پیش‌بینی افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1403

حمید نجف با اشاره به فرایند تعیین دستمزد 1403 کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر اساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می‌کردند. دولتها در برخی سال‌ها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه‌ای که به‌دست می‌آمد مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخش‌هایی مثل مسکن دچار مشکل می‌شدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم 50 درصد بود و دستمزدها 60 تا 70 درصد تعیین شد، مابه‌التفاوت آن را می‌توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی 50 درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.

این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق‌ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش 18 درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.

نجف ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.

وی با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش‌بینی من این است که برای سال 1403 سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از 25 درصد نخواهد بود. البته این رقم 10 تا 25 درصد پایین‌تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند بیش از 25 درصد باشد.

به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می‌شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می‌تواند اثرگذار باشد.