وسایل نقلیه بلاتکلیف در کردستان تا پایان امسال تعیین تکلیف ‌شود

حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در سومین جلسه مشترک با شورای معاونان و رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان در سال جاری اظهار کرد: تا پایان سال‌جاری نباید خودروی بلاتکلیف در پارکینگ‌های استان باقی بماند.

وی گفت: تا پایان سال‌جاری باید برنامه عملیاتی سال 1402 برای استان‌ها در دادگستری استان بصورت صحیح و کامل اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تأکید بر پیگیری و اجرای مصوبات بازدید از حوزه‌های قضائی استان، اظهار کرد: نظارت رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان بر اقدامات ضابطان قضائی و همچنین نظارت بر جلب‌های صادره و قرارهای تأمین متناسب توسط قضات بسیار ضروری است و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جلب‌های صادره باید حقوق شهروندی رعایت شود.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: با توجه به کمبود شدید قاضی بومی در استان کردستان و در پی سفر ریاست معظم قوه قضاییه به استان در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، با جدیت پیگیر اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر جذب اختصاصی قضات برای استان هستیم.

*نهادینه‌سازی فرهنگ مشورت علمی توسط قضات درصدور احکام

وی بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مشورت علمی توسط قضات درصدور احکام تأکید کرد و افزود: قضات باید در احکام صادره در پرونده‌ها به ادله و محتویات پرونده‌ها با دقت توجه کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان تأکید کرد: تا پایان سال‌جاری نباید در استان هیچگونه وسیله نقلیه بلاتکلیفی در پارکینگ‌ها باقی بماند و تمامی این وسایل نقلیه تعیین تکلیف شوند.

حسینی با بیان اینکه ورود صلح یاران، ریش‌سفیدان و معتمدین در اختلافات در سطح جامعه موجب کاهش مراجعات به دادگستری می‌شود، افزود: مدیران، قضات و کارکنان دادگستری استان کردستان نیز به‌صورت جدی باید به‌دنبال تقویت فرهنگ صلح و سازش و حفظ روحیه اخوت و برادری در جامعه باشند.

*تشکیل پرونده ترک فعل برای متولیان حوزه ارتباطات در کردستان

حجت‌الاسلام حسینی افزود: با توجه به عدم رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه در جاده جدید سنندج به مریوان علیرغم تذکرات مکرر، برای مدیران مربوطه در این خصوص پرونده قضائی ترک فعل تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به بعضی از عوامل اطاله دادرسی، دستورات و تأکیدات لازم را در جهت رفع این مشکلات و برطرف نمودن عوامل اطاله دادرسی در راستای کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی را صادر کرد.