حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد

آرمان حاجیان‌فرد، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: در تحلیل اقتصاد کلان و تبعات شاخص‌های اقتصادی بر معیشت و زندگی بایست به نسبی بودن شاخص‌های اقتصادی نیز توجه کرد و عدم لحاظ این نکته، ممکن است باعث تحلیل غلط و یا نتیج‌گیری‌های غیر اصولی منجر شود.

وی ادامه داد: مثلاً الزاماً همیشه بد نیست، اگر تورم صفر یا منفی گردد، نتایج تأثیرگذاری بر تولید و رشد اقتصاد کشور خواهد گذاشت به همین خاطر شاخص تورم نسبی بوده و در برخی مواقع باعث افزایش تولید و رشد اقتصاد می‌گردد. بنابراین همواره باید سایر شرایط اقتصادی، نحوه اعمال سیاست و مواردی از این دست را مدنظر داشت. تصمیم‌گیری در خصوص افزایش یا میزان افزایش حداقل دستمزد ازجمله مسائل بسیار پیچیده اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت با تغییر آن، تمام شرایط دیگر در اقتصاد ثابت بمانند.

وی گفت: در واقع، نباید انتظار داشته باشیم، دستمزدها افزایش پیدا کنند، اما به‌عنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب وپرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر،آسیب بیشتری به سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زاد وولد و مهاجرت می‌زند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه‌دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می‌گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه 28میلیون و 600 هزار تومان و ماهیانه هشت میلیون و 650 هزار تومان می‌باشد در همین راستا هزینه خوراکی یک خانوار چهار نفره در تیر ماه 1402برای 18 قلم کالای اساسی حدود 9 میلیون و 200 هزار تومان می‌باشد.

حاجیان‌فرد ادامه داد: فی‌الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند فقط قادر به تأمین هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان هستند، پس مسلماً در این خانواده تأمین پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و... جایی نخواهد داشت. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هاکی از رشد نرخ خط فقر طی یک دهه، از 19 درصد به بیش از 30 درصد است.

وی گفت: بر این اساس گزارش بیش از 30 درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر قرار دارند و حدود سه میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. حال باید ببینیم فقر با جامعه چه می‌کند؟ واقعیت این است که وقتی حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، افراد مجبورند یک به یک، برخی اقلام را از زندگی خود حذف کنند، از تفریح و خرید‌های غیرضروری تا حتی گوشت و مرغ.

این کارشناس اقتصادی معتقد است:‌ حتی با افزایش حقوق کارمندان و کارگران، این پول وارد بازار خواهد شد و به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و رکود فعلی بخش‌های اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد. کشور ما نیاز مبرم به تولید دارد، اما مدام کالا‌های مختلف به کشور قاچاق می‌شود.

حاجیان‌فرد با تأکید بر اینکه رمز نجات اقتصاد تولید است گفت: نظام اقتصادی ما ایراد دارد که قیمت برخی آپارتمان‌ها متری 500 میلیون تومان است و در گوشه شهر یکی درگیر معیشت خانواده است، یعنی اساساً هیچ خبری از توازن در نظام اقتصادی ما نیست.

وی با اشاره به دستمزد مصوب شورای عالی کار برای فارغ‌التحصیلان گفت: بودجه سال 1402 با لحاظ دلار 23 هزار تومان ابلاغ گردید که در حال حاضر دلار نیمایی حدود 38 الی 39هزار تومان در حال خرید و فروش است و از طرفی ارزهای کوتاژ صادراتی به قیمت‌های توافقی بالای 40هزار تومان خرید و فروش می‌شود، پس چرا در زندگی مردم و اقتصاد گشایشی حاصل نمی‌شود؟ باید از تصمیم‌گیرندگان و دولتمردان پرسید: اقتصاد ایران فقط نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران حساس است ولیکن افزایش 36درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به حدود سه هزار همت تأثیری بر تورم ندارد؟ افزایش متناسب حقوق کارگران مشکل‌زاست ولیکن افزایش چندین برابری پاداش مدیران تورم‌زا نیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: وقتی که بورس شفافیت لازم را ندارد و محلی برای پول‌سوزی سهامدار خرد است و کارگزاران و سهامداران حقوقی هر بلایی که می‌خواهند بر سر تولید و اقتصاد بیاورند اوضاع همین است، تا وقتی که دولت از شرکت‌داری دست برندارد اوضاع همین است. وقتی که ما 60درصد بودجه را به شرکت‌های دولتی می‌دهیم، روز به‌روز شاهد اختلاف طبقاتی بیشتر و به تبع آسیب‌های اجتماعی بیشتر خواهیم بود.