غرب زده‌ها، مخل اقتصاد ایران

اقتصاد علمی است که با واقعیت‌های موجود در ارتباط است به معنای واقعی در این وادی نمی‌توان با منطق شعاری با موهومات حرف زد.

طبق آمار‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می‌شود به گوشه‌هایی از مسائل اقتصادی کشور پی برد، اما آنچه در جامعه و سفره مردم دیده می‌شود واقعیت وضعیت اقتصادی است.

اینکه مسئولان پشت تریبون‌ها از تراز خارجی مثبت حرف بزنند یا لابلای خبر‌ها مواردی در مورد شرکای تجاری جدید و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شنیده می‌شود، این موارد برای مردم عادی و برای بخش واقعی اقتصاد قابل درک نیست.

آنچه مسلم است اینکه مردم سبد خرید و سفره خود را می‌بینند و قضاوت می‌کنند حال آنکه سبد خرید با قدرت خرید و با قیمت‌ها ارتباط پیدا می‌کند نه با شعار و وعده.

بله، این امر قابل انکار نیست که ایران بعد از چند سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی داشته، ولی این رشد اقتصادی ناچیز در برابر چند سال عقب‌ماندگی اقتصادی موضوعی قابل توجه نیست.

مسئله این است که طبق آمار منتشرشده میزان تورم عموم کالاها طی 26 ماه اخیر به بیش از 110 درصد رسیده به طوری که برخی اقلام خوراکی تا سه برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند حال آنکه میزان تورم، قدرت خرید را به همان نسبت کم کرده، در چنین شرایطی کارمندان، کارگران و کسانی که درآمد ثابت دارند یا قراردادهای سالیانه می‌بندند، همچنین اجاره‌نشین‌ها و کسانی که طلبکار هستند؛ ‌این گروه‌ها بازنده شرایط اقتصادی کشور هستند تورم قدرت خرید این اقشار را به‌شدت کاهش داده است. آنچه مسلم است اینکه ارقامی که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود نشان‌دهنده وضعیت بدی است.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص چرایی این وضعیت با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

عبدالمجید شیخی با بیان اینکه هر نظام اقتصادی بر دو پایه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و نظام ارزش‌گذاری پول ملی و ارز استوار است، گفت: متأسفانه نظام اقتصادی ایران در حال حاضر هر دو این پایه‌ها و ارکان را به دست عناصر بازار سپرده است.

وی با اشاره به اینکه با این رویکرد متأسفانه حاکمیت خود را از بابت در اختیار گرفتن این دو ابزار و حربه برای مدیریت اقتصاد خلع ید کرده، افزود: مسئله وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم بازار ما ناموزون بوده و قدرت‌هایی به‌جز دولت بر آن حاکم است.

وی ادامه داد: اگر بازار تحت تأثیر نیروی خاصی نبود، آن وقت شاید می‌توان گفت این بازار رقابتی است پس نیاز به دخالت دولت ندارد اما مسلماً اینگونه نیست و حتی در طول تاریخ نیز در دنیا این روند را شاهد نبوده و نیستیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه ریشه مشکل تورم در اقتصاد ایران به این مسئله بازمی‌گردد، تصریح کرد: این ریشه را نئولیبرال‌های غرب‌زده با آن افکار اقتصادی سرمایه‌دارای به دولت دیکته کرده‌اند.

شیخی با تأکید بر اینکه هرم حاکمیتی مشتمل بر بدنه کارشناسی و در رأس آن دولت است گفت: ما در دولت قبل با دو مشکل مواجه بودیم و آن اینکه هر دوی موارد عنوان‌ده مریض بوده و تحت تأثیر افکار نئولیبرال‌های غرب‌زده هدایت می‌شد اما در دولت سیزدهم در رأس هرم حاکمیت، دولتی دلسوز و با پشتکار و توانایی بالا قرار گرفته اما همچنان آن نفوذی‌های غرب‌زده در بدنه کارشناسی حضور داشته و آن را به بیراهه می‌کشانند.

وی با اشاره به اینکه اگر حمایت‌های دولت از بخش مولد نبود امروز درصد تورم به جای 40 درصد، روی 60 درصد مانور می‌داد، افزود: این کاهش نتیجه تلاش‌های اعتمادساز دولت در بخش مولد و حمایت از مصرف‌کنندگان است.

این استاد اقتصاد در واکنش به اینکه شما بدنه کارشناسی مریض را مسئول این حجم از تورم قلمداد می‌کنید اما بالأخره چون دولت در قبال مردم مسئول است باید از خود عکس‌العملی درست نشان دهد، گفت: تنها راه پیش روی دولت استحاله بدنه کارشناسی است یعنی باید از معتقدان به اقتصاد اسلامی در بدنه کارشناسی استفاده شود.

شیخی با تأکید بر اینکه متأسفانه تاکنون چنین اتفاقی در ساختار اقتصادی کشور نیفتاده اذعان کرد: در حال حاضر در اقتصاد با چند پیشران تورم مواجهیم که عوامل تورم بوده و سایر عوامل را تبعاً و به‌صورت ناخودآگاه و بالأجبار به‌دنبال خود می‌کشانند.

وی با تأکید بر اینکه این مسابقه تورمی تحت تأثیر چند پیشران است عنوان کرد: برای مثال سلطه دلار بر اقتصاد ایران یکی از همین عوامل تحریک‌کننده است بنابراین حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی یکی از کارهای بسیار غلطی بود که مدیران بانک مرکزی و همین اقتصاددانان غرب‌زده به دولت دیکته کرده و به نوعی پوست خربزه زیر پای دولت گذاشته و آن‌ها را وادار به کنش در برابر قیمت آزاد ارز کردند.

این اقتصاددان افزود: بارها امثال بنده در رسانه‌های مختلف مصاحبه و عنوان کردیم که با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی دست به تغییر نرخ ارز نزنید، وضع موجود می‌بایست حفظ شود. به جای اینکه کل اقتصاد را با تغییر نظام ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری پول داخلی و خارجی برهم بزنید، به میزان 10 درصد میزان تخلفات و مباحثی همچون اختلاس و دزدی ارز را مرتفع کنید.

شیخی با بیان اینکه در این فرایند غلط به جای حل مسئله، صورت‌مسئله حذف شد ابراز کرد: در این فرایند عنوان شد که دولت از طریق حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی 9 قلم کالا را گران کرده و به ازای آن رایانه نقدی پرداخت خواهد کرد؛ در واکنش به این مسئله بارها عنوان کردیم که شاید جبران گرانی 9 قلم کالا امکان‌پذیر باشد اما تأثیر افزایش نرخ ارز بر سایر اقلام و خدمات را چگونه جبران خواهید کرد؟

وی با اشاره به اینکه حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی منجر به جهش قیمت در تمامی اقلام و کالاها شد، تصریح کرد: یکی دیگر از پیشران‌های تورم وجود انحصار در بازار کالاها و خدمات و انحصار در عرصه ارز است.

وی ادامه داد: تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا کار غلط دیگری بود که توسط بانک مرکزی انجام شد و درواقع با این کار بازهم به جای حل مشکل صورت‌مسئله را پاک کردند چراکه بازار نیمایی را از اعتبار انداخته و در عوض یک بازار نیمایی جدید به نام مرکز مبادلات ارز و طلا افتتاح کردند.

این اقتصاددان با بیان اینکه با این کار نرخ‌گذاری را عملاً به توافق بین انحصارگران عرضه ارز و متقاضیان آن در بازار سپردند، اظهار کرد: در عمل با این کار به مردم گفتند که دولت تابع و چاکر قیمت‌گذاری عناصر بازار و توافق این انحصارگران است.

شیخی ادامه داد: در اهمیت و تأثیرگذاری این کار غلط همین بس که بالغ بر 80 درصد ارز کشور از طریق صادرات محصولات فولادی، پتروشیمی و پایشگاهی تأمین می‌شود حال آنکه فعالان این بخش‌ها خود دست به کارهای عجیب و غریبی می‌زنند مثلاً اگر 100 میلیون دلار صادرات دارند با کم‌شماری و عدم پیمان‌سپاری ارز در عمل 80 درصد را اظهار می‌کنند و 20 درصد آن را به بازار آزاد برده و با تبدیل آن به درهم آن را به قیمت آزاد می‌فروشند.

وی با بیان اینکه دیگر عامل بزرگ و پیشران تورم در کشور فرار مالیاتی است گفت: مسئله از این جهت قابل تأمل است که اقتصادانان وقتی برآوردی از تولید ناخالص کشور ارائه می‌کنند با رقم کوچک مواجه می‌شوند حال آنکه حجم اقتصاد ما بسیار بزرگ است، در این بین آن میزان فرار مالیاتی که آن‌ها برآورد می‌کنند شاید یک‌هفتم فرار مالیات واقعی هم نباشد زیرا حجم اقتصاد ما آنقدر بزرگ است که اگر از فرار مالیاتی به‌درستی جلوگیری شود دیگر نیازی به صادرات یک قطره نفت و یا یک متر مکعب گاز ندارد و حتی با مازاد بودجه نیز مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی در اقتصاد چند اثر عمیق دارد، گفت: نخستین اثر این است که ثروتمندان روزبه‌روز بر اموالشان افزوده شده اما در مقابل دولت روزبه‌روز فقیرتر می‌شود و در عین حال مردم نیز به خاطر انباشت ثروت در ید ثروتمندان روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه این فرار مالیاتی، کسری بودجه را ایجاد کرده و در مقابل دولت مجبور می‌شود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت کسری مورد نظر را تأمین کند، افزود: یکی دیگر از پیشرانان تورم، بانک‌ها هستند زیرا دست به خلق اعتبار زده و بازار بین‌بانکی ربوی را رواج داده و نرخ‌گذاری می‌کنند.

شیخی ادامه داد: علاوه بر این بانک‌ها بخش اعظمی از اعتبارات خود (بیش از 70 درصد منابع پولی بانک‌ها) را صرف بخش غیر مولد می‌کنند.

وی پیشران بعدی مؤثر در تورم را بازار سرمایه دانست و گفت: بازار سرمایه خود به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود حال آنکه فعالیت‌های غیر مولد و غیر معقول بازار ثانویه در بازار سرمایه، دولت را خلع سلاح کرده و بستر را برای گسترش نزول‌خواری فراهم می‌کند زیرا بازار ثانویه چیزی جز قماربازی نیست.

وی افزود: برای مثال قیمت سهام 100 تومان است حال آنکه بعد از برگزاری مجمع عمومی شرکت الف 30 درصد به این سهام سود می‌دهد بنابراین شاخص و قیمت اصلی سهام 130 تومان است، حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه سهام 100 تومانی به یک باره در سال 97 به 6 هزار و 700 تومان می‌رسد؟ این یعنی 67 برابر شدن قیمت سهام؛ این افزایش قیمت چیزی جز قماربازی نیست.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه فرایندهای این‌چنینی در بازار حاشیه سود کاذب ایجاد می‌کنند افزود: علاوه بر این وقتی ما سامانه جامع تراکنش‌های پولی و مالی را نداریم عملاً از انتقال سرمایه اطلاعی نداشته و فعالیت‌های زیرزمینی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

شیخی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه به گونه‌ای پیش می‌رود که دولت باید از جیب خود خرج کند تا سرمایه‌گذاران زیر بار فشارها له نشوند، تصریح کرد: در این شرایط است که دولت مجبور می‌شود در بودجه هزینه‌ای برای مدیریت این بخش در نظر بگیرد درست مثل 150 هزار میلیارد تومانی که سال گذشته در این بخش برای تثبیت بازار سرمایه هزینه کرد، حال آنکه عواید این رقم نیز به جیب بورس‌بازان و قماربازان حرفه‌ای می‌رود و در عمل همچنان نرخ سهام متعادل نشده است.

وی با بیان اینکه تنها راهکارهای پیش رو این است که بازار را از سطه دلار و یورو رهانیده و اقتصاد را به سمت قرارداد‌های چندجانبه پیش برد، گفت: در حال حاضر بخش غیر مولد بر اقتصاد کشور حاکم شده و متأسفانه بخش مولد زمین خورده است حال آنکه نتیجه چیزی جز تورم نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این بخش غیرمولد است که نسبت به نرخ‌گذاری کالا و خدمات اقدام می‌کند، افزود: علاوه بر این ارزش‌گذاری قیمت پول و ارز نیز به عوامل غیر مولد سپرده شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه همچنان بدنه غرب‌زده بر اقتصاد کشور حاکمیت داشته و تحولی را شاهد نیستیم، اذعان کرد: برای مثال رئیس بانک مرکزی همچنان با بازی با سیاست‌های پولی منسوخ می‌خواهد مشکل اقتصاد را حل کند حال آنکه با سیاست‌های انقباضی، نخستین آسیب به بخش مولد وارد می‌شود زیرا وقتی سیاست‌های انقباضی بر بانک‌ها تکلیف شود نخستین جایی که تسهیلات آن متوقف می‌شود بخش مولد است.

شیخی با بیان اینکه وضعیت در بانک‌های خصوصی بغرنج‌تر است زیرا تنها برای جیب خودشان کار می‌کنند، گفت: در این بین بیشترین غلط‌کاری‌ها نیز مربوط به همین بانک‌ها است.