به همت اداره کل امور مالیاتی استان همدان؛

هزار پرونده فرار مالیاتی روی میز دستگاه قضا

برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی، دولت‌ها به منابع مالی پایدار برای برنامه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی نیاز دارند، برنامه‌های ارائه‌دهنده راهکار‌هایی برای توسعه بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها و سایر خدمات برای دستیابی به هدف مشترک جامعه ای مرفه، کارآمد و منظم مهم هستند.

توسعه این زیرساخت‌ها و پاسخ درست به این نیاز‌ها، دولت‌ها را مجبور می‌کند که درآمد خود را افزایش دهند، مسئله این است که ما باید به این دید که تنها مالیات را برای کالا‌ها و خدمات عمومی پرداخت می‌کنیم به مالیات نگاه نکنیم بلکه یک عنصر کلیدی در قرارداد اجتماعی بین شهروندان و اقتصاد است اما در کشور ما و به تبع آن استان همدان از جایگاه درآمدی در راستای تأمین بودجه مورد نیاز واقعی برخوردار نیست.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با وجیه‌اله ذکوری؛ مدیرکل امور مالیاتی استان همدان و سیاووش غیبی‌پور؛ کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری هزار و 925 میلیارد تومان مالیات در استان وصول شده، گفت: این عدد در مقایسه با سال گذشته در همین بازه زمانی 40 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وجیه‌الله ذکوری با تأکید بر اینکه طی همین هفت ماه بالغ بر 343 میلیارد تومان عوارض نیز بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با توجه به رسانه جمعیتی توزیع کردیم، ابراز کرد: در این بین بالاترین پرداختی، به شهرداری همدان با مبلغ 113 میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه این مبالغ در قالب ارزش افزوده 9 درصدی دریافتی از کالا و خدمات است که چهار درصد آن می‌بایست به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود ابراز کرد: طبق آنچه گفته شد میزان ارزش افزوده دریافتی این امر بالغ بر 57 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

این مقام ارشد مالیاتی در استان همدان با اشاره به اینکه هفت هزار و 700 شرکت در استان می‌بایست ‌قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا می‌کردند، اذعان کرد: تا آخرین روز شهریورماه هزار و 850 شرکت ما نسبت به دریافت شناسه یکتا و در عین حال 350 شرکت نیز نسبت به ارسال صورت‌حساب اقدام کردند.

ذکوری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین برنامه کاری ما در سال جاری تمرکز بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است، ابراز کرد: طبق این تمرکز کاری بایستی شرکت‌ها از ابتدای مهرماه نسبت به اجرای این قانون الزام اقدام و صورت‌حساب خود را از طریق سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه از یکم دی ماه نیز کلیه اشخاص حقیقی ما جزو سامانه مؤدیان شده و شناسه یکتا دریافت می‌کنند، افزود: این افراد می‌بایست صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه اگر کسی در این سامانه عضو نشود و یا آن را اجرا نکند به استناد ماده 22 و 24 قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید 10 درصد از مبلغ فروش و یا درآمد را به‌عنوان جریمه پرداخت کند خاطرنشان کرد: علاوه بر این از کلیه معافیت‌ها و مشوق‌ها نیز محروم خواهد شد و در صورت تکرار برخوردها تا مرحله ابطال مجوز پیش خواهد رفت.

ذکوری با بیان اینکه عمده توصیه ما در اجرای این قانون به‌ویژه در بخش‌های معاف از مالیات همچون شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی، دامداری و مرغداری، تعاونی روستایی، کشاورزی، کارگری و کارفرمایی، کارمندی، عشایری، مدارس غیرانتفاعی، صنایع دستی نمود بیشتری می‌یابد، اظهار کرد: در قالب اشخاص حقوقی منطبق با ماده 81 و ماده 132 تا 134، واحدهای تولیدی که بعد از سال 95 پروانه دریافت کرده بین پنج تا 13 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا نکنند معافیت‌هایشان به‌صورت کامل از بین خواهد رفت، افزود: علاوه بر این از 10 درصد مبلغ فروش خود نیز باید جریمه پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بازوان توانمند دولت و البته امور مالیاتی هستند و خوشبختانه رابطه تعاملی دوطرفه مطلوبی بین اتاق اصناف و اداره کل امور مالیاتی در همدان وجود دارد، اذعان کرد: بر مبنای این ارتباط توانستیم مشکلات کسبه و بازاریان را درباره امور مالیاتی رفع کنیم زیرا عدم آگاهی لازم از قوانین و مقررات است که برخی از موانع را ایجاد می‌کند که برای حل آن با همکاری اتاق اصناف کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برگزار شده است.

مدیرکل امور مالیاتی همدان خاطرنشان کرد: در این دوره‌ها همکاران و کارشناسان خبره حضور پیدا کردند و قوانین و مقررات لازم تبیین شد؛ به‌ویژه برای افرادی که به‌تازگی در صدد دریافت پروانه کسب و خواهان تشکیل پرونده هستند.

ذکوری با بیان اینکه آموزش‌ها از همان ابتدا به افراد داده می‌شود تا مشکلی پیش نیاید افزود: در تمام جلسات اتاق اصناف مرکز استان، حضور پیدا کرده و در راستای جهاد تبیین مسائل و مقررات مالیاتی را ارائه داده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات سبب خواهد شد با فلسفه وجودی مالیات آشنا و مالیات شفاف و عادلانه گرفته ‌شود یادآور شد: همچنین همکاری مؤدیان مالیاتی به‌ویژه اصناف و بازاریان نیز افزایش یافته و مشکلات کمتری به‌وجود می‌آید.

وی به برگزاری جلسات عمومی و فردی و رفع ابهام به‌صورت فردی با بازاریان اشاره کرد و گفت: این اقدامات باعث آشنایی مطلوبی با اظهارنامه‌های مالیاتی شد تا ما وضعیت مطلوبی در سطح کشور داشته باشیم.

مدیرکل امور مالیاتی همدان متذکر شد: سازمان امور مالیاتی به اصناف و کسبه خرد یک نگاه تعاملی مبتنی بر اعتماد دوطرفه و دریافت مالیات به‌صورت منصفانه برای خود تعریف کرده است.

ذکوری با اشاره به اینکه طی این مدت بیش از هزار مورد مؤدی دارای فرار ‌مالیاتی در استان شناسایی کردیم، ابراز کرد: نزدیک به 550 میلیارد تومان مالیات از این افراد مطالبه شده و در مرجع قضائی به استناد ماده 274 و 277 بر عیله آن‌ها اعلام جرم صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه بیشترین فرار مالیاتی شناسایی‌شده مربوط به فردی با مبلغ 50 میلیارد تومان فرار مالیاتی است که این عدد تنها شامل اصل بدهکاری او فارغ از جرائم است، اذعان کرد: تمرکز ما در شناسایی فرار مالیاتی شامل کلیه بخش‌های مرتبط با فضای دلالی، واسطه‌گری و فضای غیر تولیدی است.

وی با اشاره به مباحث تشویقی و حمایتی از واحدهای تولید در عرصه پرداخت مالیات، گفت: کلیه فعالیت‌های تولیدی که در قالب شرکت از ابتدای سال 1395 پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند در شهرک‌های صنعتی تا هفت سال و در خارج از شهرک‌های صنعتی به‌مدت پنج سال از معافیت 100 درصدی پرداخت مالیات برخوردار هستند.

این مقام مالیاتی در استان همدان ادامه داد: این شرکت‌ها اگر در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد در داخل شهرک‌ها 13 سال و در خارج آن تا 10 سال معاف از پرداخت مالیات خواهند بود.

ذکوری با بیان اینکه در این بین اگر شرکتی نسبت به سال قبل تعداد نیروی کار خود را 50 درصد افزایش داده باشد به ازای هر 50 درصد افزایش نیروی کار یک سال دیگر بر معافیت مالیاتی او می‌افزاییم، گفت: همچنین بعد از استفاده از معافیت بین پنج تا 13 سال به تناسب موقعیت استقرار واحد تولیدی ما به غیر از زمین برای سایر سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته بین 50 تا 200 درصد معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرم.

در ادامه کارشناس اقتصادی در حوزه مالیات نیز با بیان اینکه نگاه به مالیات در سطح بین‌الملل این است که از این طریق هزینه مباحث زندگی اجتماعی تأمین می‌شود، گفت: درواقع افراد همانطور که برای مصاف شخصی می‌بایست هزینه کنند در راستای دریافت خدمات و کالاهای عمومی و استفاده از زیرساخت‌های زندگی اجتماعی نیز باید هزینه پرداخت بپردازند.

سیاوش غیبی‌پور با تأکید بر اینکه اگر همه هزینه‌های دولتی از طریق پرداخت مالیات تأمین شود دیگر چیزی به‌عنوان کسری بودجه را شاهد نخواهیم بود، ابراز کرد: علاوه بر این به همان میزان رشد پولی نیز پایین‌تر آمده و تورم نیز کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: در غیر این صورت وقتی درون‌زایی مالیات از بین رفته و نتواند کارایی لازم را داشته باشد دولت مجبور به چاپ اوراق قرضه بیش از حد می‌شود، این امر بدان معناست که هزینه عمومی را بر دوش نسل‌ها و سال‌های بعد تحمیل کنند زیرا اوراق قرضه به مثابه ایجاد تأخیر در بدهکاری دولت‌ها است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه راهکار بعدی معضل پیش روی دولت‌ها در عدم کارایی مالیات استقراض از بانک‌هاست که این امر خود اثرات تورمی بسیاری را به‌دنبال خواهد داشت، اذعان کرد: بر این اساس پایدارترین محل تأمین بودجه دولت‌ها وصول مالیات است.

غیبی‌پور در پاسخ به این سؤال که چرا نحوه و کیفیت وصول مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است؟ اذعان کرد: نخستین موضوع در این مسئله به زیرساخت‌های مالیاتی بازمی‌گردد زیرا برای وصول درست مالیات نیازمند استقرار زیرساخت‌های مالیاتی درست هستیم حال آنکه وقتی صحبت از زیرساخت می‌شود یعنی بستر دسترسی به بانک اطلاعاتی به گونه‌ای برای همه داده‌های درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بخشی از این زیرساخت‌ها در سازمان دولتی و امور مالیاتی کشور ایجاد شده اما همچنان بخش عظیمی از زیرساخت مورد نیاز فراهم نیست، ابراز کرد: این امر باعث شده شناسایی افراد و در پی آن شناسایی درآمد واقعی آن‌ها به‌درستی انجام نشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود این زیرساخت‌ها الزامی است تا اطلاعات مورد نیاز احصاء شود و به ثبت برسد، افزود: در صورت فراهم بودن این بستر شرایط به سمت و سوی عدالت اجتماعی بیشتر سوق پیدا کرده و افراد می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.

غیبی‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر بستر ایجادشده تنها در بخش رصد گردش حساب‌هاست که از طریق سامانه مرکزی امور مالیاتی به بانک مرکزی اتصال یافته و مورد کنترل قرار می‌گیرد، اذعان کرد: این بستر تنها یکی از مجاری رصد اطلاعات درآمدی است پس هنوز داده‌های جمعی متمرکز نیست.

وی با اشاره به اینکه هرچه مالیات بیشتری وصول شود به همان میزان میزان باید رفاه در جامعه ارتقا یابد، خاطرنشان کرد: گرچه در حوزه مالیات ما مواردی همچون خوداظهاری را داریم اما چون بخش اعظمی از وصول مالیات به‌صورت قهری است و افراد مالیات را به‌مثابه یک شریک در سود خود قلمداد می‌کنند، ایجاد نگاه مثبت نسبت به وصول مالیات نیازمند فراهم کردن زیرساخت اطلاعاتی با دسترسی آسان و شفاف است.

این کارشناس حوزه مالیات با اشاره به اینکه می‌بایست مؤدی بتواند در این سامانه اطلاعات درآمدی خود را به‌صورت شفاف ببیند تا نسبت به پرداخت مالیات ترغیب شود، اذعان کرد: وقتی اطلاعاتی در دسترس افراد نیست و به یکباره با برگه تشخیص از سوی امور مالیاتی مواجه می‌شود یقیناً مؤدی مقاومت کرده و کار به رسیدگی قضائی خواهد رسید.

غیبی‌پور با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث سرعت در بحث رسیدگی‌های مالیاتی است، تشریح کرد: با همه این تفاسیر سال جاری در پرداخت مالیات شرایط بهتری داشتیم به طوری که تاکنون بیش از سه تا چهار درصد بیشتر ردیف بودجه تعریف شده شاهد وصول مالیات در کشور هستیم.