بار سنگین خلاف‌سازی‌ بر دوش حریم شهرها

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 20 میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونت‌گاه غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند؛ از این میان حدود 6 میلیون نفر در سکونت‌گاه غیررسمی زندگی می‌کنند، ضمن آن‌که مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است.

این مسئله موجب شده سرریز جمعیت شهرهای کوچک که راه شهرهای بزرگ را در پیش گرفته‌اند به افزایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای دامن بزند، به‌طوری که سیمای کنونی بسیاری از شهرهای ایران حکایت از رشد بی‌رویه مناطق حاشیه‌ای دارد.

سال‌های زیادی است که هر از گاهی اخباری از اقدام مأموران واحد اجراییات شهرداری‌های کشور برای تخریب و قلع بناهای غیرقانونی که البته اقدامی قانونی و مطابق با قانون شهرداری‌ها است را از رسانه‌ها می‌شنویم و در بسیاری از موارد شیوه اجرای این احکام افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما حقیقت آن است که شهر باید دارای نظم و نسق باشد و فلسفه وجودی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها نیز به همین خاطر است.

واقعیت آن است که اگر قرار باشد هرکسی اقدام به ساخت غیرقانونی و بدون مجوز خانه به صورت شبانه کند، نتیجه آن نوعی هرج و مرج در سیما و منظر شهر است و در این بین کم نیستند زمین خوارانی که با تفکیک غیرقانونی اراضی حاشیه شهر که کاربری مسکونی هم ندارد، آن‌ها را در قطعات کم مقیاس با قیمت‌های جذاب به اقشار و خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف با شیوه قولنامه ای می‌فروشند.

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌ساز از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند و شهرداری‌ها نیز می‌تواند از هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و خلاف قانون به وسیله مأموران خود، جلوگیری کند.

*ساخت‌وسازهای شبانه برای فرار از قانون!

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه هر شهر برای خود ضوابط و مقرراتی در طرح جامع و تفصیلی دارد و رعایت آن بر شهرداری‌ها تکلیف شده است، اظهار می‌کند: حریم شهرها در این طرح مشخص شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده؛ بر این اساس شهرداری‌ها موظف هستند در محدوده شهر به مردم خدمات ارائه دهند و خارج از محدوده شهر که کاربری‌ها بیشتر کشاورزی است، اجازه ساخت‌وساز خلاف ندهند.

محمدرضا فلاح، می‌افزاید: به‌دلیل اینکه اراضی و زمین‌های اطراف شهر قیمت پایینی دارد، افرادی که توانایی مالی ندارند و از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند با رجوع به حاشیه شهر آغاز به خرید اراضی کشاورزی می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: روستاییان و افرادی که از استان‌های اطراف به شهر مراجعه می‌کنند، به خاطر اینکه سرپناهی داشته باشند، زمین‌های اطراف شهر را با قیمت مناسب و مساحت خیلی کم خریداری می‌کنند و از آنجایی که شهرداری بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی نمی‌تواند به آن‌ها پروانه دهد، شبانه ساخت‌وساز غیرقانونی انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: در این راستا ساخت‌وسازها در حاشیه کلان‌شهرهای اصفهان، شیراز، تهران و مشهد به وجود آمده که بیشتر آن‌ها ریزدانه است و پایداری ابنیه‌ای و گذر استاندارد ندارد و شهرداری‌ها نیز نمی‌توانند خدماتی به این گونه ساخت‌وسازها ارائه دهند؛ البته وجود دلالان و زمین‌خواران در این زمینه بی‌تأثیر نیست.

فلاحی با تأکید بر اینکه شهرداری باید توانایی برخورد قاطع و به‌موقع با این ساخت‌وسازها به‌ویژه در اراضی حاشیه شهر را با تقویت زیرساخت‌های لازم داشته باشد، تصریح می‌کند: اگر جهاد کشاورزی شیوه و دیدگاه خود را نسبت به تغییر کاربری‌ها و توسعه شهر در بعضی از مناطق عوض کند، مدیریت شهری می‌تواند برای آن مناطق و اراضی طبق اصول و ضوابط معماری و شهرسازی طرح ارائه دهد و مردم را مجاب به ساخت‌وساز قانونی کند.

وی با بیان اینکه ساخت‌وسازهای خلاف بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر می‌اندازد، می‌گوید: جلوگیری از اینگونه اقدامات عزم جدی در مدیریت شهری و مدیریت استان ازجمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، شرکت‌های خدمات‌رسان، استانداری و شهرداری را می‌طلبد که دست‌به‌دست هم دهند و برای نقاطی که مستعد ساخت‌وساز خلاف است، تدبیر کنند تا مردم به سمت و سوی ساخت اصولی بیایند و شهر را آن‌طور که باید بسازیم.

وی با بیان اینکه شهرداری بر اساس وظیفه خود از این ساخت‌وسازهای خلاف جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه در تبصره 7 ماده 100 نیز به این موضوع تأکید کرده، ادامه می‌دهد: اگر تخلفات ساختمانی صورت گیرد، قانون به‌دلیل غفلت از این ساخت‌وسازها با مأمور اجرایی شهرداری و ناظر نظام مهندسی برخورد می‌کند.