کسب و کار مشروع و حلال آری؛ مزاحمت و سلب آسایش شهروندان هرگز

تعیین تکلیف یک قانون و مطالبه معطله

 در این خصوص کارشناسان با عنوان اینکه نداشتن موقعیت مکانی مناسب عمده‌ترین علت بروز این مسئله بوده و تجربه‌های قبلی هم به‌ضوح نشان داده که برخورد قهری و پلمپ این واحدها چاره کار نیست چراکه در وهله نخست باید به‌دنبال متوقف نمودن صدور مجوز و لغو پروانه کسب برای این واحدها بوده و در مرحله بعد نیز به‌دلیل اثرات مخرب بسیار زیادی برای سلامت اجتماع و شهر و محیط زیست باید با ایجاد شهرک‏ و یا مناطق مشخص جدا از بافت و بدنه شهر تدریجاً اقدام به انتقال آن‌ها کرد.

که صد البته همه موارد عنوان‌شده نیز به پشتوانه و استناد به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و یا صراحت‏های قانونی در مورد برخورد با مشاغل مزاحم قابلیت اجرا دارد، مع‌الوصف شهروندان و همسایگان مجاور این مراکز و واحدها در طول سال‌ها هیچ طریق و راهکار قانونی و منطقی‌ای را برای حل و فصل مشکلات خود نیافته و عمده شکایات و دادخواهی‌هایشان نیز در روند اجرایی به‌دلیل عدم الزام به اجرا، اطاله دادرسی و یا به حاشیه رانده شدن اصل موضوع به‌دلیل ورود برخی پارامترهای سیاسی و اجتماعی و یا اعمال نفوذ افراد و گروه‌های مبتلا به‌کندی و مانع‌تراشی شده؛ بنابراین بنظر میرسد که این ساختار نیازمند بازنگری و یا تدوین قوانین کامل‌تر جدید دارد.

البته برخی مدیران و مسئولان در موضع‌گیری‌های دوگانه و سؤال‌برانگیز ضمن تأکید بر اینکه قانون در مورد مشاغل مزاحم تدابیری اندیشیده و صراحت‏های قانونی در مورد برخورد با آن‌ها و یا در مورد تأسیس و ایجاد این مشاغل وجود دارد اما در سوی دیگر با استناد به اینکه به‌دلیل پراکنش و فراوانی آن‌ها در سطح شهر، رعایت برخی مصالح فردی و اجتماعی، فقدان بودجه و اعتبارات برای ایجاد شهرک‏ یا مناطق کاری مشخص، ناهماهنگی بین ارگان‏ها و ادارات (البته بدون اشاره به سهم اعمال نفوذ پدرخوانده‌های شهرها، لابی‌گران و متنفذین در بروز این مسئله)، به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله و یا ارائه پاسخ‌هایی دم دستی در خصوص کندی گام‌های خود در جهت بهسازی و پالایش شهر از مشاغل مزاحم هستند.

بنابراین در نتیجه این مسامحه و مماشات است که ساکنان برخی محلات دهه‌هاست گرفتار و متحمل مزاحمت و تبعات فعالیت واحد‌هایی هستند که حضور و عملکرد آنان در جوار بافت‌های مسکونی صراحتاً منع قانونی داشته و در تضاد کامل با سلامت جسمی و روانی آن‌ها قرار دارند.

  از ضایعات مفید تا تبعات مُضر

ناگفته پیداست که ضایعات جمع‌کنی علاوه بر تأثیرات بسیار مثبتی که در تأمین سلامت شهر و محیط زیست، حفظ سرمایه‌های ملی، صرفه‌جویی در انرژی برای تأمین مواد اولیه و... دارد اما به‌صورت خاص در شهرهایی که از جمعیت زیادی برخوردار بوده و حجم مصرف محصولات مختلف و به‌دنبال آن حجم ضایعات در آن‌ها زیاد است، منبع درآمد و اشتغال بسیاری از افراد نیز محسوب می‌شود.

البته دلیل این امر نیز آن است که در همه سال، بازار خرید و فروش ضایعات رونق داشته و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود به این گونه مواد ضایعاتی نیاز دارند بنابراین با کمترین سرمایه درآمد بسیار زیادی را نصیب فعالان این عرصه می‌کند. از این رو در سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ‌گونه این مراکز در سطح شهر‌ها هستیم.

البته همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره کردیم ضایعات جمع‌کنی و یا نگهداری آن‌ها برای فروش، یک شغل غیر قانونی نیست اما ناگفته پیداست که لازمه این امر نیز تماس بی‌واسطه و مستقیم با انواع و اقسام زباله و آلودگی برای جمع‌آوری و متعاقباً ایجاد فضای مناسب برای بروز تبعات ناخوشایند ماحصل از این انباشت‌های مسئله‌دار است.

فرقی هم نمی‌کند این ضایعات فلزی باشند یا پلاستیکی، شیشه‌ای و لاستیک؛ با حجم بالا باشند یا مقادیر کم زیرا این مواد به‌دلیل خواص و ماهیت خود، هم برای زباله‌گرد و مالکان محل‌های انباشت خطرساز است و هم مردم و عابران و همسایگان.

در این خصوص کارشناسان با اشاره به اینکه به‌صورت معمول فعالیت مراکز جمع‌آوری ضایعات نه‌فقط به تقویت پدیده زباله‌گردی در جامعه منجر می‌شود بلکه باعث بروز و افزایش انواع بیماری و یا محلی برای تجمع موجودات موذی هم بدل می‌گردد، بر این نکته نیز تصریح دارند که چون هیچ قاعده و استاندارد مشخصی برای تفکیک و نگهداری مواد ضایعاتی در این اماکن وجود ندارد احتمال نشت مواد شیمیایی از مخازن و کپسول‌های فرسوده و یا مواد سوختنی بشکه‌ها و نهایتاً بروز آتش‌سوزی‌های مهیب و غیر قابل کنترل نیز در آن‌ها بسیار بالاست. گو آنکه بسیاری از بناهایی که به‌عنوان محل انبار و جمع‌آوری ضایعات استفاده می‌شوند نیز، قدیمی و فرسوده هستند، بر اساس ضوابط شهرسازی ساخته نشده‌اند، از امنیت و استحکام لازم برخوردار نبوده و در پی بروز هر حادثه و رخداد قابلیت ریزش و تخریب بالایی دارند.

حالا البته اینکه فعالیت این مراکز نیز باعث افزایش سرقت و یا حضور و تردد کارتن‌خواب‌ها و آوارگان خیابانی در سطح شهر و برخی محلات هم می‌شود به جای خود.

  چندگانه نظارت بر مراکز ضایعات همدان

هرچند به استناد قانون؛ شهرداری متولی قانون مدیریت پسماند است اما وجود یک ساختار چندگانه در صدور مجوز فعالیت و یا نظارت بر مراکز تجمیع ضایعات باعث شده تا نه‌فقط روند ساماندهی و کنترل و یا نتیجه‌دهی این واحد‌ها با کندی مواجه شود، بلکه روز به‌روز نیز شاهد افزایش مسائل و مشکلات حاشیه‌ای ناشی از فعالیت این واحد‌ها در شهرها و به‌خصوص همدان باشیم.

جدای از آن دست مراکزی که هم‌اکنون خارج از شهر (منطقه یکن‌آباد) به‌صورت تمرکزی در حال فعالیت در این حوزه هستند؛ در مقابل نیز واحدهایی وجود دارند که به‌صورت انفرادی در گوشه‌گوشه شهر و عمدتاً بدون مجوز و یا رعایت استانداردهای قابل قبول در این زمینه مشغول به فعالیت بوده و با خرید ضایعات مختلف از نان خشک گرفته تا آهن، کاغذ، شیشه و پلاستیک به محلی برای انباشت ضایعات در جوار منازل مسکونی مبدل شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور معمول کارتن‌خواب‌ها و زباله‌گردها و البته گاهی شهروندان با مراجعه به این واحدها اقدام به فروش مواد ضایعاتی جمع‌آوری شده و یا اسباب و لوازم کهنه و مازاد خود کرده و گردانندگان این اماکن نیز بعد از تفکیک اولیه اقدام به فروش آن‌ها می‌کنند، گو آنکه مشاهده مستقیم مدل فعالیت آنان نیز به خوبی مؤید این واقعیت است که به‌رغم همه احتمالات، پیش‌بینی‌ها و حتی ادعای برخی مسئولان و متولیان مبنی بر نظارت و برخورد اما اساساً نه فرایند تفکیک و نگهداری در این مراکز به‌درستی انجام و نه روند ملاحضات زیست‌محیطی و بهداشتی در آن‌ها رعایت می‌شود.

به دیگر معنا این مراکز هم‌اکنون در قالب یک آشفته بازار از ضایعات بازیافتی، به بستری بالقوه برای تولید و پمپاژ مشکلات بهداشتی، زیست‌محیطی و حتی اجتماعی و اخلاقی برای ساکنان پیرامونی خود بدل شده‌اند در حالی که ظاهراً هیچ اراده و قصد مشخصی نه در مسئولان و نه مالکان برای تعطیلی و یا الزام به جابجایی آن‌ها وجود ندارد. موضوعی که چندی پیش توسط یکی از مسئولان با این عنوان که باید بپذیریم همه ما در این امر قصور و کوتاهی کردیم بدان اشاره و تصریح شد که اگر واحدهای ضایعاتی و جمع‌آوری زباله را مدیریت نکنیم مدیریت شهری ما و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط توسط این واحدها مدیریت خواهد شد.

    شهروندان و همسایگان و یک قانون معطله

شکی نیست که هیچ‌کدام از ما قلباً تمایلی به بیکار شدن و یا در اصطلاح، از نان خوردن افتادن کسی نیستیم اما اگر قرار باشد هر شکل از اشتغال و در آمدزایی باعث سلب آسایش، ایجاد مزاحمت، تضییع حقوق فردی و شهروندی، مشکلات و یا مسائل ناخوشایند بهداشتی و زیست‌محیطی شود آن‌وقت است که نه باید و نه می‌توان که با مماشات و مسامحه از کنار آن عبور کرده و با سکوت خود چراغ سبز ادامه این روند را روشن کنیم. خاصه اینکه اگر بدانیم قانون نیز در این خصوص حق را به شهروندان داده و مستند به اصل مصلحت عامه می‌تواند مانع فعالیت آنان شده و یا دستور به جابه‌جایی و انتقال آن‌ها به مکانی دورتر از محدوده سکونت شهروندان دهد.

در این خصوص گفت‌وگوی‌های صورت‌گرفته از سوی خبرنگاران سپهرغرب با جمعی از همسایگان و مجاوران برخی از مراکز جمع‌آوری ضایعات واقع در بطن شهر همدان به وضوح نشان‌دهنده این دست گلایه‌ها و مطالباتی است که یا گوش شنوایی برای آن نیست و یا اگر هم هست اراده‌ای برای محقق شدن آن وجود ندارد.

به گفته این شهروندان این شغل مغایر با شرع، عرف و یا قانون نیست و محلی است برای کسب روزی حلال برای برخی افراد ولی در نهایت از تبعات و ره‌آوردهای آن برای ساکنان و مجاورین هم نباید غافل شد اینکه؛

- در بیشتر موارد متأسفانه وجود نوعی تعارف، حیا و خجالت از همسایگی و یا آشنایی و قوم و خویشی با مالکان و گردانندگان این ضایعاتی‌ها باعث شده و می‌شود تا شهروندان نتوانند به‌جز برخی موارد اقدام به اعتراض و یا دادخواست کنند و این در حالی است که قانون با کسی تعارف ندارد.

-کسی حاضر نیست مستقیماً باعث بیکاری شاغلان و مالکان شود زیرا تصور عمومی بر این است که گرفتار ناله و نفرین زن و بچه آنان خواهند شد.

-در صورت شکایت و یا طرح دعوا بسیار طول می‌کشد تا کار به نتیجه برسد و در این مدت هم بهانه برای تشدید و یا ادامه کار و بروز جر و بحث‌های همسایگی وجود دارد.

-گاهی در صورت تذکر مالکان، صورت‌مسئله را با یکی دو روز یا یک هفته تعطیلی پاک می‌کنند اما نهایتاً باز هم داستان همان می‌شود که قبلاً بوده است.

-متأسفانه وجود این مراکز رسماً باعث وارد آمدن خدشه به سیما منظر محله شده و باعث کاهش ارزش فرهنگی آن می‌شود.

-قیمت منازل مجاور این ضایعاتی‌ها به‌رغم هزینه‌کردهای بالا برای زیباسازی نما و تجهیز درون خانه خیلی بالا نمی‌رود و مشتری کمی دارد.

-دائماً شاهد تردد و حضور کارتن‌خواب‌ها، معتادان و آدم‌های ناخوشایند در این محلات و مراکز برای فروش ضایعات هستیم که نه‌فقط وجهه خوبی ندارد بلکه باعث کاهش سطح امنیت عمومی و اخلاقی محله می‌شود.

-برخی معتقدند افزایش سرقت و وارد آوردن خسارت به اموال عمومی برای استحصال ضایعات نیز ماحصل فعالیت همین مراکز است.

-بارها شاهد ایجاد سر و صدای وقت و بی‌وقت، ایجاد آلودگی و کثیف کردن محیط ازجمله خیابان و کوچه توسط ضایعات جمع‌آوری‌شده هستیم به‌خصوص موقع تخلیه و یا بارگیری ضایعات.

-مدل گفتار و بیان برخی فعالان این مراکز جمع‌آوری ضایعات با مبانی اخلاقی، ادب و نزاکت خوانایی و هماهنگی ندارد و مناسب رهگذران، کودکان و زنان نیست.

-برخی موارد شاهد فعالیت کوره‌های ذوب دستگاه خردکن و یا استفاده از هوابرش برای تکه‌تکه کردن ضایعات آهن هستیم که علاوه بر آلودگی صوتی و زیست‌محیطی خطرات انفجار و آتش‌سوزی را به‌دنبال دارد.

-وجود موش، سگ، گربه، سوسک و دیگر حشرات از بسامدهای عمومی فعالیت این مراکز است که به منازل مردم تسری پیدا می‌کند.

-برخی شهروندان معتقدند اگر نظارتی هست پس چرا کسی مانع فعالیت این مراکز نمی‌شود؟

- از دید همین شهروندان صدور مجوز برای فعالیت نشانه یک خلأ اساسی در قانون و اجرا و یا اساساً فقدان قانون است.

-چرا قانون یک بار برای همیشه تکلیف شهر و شهروندان را با این گونه مشاغل روشن و مشخص نمی‌کند؟

-طرح ساماندهی و تنظیم فضای اینگونه کسب و کارها کی و کجا به نتیجه خواهد رسید؟