مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اعلام کرد:

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گامی بلند در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی

به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان، وجیه‌اله ذکوری تصریح کرد: نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است و مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده بوده که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مؤدیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی به تکامل می‌رسد.

وی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمدهای واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی، در تاریخ 21/‏07/‏1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند ازجمله سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی و شرکت‌های تأمین‌کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار، مؤدیان مالیاتی مشمول هستند.

ذکوری در ادامه بیان کرد: مشمولین سامانه مؤدیان (تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی) باید عضو سامانه مؤدیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند؛ سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد و مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

وی در ادامه درخصوص مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان افزود: با توجه به گستردگی دامنه کاربرد پایانه‌های فروشگاهی با پیاده‌سازی آن در سطح واحدهای کسب‌وکار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند؛ بنابراین با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مؤدیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت‌شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد. با این توصیف، تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب‌وکارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مؤدیان و دولت، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور ایجاد، تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص، تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات و تسهیل و روان‌سازی کسب‌وکارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌، ازجمله موارد مهمی است که پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مد نظر قرار دارد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است، برسد؛ بدین‌ترتیب اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب‌وکار مؤدیان ایجاد می‌کند، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب‌وکار مؤدیان، دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی، ازجمله مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه درخصوص تخلفات و حسب مورد جریمه‌های متعلقه به شرح زیر توضیحاتی را ارائه کرد:

الف- عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، معادل 10 درصد (1درصد) مجموع مبلغ فروش انجام‌‌شده بدون صدور صورت‌حساب الکترونیکی یا 20 میلیون (20.000.000) ریال، هریک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد (درصد 10) مجموع مبلغ فروش انجام‌‌شده از آن طرق، یا 20 میلیون (20.000.000) ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن‌ها انجام می‌‌شود به سازمان، معادل 10 درصد (درصد10) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون (20.000.000) ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش ‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2درصد) مبلغ صورتحساب‌‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1درصد) مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل 10 میلیون (10.000.000) ریال، هریک که بیشتر باشد.

ذکوری افزود: درصورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت 10 ‌روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار نخست به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا 6 ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب‌وکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. درصورتی که پس از گذشت 15 روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره 1- درصورت تداوم تخلف واحد کسب‌وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد توسط مرجع صادرکننده ابطال خواهد شد.

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی از اول مهرماه و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز اول دی‌ماه سال جاری ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند.