تشخیص می‌دهند.

 

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در بسیاری از مسائل ما در شهر شاهد قضاوت افکار عمومی هستیم تصریح کرد: درواقع حقوق عمومی از کوچک‌ترین موضوع تا مباحث کلان را دربرمی‌گیرد و می‌توان در خصوص آن‌ها گفت‌وگو کرد بنابراین با توجه به گستردگی موضوع الزامی وجود ندارد که حتماً شهرداری و یا شورای شهرها را مقصر بدانیم.

 

عراقچیان عنوان کرد: در بسیاری از موارد این خود شهروند است که در حوزه عدم تحقق حقوق عمومی مقصر شناخته می‌شود، برای مثال در خصوص ترافیک شهر همدان و عدم رعایت حقوق عمومی، بخش بزرگی از مشکل به غلط بودن رفتار ترافیکی ما شهروندان بازمی‌گردد.

 

وی بیان کرد: در مفاهیم دینی همواره آنچه به ما تأکید شده تنها رعایت حق‌الله است حال آنکه سه حق دیگر حق‌الناس وحق‌النفس و حق محیط زیست را نیز داریم که کمتر به آن‌ها پرداخته شده و نشان‌دهنده ضعف آموزشی مباحث دینی از سوی حوزه‌های علمیه است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در تشریح حق‌النفس با تأکید بر اینکه در بسیاری از موارد فرد ممکن است با ریختن زباله در معبر و یا موارد این‌چنینی به خودش هم ظلم کند، افزود: درخصوص حق محیط زیست نیز باید بگویم این مفهوم طی سه یا چهار دهه اخیر با گسترش شهرها و افزایش جمعیت نمود پیدا کرده حال آنکه این مسئله به کرات در احادیث و گفتار بزرگان دینی از گذشته مورد توجه بوده است.

 

عراقچیان با اشاره به اینکه متأسفانه در بین مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز آفاتی وجود دارد که از آن می‌توان به‌عنوان خودعلامه‌پنداری یاد کرد، افزود: زیرا برای قضاوت در یک موضوع مقتضیات زمانی، مکانی، اجتماعی، فرهنگی و منابع اقتصادی و غیره می‌بایست مورد سنجش قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: بنابراین اینکه اصرار داریم برای هر پروژه شهری گزارش توجیهی در بخش‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در نظر گرفته شود خود آغازی است برای رعایت حقوق عمومی.

 

در ادامه حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز گفت: حقوق عمومی درواقع روابط بین شهروندان و حاکمیت (اعم از دولت، دستگاه‌های عمومی و پارلمان شهری همچون شهرداری و شورا) را شکل می‌دهد.

 

محمد تبریزی شروی با اشاره به چگونگی مطرح شدن موضوع حقوق عمومی، شهر و شهروند و مباحث حقوقی مرتبط با شهر و مدیریت شهری، اظهار کرد: درواقع روابط متقابل حاکمیت و شهروندان در مجموعه‌ای به‌عنوان حقوق عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

وی با تأکید بر اینکه این موضوع در ایران علم و مفهوم جدیدی است، تشریح کرد: در گذشته حقوق خصوصی و جزا موضوعیت داشت و در محاکمی با ساختار ابتدایی قبل از تشکیل دادگستری نوین، مورد بررسی قرار می‌گرفت.

 

وی با بیان اینکه در آن ساختار ابتدایی اختلاف بین افراد در حوزه مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می‌گرفت، تشریح کرد: یعنی قبل از جنگ جهانی دوم که مردم رعیت تلقی شده و جایگاه نداشتند و همچنین با شکل‌گیری دولت‌های نوین، در بدو امر دولت‌ها، ژاندارم با سلطه بر مردم حکومت کرده و حتی عنوان می‌شد که دیکتاتوری‌های بودند که به نفع مردم کار می‌کردند؛ برای مثال جنگ جهانی دوم دیکتاتورها در کشور ما و کشورهای درگیر جنگ همگی محبوب مردمانشان بودند.

 

این حقوقدان با اشاره به اینکه بعد از این دوره شاهد شکل‌گیری دولت‌های رفاه بودیم اذعان کرد: در این دولت‌ها بود که شهروند به‌دلیل پرداخت عوارض و حضور در ارتش‌های نوین به‌عنوان سرباز ارزش یافت.

 

تبریزی شروی با تأکید بر اینکه در این دوره اخذ مالیات و عوارض و سهمی که شهروند برای اداره کشور پرداخت می‌کرد پررنگ شد و همین امر بستری را برای ایجاد حقوق شهروندی فراهم کرد، افزود: دولت‌ها به مردم عنوان کردند که در ازای آنچه پرداخت می‌کنید ما به شما خدمات عمومی، رفاه، بهداشت و امنیت ارائه می‌کنیم حال آنکه در بدو امر همه این موضوعات حاکمیتی بود و توسط دولت‌ها تأمین و ارائه می‌شد.

 

وی با اشاره به اینکه به‌مرور بخشی از این موضوعات از دولت منفک و به حکومت‌های محلی همچون شوراها، شهرداری‌‌ها و ایالات واگذار شد، گفت: این امر منجر به ایجاد تنوع در خدمات شد به طوری که این تنوع و تکثر در خدمات انتظارات از متولیان و افرادی که حکمرانی می‌کنند را بالا برد.

 

وی با ابراز اینکه در این دوره بود که مفهومی به نام شهروند و حقوق بشر شکل گرفت، افزود: امروز آن تئوری و دکترین که در این زمینه پیگیری می‌شود حقوق بشری شهروندی است یعنی بین حقوق بشر و شهروندی دیگر فرقی قائل نیست یعنی همان مصادقی که بر حقوق بشر حکم می‌کند بر حقوق شهروندی نیز حکم فرماست و برعکس.

 

این دانش‌آموخته حقوق عنوان کرد: در دهه 70 میلادی به وسیله فیلسوفان و معماران اروپایی به‌ویژه فرانسوی‌ها مفهومی به نام حق به شهر به‌وجود آمدکه تمام مصادیق حقوق و تکالیف متقابل مدیریت شهری و شهروندان را دربرمی‌گیرد.

 

تبریزی شروی با بیان اینکه این موضوع (حق به شهر) دو دهه است که در ایران رایج شده، اظهار کرد: اما متأسفانه هنوز در محافل علمی و دانشگاهی همدان به این مسئله پرداخته نمی‌شود در حالی که در محافل دانشگاهی تهران در تمامی رشته‌ها این امر موضوعیت داشته و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

وی درواکنش به این مسئله که تعلل و تسریع در پروژه‌های شهر چه تأثیری در حقوق عمومی خواهد داشت، افزود: این موضوعات مرتبط با حق ارتفاق شهری و حقوق مکتسبه شهروندی است.

 

وی ادامه داد: درواقع اگر پروژه‌ای در هر نقطه از شهر (برخوردار و غیربرخوردار) اجرا می‌شود تأثیرگذاری آن در تمام شهر قابل احصاء است پس باید این پروژه برای همه شهروندان همدانی انتفاعی در پی داشته باشد بدان معنا که این پروژه باید در شهر تولید ثروت کرده و شهروندان از آن بهره‌مند شوند.

 

این وکیل پایه‌یک همدانی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت، حاکمیت و شهرداری تولید ثروت برای شهروندان است، اظهار کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که تولید ثروت به معنای مادیات نیست بلکه امنیت و بهداشت نیز جزئی از این ثروت به‌حساب می‌آیند.

 

تبریزی شروی با بیان اینکه حق ارتفاق‌ها و حقوق مکتسبی که برای شهروندان ایجاد می‌کند در تمام زمینه‌هاست، ابراز کرد: در این مجموعه شهرداری‌ها می‌بایست رضایت شهروندان را در اولویت قرار دهند.

 

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید توجه کنند که نمی‌توان با کسب درآمد به هر قیمت و یا ارائه خدمت به هر شکلی رضایت شهروندان را به‌دست آورند، افزود: شهروند باید از محیطی که در آن زندگی می‌کند احساس رضایت و امنیت داشته و به خواسته‌هایش برسد زیرا در غیر این صورت آن مواردی که حق شهروند است تضییع شده و آن شهرداری و حکومت محلی نیز به هدف غایی خود نرسیده است.

 

در ادامه مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه هر اقدام کوچک شهرداری همچون لکه‌گیری آسفالت در نقطه‌ای از شهر در رفتار و آینده شهر تأثیرگذار است، گفت: بر این اساس سعی ما در مجموعه شهرداری این است که کارهای درستی انجام دهیم.

 

احسان صباغی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف از ظرفیت متخصصان و متفکران استفاده کرده و با درنظر گرفتن همه جوانب نسبت به اجرای یک پروژه اقدام می‌کنیم، افزود: در این مباحث زمان، مکان و چگونگی اجرای پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد تا بتوانیم کار خوبی را ارائه کنیم.

 

در ادامه یکی از کارشناس معاونت عمرانی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه به جرأت می‌توان بگویم در شرایط فعلی شهرداری‌ها تنها نهادی هستند که همچنان کار کرده و پروژه عمرانی انجام می‌دهند، گفت: در سال جاری شهرداری همدان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد که در مقایسه با بودجه داخلی استان که بالغ بر هزار و 700 میلیارد تومان است رقم قابل توجهی است.

 

بهروزی در خصوص رعایت حقوق شهروندی و حقوق عمومی در اجرای پروژه‌ها گفت: یقیناً شهرداری در این امر نمی‌تواند بی‌نقص باشد زیرا شرایط و اقتضائات مختلف در جنبه‌های مختلف از سطح ملی گرفته تا سطح محلی ممکن است ما را در رسیدن به شرایط ایده‌آل در پروژه‌ها دچار اشکال کنند.

 

وی ادامه داد: البته نرسیدن به شرایط ایده‌آل در اجرای پروژه‌ها به معنای سست شدن انجام آن نیست چراکه انجام دادن با نقص همواره بهتر از انجام ندادن آن است.

 

این کارشناس حوزه عمرانی با بیان اینکه شهر همچون یک خانواده است که باید هر عضو آن یکسری موارد را رعایت کند، تا محیط مناسبی را تجربه کنند، تصریح کرد: بر این اساس هر یک از ما شهروندان و دیگر ارکان موظف به کمک و همراهی با شهرداری هستیم تا شرایط محیطی مناسب و ایمنی را در شهر تجربه کنیم.

 

بهروزی با تأکید بر اینکه همواره شهرداری‌ها در رأس خدمت‌رسانی قرار داشته و بیشترین خدمت را به مردم دارند، اظهار کرد: یقیناً استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاهی می‌تواند در اجرای مناسب‌تر پروژه‌ها راهگشا باشد زیرا همین روند درنهایت منتهی به همان حقوقی خواهد شد که شهروند از اجرای مناسب پروژه‌ها انتظار دارد.