در عدم حاکمیت دولت بر اقتصاد؛

غصب قدرت خرید مردم به دست دلالان

طبق علم اقتصاد دلال یا واسطه به فرد یا مجموعه هماهنگ از افرادی گفته می‌شود که در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معامله‌ می‌شوند. یعنی برای جنسی که متعلق به دیگری است، مشتری و خریدار پیدا کرده و در مقابل اجرت و مزد دریافت می‌کنند؛ مصداق عینی این جنبه از دلالی را می‌توان به‌وفور در صنوف توزیع‌کننده کالاها در بازار مشاهده کرد که براساس سود مجاز خود، کالا را از تولیدکننده یا عامل توزیع گرفته و به فروش می‌رسانند.

اما جنبه منفی دلالی زمانی مصداق عینی پیدا می‌کند که عده‌ای سودجو با ورود به شبکه معیوب و نامتوازن تولید تا عرضه، از خلأهای قانونی یا ضعف‌های نظارتی سوء‌ استفاده کرده و در جیب خود کیسه‌ای بزرگ برای پول مردم می‌دوزند؛ بدین‌ترتیب که زنجیره توزیع را طولانی‌‌تر و پیچیده‌تر کرده و کالا را به چندبرابر قیمت عادلانه و واقعی آن به دست مصرف‌کننده می‌رسانند که متأسفانه طی چندسال اخیر به‌ویژه پس از اجرای طرح جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، این‌گونه فعالیت‌ها در کالا و خدمات، به یک امر طبیعی بدل شده، به‌طوری که وقتی کالاهای مورد نیاز مردم مانند گوشت، تخم مرغ و لبنیات که تحت حمایت دولت با تخصیص یارانه در مراحل تهیه مواد اولیه با قیمت متعادل تولید می‌شوند، به‌یک‌باره از طریق نفوذ دلالان به چندبرابر قیمت اصلی خود در بازار به فروش می‌رسند؛ به‌گونه‌ای که این‌روزها می‌توان سایه سنگین دلالان سودجو را در زنجیره تولید تا توزیع بسیاری از محصولات و حتی خدمات، حس کرد که دست در جیب مردم کرده و برای خود کیسه دوخته‌اند و این درحالی است که طبق تعریف ارائه‌شده دلالان در اقتصاد وظیفه دارند تا روند توزیع و معاملات را تسهیل کنند و از قِبل این کار سودی حاصل کنند، اما در اقتصاد ایران به دلایلی ازجمله نبود شبکه مناسب توزیع کالا و عدم نظارت درست بر فعالیت‌های‌ واسطه‌ای، دلال‌ها می‌توانند نقشی به‌مراتب پُررنگ‌تر بازی کنند و در موارد زیادی از پرداخت مالیات هم خودداری می‌کنند. حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا نقش دلالان در اقتصاد ایران آنقدر پُررنگ‌ است؟ بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با عبدالمجید شیخی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

دانش‌آموخته دکترای اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه اقتصاد ایران طی 200 سال گذشته درگیر مسئله دلالی است زیرا در دوره حکومت قاجار بخش مولد اقتصاد سرکوب شد، گفت: در آن دوره حتی مصلحانی همچون امیرکبیر که برای نخستین‌بار بحث اقتصاد مقاومتی را در اقتصاد کشور پیاده کردند را به شهادت رساندند.

عبدالمجید شیخی با تأکید بر اینکه حتی این مصلح بزرگ را می‌توان شهید راه اقتصاد مقاومتی دانست، اذعان کرد: درواقع طی آن دوره استعمار به دنبال این بود که ایران ما به یک کشور غیر مولد و مصرف‌کننده بدل شود و متأسفانه این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: درحال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد ایران بسیار بزرگ و حجیم شده و بر بخش مولد غلبه دارد؛ به همین دلیل بیش از 70 تا 80 درصد از منابع نقدینگی در بخش غیر مولد جولان می‌دهد.

شیخی با بیان اینکه به‌راحتی می‌توان بخش غیر مولد اقتصاد ایران را از بخش مولد آن احصا کرد، گفت: مثلاً سهم خدمات از تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی چیزی بالغ‌بر 50 تا 60 درصد بوده و این درحالی است که عدد و رقم مذکور ماحصل آن بخش از اقتصاد است که قابلیت محاسبه دارد، درصورتی که بخش اعظمی از فعالیت‌های غیر مولد به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان اقتصاد سیاه نام برد، زیرا جزء بخش‌های پنهان بازار به حساب می‌آیند.

تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه درحال حاضر این بخش غیر مولد است که بر اقتصاد ایران حاکمیت داشته و یک گرداب پولی خاص و بسیار سنگینی را بر آن تحمیل می‌کند، ابراز کرد: در پی تقویت بخش غیر مولد، نقدینگی در بخش مولد بسیار تضعیف شده است.

وی با بیان اینکه وقتی در یک چرخه با بخش غیر مولد که عمدتاً در بازار کالا و خدمات نقش واسطه دارند مواجه‌ایم شاهد آن خواهیم بود که نقش پُررنگی در حوزه توزیع کالا و خدمات، واردات و صادرات، قاچاق و معاملات خدماتی صوری ایفا می‌کنند، گفت: برای مثال کالایی درب کارخانه 100 هزار تومان است، اما با درگیر شدن در گرداب دلالی، شاهد رشد تصاعدی قیمت آن کالا خواهیم بود؛ به‌طوری که همان کالا توسط واسطه چهارم به دست مصرف‌کننده با قیمت 400 هزار تومان می‌رسد.

این اقتصاددان با بیان اینکه فرآیند مذکور خود بستری برای ایجاد تورم است و این درحالی بوده که پیشران این پدیده رفتاری همین عوامل غیر مولد هستند، تشریح کرد: دراین‌بین چند کانون بسیار بزرگ داریم که در بخش غیر مولد فعالیت دارند و در پی حرکت آن‌ها یا با واسطه یا بی‌واسطه، شاهد گسترش تورم در اقتصاد، اُفت ارزش پول و غصب قدرت خرید مردم هستیم.

شیخی با اشاره به اینکه فعالیت‌های غیر مولد در قالب واسطه‌گری درواقع «اکل مال به باطل» است، اظهار کرد: قاچاق، وجود بانک‌های خصوصی که برای پُر کردن جیب خود درحال حاضر با قدرت خرید مرم بازی کرده و بیش از 70 درصد اعتبارات خود را به بخش غیر مولد تزریق می‌کنند، خلق اعتبار توسط نظام بانکی، سلطه دلار، انحصار صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولادی که بخشی از ارز خود را در بازار به‌صورت پنهانی وارد کرده و نرخ گذاری می‌کنند و وجود بازار ثانویه در بازار سرمایه که روی برگ قیمت اسمی سهام سود 100 درصدی می‌کشند جزء موارد آن است؛ حال آنکه این امور غیر معقول و غیر متعارف هستند و حتی با مبانی شرعی نیز هم‌خوانی نداشته و از آن‌ها می‌توان مترادف با بحث قمار یاد کرد.

دانش‌آموخته دکترای اقتصاد با تأکید بر اینکه فعالیت‌های غیر مولد و غیر معقول بازار ثانویه در بازار سرمایه دولت را خلع سلاح، بر اقتصاد حکومت و بستر را برای گسترش نزول‌خواری فراهم می‌کند، اذعان کرد: از طرفی نرخ‌های سود تعیینی توسط بانک‌ها نیز از دیگر محرک‌های بخش غیر مولد است؛ به‌طوری که این مهم یک حاشیه امن برای افزایش نرخ سود توسط عوامل غیر مولد در بازار آزاد ایجاد می‌کند، مثلاً زمانی که بانک‌ها سود 26 درصد به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، این عوامل غیر مولد نیز نرخ سود خود را 46 درصد افزایش می‌دهند.

وی با بیان اینکه نقدی نیز به بانک مرکزی وارد است که در بدو امر نسبت به تشکیل بازار نیمایی اقدام و سپس به حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی پرداخت، گفت: همه این عوامل به بازار علامت دادند و با توجه به قاعده حفظ حاشیه امن توسط بخش غیر مولد بازار، عملاً باعث شدند نه‌تنها قیمت 9 قلم کالای اساسی که تحت حمایت دولت از طریق افزایش یارانه نقدی قرار گرفت، بلکه تمام کالاها قیمت چندبرابری را تجربه کنند.

شیخی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل مؤثر در رونق دلالی نرخ سود بین بانکی است، ابراز کرد: متأسفانه نرخ سود تعیین‌شده هیچ تناسبی با نرخ سود حقیقی نداشته و حتی نمی‌توان عقد آن‌ها (بین بانکی) را در بین عقود اسلامی گنجاند.

دانش‌آموخته دکترای اقتصاد با تأکید بر اینکه بانک مرکزی اخیراً به تبع بازار آزاد بازار مبادلات ارز و طلا ایجاد کرده است که نرخ توافقی معامله بازار ملاک قیمت‌گذاری ارز برای اقتصاد شود، گفت: با وجود این بخش غیر مولد بی‌تعهدِ نرخ‌گذار که مثل لوکوموتیو اقتصاد را به دنبال خود می‌کشد، این مهم جوابگو نیست. نظام مالیاتی را نیز رها کرده‌ایم و نظام مالیاتی ما محل جولان بخش غیر مولد شده است که عمده فرار مالیاتی بیش از 95 درصد، مربوط به بخش غیر مولد می‌شود.

شیخی ادامه داد: برای این فعالیت‌ها هم نیاز به سامانه پایش و تراکنش‌های پولی و مالی در بانک مرکزی داریم تا تمام معاملات و مبادلات این بخش رصد شود؛ زیرا چیزی بالغ‌بر 95 درصد از فرارهای مالیاتی را در این قسمت شاهد هستیم.

این تحلیل‌گر اقتصادی با تأکید بر اینکه هیچ فرد عاقلی (دولت) نظام زیرساختی اقتصاد یک کشور که همان ارزش‌گذاری پول و ارز و نیز نظام قیمت‌گذار کالا و خدمات است را به دست بخش خصوصی نمی‌سپارد، گفت: درحال حاضر متأسفانه نه‌تنها در بازار کالا و خدمت هیچ‌گونه نرخ‌گذاری نداریم، در بحث پول و ارز نیز این مهم را برعهده توافق انحصارگران عرضه و تقاضای ارز گذاشته‌ایم!

وی با اشاره به اینکه در فضای اقتصاد کشور سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی نداریم بنابراین دچار کم‌شماری هستیم که حجم اقتصاد را درست برآورد نمی‌کنند و این مهم خود منجر به ایجاد اختلاف طبقاتی است که روز‌به‌روز بر ثروت فعالان در بخش غیر مولد افزوده و توانایی اقتصادیشان را بالاتر می‌برد و قدرت نرخ‌گذاری و چانه‌زنی آن‌ها با تکیه بر گرداب پولی در بازار به‌شدت افزایش پیدا می‌کند حال آنکه بخش فقیر جامعه با از دست دادن قدرت خرید روبه‌روز فقیرتر می‌شوند، عنوان کرد: بازهم تأکید می‌کنم نظام مالیاتی باید در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و ضرایب مالیاتی اصلاح شود، سامانه تراکنش‌های پولی و مالی نیاز دارند و دقیقاً باید سراغ احصای تراکنش‌ها و گرفتن مالیات رفت تا بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری و بخش غیر مولد را به‌شدت سرکوب کنیم.

این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر عملاً هیچ اراده‌ای در سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد، گفت: مسئله این است که حجم اقتصاد نیز توسط متولیان اقتصادی کشور کوچک شمرده می‌شود، حال آنکه به زعم نخبگان اقتصادی حجم اقتصاد کشور بسیار بزرگ است و حتی تا هفت برابر عدد تولید ناخالص تولید داخلی احصاشده توسط متولیان را می‌توان برای آن درنظر گرفت؛ زیرا به‌صورت واقعی فعالیت‌های غیر مولد چه در بُعد واسطه‌گری و چه خدمات، مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند و این درحالی است که مثلاً در اروپا خدمت تهیه غذای یک خانواده در بیرون از خانه، تولید ناخالص به حساب می‌آید، اما در ایران تلاشی که یک خانم خانه‌دار برای تهیه غذا می‌کند، در تولید ناخالص ملی به حساب نمی‌آید که البته این مهم به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه دامن‌گیر بسیاری از تولیدات ما است که بازار خاصی نداشته و در منزل برای مصرف خانواده تولید می‌شود؛ مثل بافتنی که مادران برای فرزندان خود تولید می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه متولیان با کم برآورد کردن حجم اقتصاد مقدار فرار مالیاتی را در جلسات مختلف عددهای 70 تا 130 هزار میلیارد تومان قلمداد می‌کنند، ابراز کرد: اما درحال حاضر حجم فرار مالیالتی ما از بودجه دولت نیز گذشته و بیشتر از آن است.

شیخی با بیان اینکه درحال حاضر دولت در اقتصاد هیچ‌گونه حاکمیتی ندارد و به معنای واقعی اقتصاد توسط دلالان اداره می‌شود، افزود: متأسفانه اکنون دولت خود به‌سان یک دنبال‌کننده دلالان عمل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید بانک‌های خصوصی را تعطیل کرد زیرا بانک یک حق عمومی است اما با ایجاد بانک‌های خصوصی این حق را به بخش حقیقی دادیم، اذعان کرد: این بانک‌های غیر قانونی که منجر به آشوب در اقتصاد می‌شوند را باید تعطیل کرد؛ زیرا درحال حاضر بنگاه‌داری کرده و برای خود ملک و ارز می‌خرند و در هر سال مالی با احتساب سود چند ده برابری این املاک و گران‌تر قیمت ارز، به مدیران خود پاداش می‌دهند و این به معنای ایجاد سودهای کاذب دفتری است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بازار ثانویه باید از بازار سرمایه حفظ شود زیرا در اقتصاد اسلامی به‌نوعی بازار کاذب و مصداق قماربازی است، افزود: از طرفی روی نرخ کالا و خدمات در بحث مبارزه با گرانی و کم‌رنگ‌تر کردن نقش دلالان، نیازمند ایجاد بانک جامع قیمتی و تعیین نرخ حاشیه سود متعارف هستیم.

وی در پایان گفت: حاشیه سود تعریف‌شده برای عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی در کالا و خدمات کشور ما به 300 تا 400 درصد می‌رسد! که این مهم با بحث احتکار تشدید هم می‌شود؛ درحالی که معدل نرخ سود در بازار عمده‌فروشی دنیا دو و در خُرده‌فروشی، هفت درصد است، حال آنکه این مهم خود مشوق افزایش بخش توزیع در اقتصاد به‌شمار می‌رود.