عمق کم بازارهای مختلف در ایران متأثر از؛

بازار سیاه، نقص اجرای قانون‌ پول‌شویی و نداشتن اطلاعات

سپهرغرب، گروه خبر- طاهره ترابی مهوش : چندی پیش در صفحه اقتصادی به بررسی موضوع واسطه‌گری پرداختیم که در آن کارشناس،‌ یکی از دلایل ایجاد دلالی مذموم را عمق نداشتن برخی بازارها اعلام کرد حال آنکه عمق بازار یکی از رایج‌ترین مفاهیمی است که توسط فعالان در حوزه بازارهای مالی و سرمایه به کار می‌رود؛ اصطلاحی که به میزان خرید و فروش‌های یک بازار اشاره دارد.

گاهی اوقات عمق بازار را با علامت اختصاری DOM نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Depth of Market است اما منظور از عمق بازار چیست و چرا میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار اهمیت دارد؟ چرا عمق نداشتن برخی بازارها منجر به ایجاد دلالی مذموم می‌شود؟

بر این اساس برای پاسخگویی به این سؤالات برآن شدیم تا با اقتصاددان و کارشناس مالی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مصطفی حبیب‌الله با بیان اینکه عمق بازار شامل تعداد بازیگرانی است که در یک بازار به‌عنوان عرضه‌کننده و متقاضی کالا یا خدمتی فعالیت دارند، البته که این امر با حجم معاملاتی بازار نیز مرتبط است گفت: منظور از حجم معاملات توان مرتبط با موضوع عرضه و تقاضا در یک بازار است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دلایلی که عمده بازارهای ما عمق کمتری نسبت به سایر کشورها دارد این است که از داشتن بازیگران خارجی به‌عنوان عرضه‌کننده و متقاضی در بازارها بنا به دلایل و شرایط سیاسی محروم هستیم، ابراز کرد: مثلاً بازار بورس انگلیس یکی از بازارهای بزرگ اقتصادی در جهان است که یکی از دلایل این گستردگی به بهره‌مندی از بازیگران خارجی آن مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه به قوانین و مقررات از موارد مؤثر در عمق بازار هستند اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود بازیگران بازارهای مختلف از فضای رسمی اقتصادی که تحت نظارت و ضوابط حاکمیت است، خارج شوند و فعالیت خود را در بازارهای غیر رسمی ادامه دهند (که از آن به‌عنوان بازار سیاه و بازارهای زمینی نیز یاد می‌شود) مرتبط با چتر نظارتی حاکمیتی است که باید گستره آن به گونه‌ای باشد که ضمن نظارت گسترده بتواند منافعی را برای بازیگران فراهم کند تا از خروج آن‌ها از بازارهای رسمی ممانعت به عمل آورد.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در حال حاضر در کشور بخش اعظمی از بازارهای مختلف را بازار غیررسمی اداره می‌کند گفت: مالیات‌ستانی یکی از مسائل تأثیرگذار به‌شمار می‌رود که در بسیاری کشورها یقیناً با شدت و حدت بیشتری اعمال می‌شود اما مسئله این است که در این کشورها درک بیشتری از محل هزینه‌کرد این مالیات برای مردم ایجاد شده چراکه می‌بایست مالیات در مسیر ایجاد رفاه مؤثر واقع شود؛ بنابراین چون در سایر کشورها این رفاه بیشتر درک می‌شود خروج از بازارهای رسمی کمتر اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که علیرغم وجود این ضوابط و مقررات حاکمیتی، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در بازارهای رسمی فعالیت داشته و نقش‌آفرینی کنند.

حبیب‌الله با اشاره به اینکه البته بخشی از مسئله این است که دولت نیز راه‌های فرار مالیاتی و ایجاد بازارهای غیر رسمی را به طور کامل بسته عنوان کرد: درواقع در این کشورها دولت و حاکمیت تا آنجا که در توانشان بوده نسبت به گسترده کردن چتر نظارتی اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری موارد این نظارت به گونه‌ای است که حتی اجازه شکل‌گیری این گونه روابط غیررسمی نیز داده نمی‌شود، ابراز کرد: یکی از قوانین تأثیرگذار در این زمینه قوانین پول‌شویی است که شاید برخی معتقد باشند این دو موضوع مجز هستند اما قوانین پول‌شویی در سایر کشورها به گونه‌ای اعمال می‌شود که هر تعامل و تراکنش مالی که قرار است در بخش واقعی اقتصاد انجام شود و ظهور و بروز آن در فضای اسمی ملموس باشد، مورد نظارت قرار می‌گیرد ولی در کشور ما به جای این کار، نظارت‌ها به سمتی در حرکت است که مشخص کند مثلاً محصول تولیدی فلان کارخانه در حال حاضر کجاست.

این اقتصاددان با بیان اینکه متأسفانه ما در حوزه پول‌شویی نتوانستیم موفقیت‌های چشم‌گیری را کسب کنیم، اذعان کرد: این امر بدان دلیل است که هنوز ابزارهای نظارتی نظام پرداختی‌مان توسعه لازم را پیدا نکرده است.

حبیب‌الله با اشاره به اینکه یکی دیگر از عواملی که منجر به خروج بازیگران اقتصادی از بازارهای رسمی می‌شود، تغییر و تحولات در قوانین است، گفت: افراد به‌واسطه اینکه در بازارهای مختلف با قوانینی روبه‌رو هستند که دائماً دستخوش تغیرات قرار می‌گیرد پس راحت‌ترین کار این است که از این قوانین خارج شده و فعالیت خود را به‌صورت غیر رسمی دنبال کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه انقدر سرعت این تغییر و تحول زیاد است که حتی افرادی که طبق قوانین رفتار می‌کنند نیز به‌دلیل عدم آگاهی از تغییر و تحولات یک‌باره، در پی اعمال قوانین پیشین، متخلف شناخته می‌شوند حال آنکه این موضوع در تجارت خارجی بسیار بروز و ظهور دارد.

این کارشناس مالی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این تغییرات هزینه مضاعفی را برای بازیگران بازارهای مختلف به‌ویژه در تجارت خارجی ایجاد می‌کند، افزود: از طرفی در برخی مواقع شاهد تغییر در قواعد و مقررات به‌صورت محرمانه هستیم و بعضاً به افرادی که مرتبط با این موضوع هستند اطلاع‌رسانی نمی‌شود؛ بنابراین به‌واسطه محرمانه بودن، اثر این تغییرات به‌صورت ضمنی در تعاملات اقتصادی موجب متضرر شدن بازیگران این بازارها می‌شود به طوری که بسیاری از صادرکنندگان حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

حبیب‌الله با بیان اینکه آنچه گفته شد در خصوص مطالب کلی تأثیرگذار در عموم بازار‌ها بود حال آنکه به طور خاص برای هر بازار نیز یکسری عوامل خاص نیز برای عمق بازار قابل بررسی است گفت: برای مثال برای کالاهای اساسی چون سهم تقاضا بالاست و حجمی به اندازه جمعیت کل کشور را شامل می‌شود و در مقابل برای تأمین نیاز در بخش عرضه، همواره با مشکل مواجه بوده‌ایم، این عمق هیچگاه به‌درستی ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد: در برخی از کالاها ما با مشکل اساسی تأمین مواجهیم به طوری که توان تولید داخلی، پاسخگوی نیاز نیست و به واردات دست می‌زنیم اما مسئله این است که به‌واسطه فضای تحریمی همواره با مشکل عمق بازار و تأمین کالاها از بازارهای بین‌المللی مواجه می‌شویم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی محدودیت در تأمین ارز باعث می‌شود که نتوان فضای تعاملاتی با بازرگانان خارجی داشت، افزود: در برخی موارد حتی حاکمیت مجبور می‌شود به برخی از آن‌ها برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت کند تا آن کالاها را به قیمت مناسب‌تر وارد کشور کنند.

حبیب‌الله با اشاره به اینکه این امر خود عرصه را برای برخی مسائل بازمی‌کرد گفت: با وجود مشکل نظارتی نخستین مسئله این بود که ارز ترجیحی واقعاً برای واردات کالاهای مورد نظر حاکمیت هزینه می‌شود یا خیر؟

وی ادامه داد: مسئله بعدی به نرخ‌گذاری دستوری ارز بازمی‌گشت زیرا این امر باعث ایجاد یک رانت گسترده شده بود که خود مشکلات متعددی را ایجاد می‌کرد.

این کارشناس مالی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث بعدی این است که ما در کالاهای اساسی با یکسری سوء‌مدیریت‌های کلان نیز مواجهیم به طوری که برای تأمین برخی از کالاها بر چند کشور خاص متمرکز شده‌ایم، گفت: آن کشور‌های خاص ممکن است در برخی موارد در آن بازه زمانی برای تنظیم بازار کالاهای مورد نیاز در داخل کشور نتوانند کالای مورد نظر را تأمین کنند؛ بنابراین این امر بازار کالای مورد نظر را ملتهب خواهد کرد.

حبیب‌الله ادامه داد: از طرفی حاکمیت در بسیاری از موارد نسبت به منابع داخلی در دسترس خود به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی چون از بازارهای مختلف اطلاعات کافی ندارد و چتر نظارتی آن گسترده نیست بی‌اطلاع است؛ بنابراین نمی‌تواند به این امر مسلط شود که در بازه زمانی مختلف با چه میزان تقاضا مواجه خواهد بود و چه حجمی از این تقاضا را می‌تواند از طریق منابع داخلی تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت عرضه و تقاضا در کالاهای اساسی، مسئله مهمی است افزود: اهمیت این امر این است که در هر بازاری که در آن با شکست مواجه می‌شویم وظیفه جبران شکست با دولت و حاکمیت است به طوری که باید در این مواقع نسبت به تنظیم بازار عرضه و تقاضای کالای مورد نظر اقدام کند و گاهی خود از طریق واردات برای جبران کمبود عرضه در مقام عرضه‌کننده ایستاده و یا اینکه اگر عرضه زیاد است خود نسبت به خرید تضمینی به‌عنوان خریدار عمل کند، درست مثل خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی.