تشکیل چرخه گرانی خودرو با به رسمیت‌شناختن قیمت دلالی از سوی خودروسازان‌

پس از انتشار مصوبه فروش 120 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت پنج درصد کمتر از حاشیه بازار توسط (ایران خودرو و سایپا) منوچهر منطقی اعلام کرد که «فروش خودرو با نرخ آزاد برنامه وزارت صمت برای جبران زیان خودروساز است».

در حالی که در مصوبه مذکور ادعا شده بود این محصولات در حاشیه بازار و با نرخ پنج درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش می‌رسد که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد، اما این متن مصوبه تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها در آرامش به‌ سر می‌برد و نه‌تنها افزایش قیمت نداشت بلکه در مقاطعی قیمت برخی از خودروها کاهشی هم شده بود.

به هر حال اگر وزارت صمت و خودروساز بخواهند قیمت دلالی را به رسمیت بشناسند، قطعا با رسمی‌کردن قیمت‌های دلالی خودرو، واسطه‌گران بازار هم بیکار نمی‌نشینند و قیمت دلالی (قیمت بازار) به بهانه افزایش قیمت کارخانه سازنده، گران‌تر می‌شود‌.

* توقف عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به بهانه تکمیل ظرفیت خودروسازان

‌بعد از دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور در اسفند ماه 1400 برای تحول در صنعت خودروی کشور، وزارت صمت در دوره فعالیت فاطمی‌امین برنامه تحولی صنعت خودرو را آغاز کرد، یکی از این برنامه‌ها آغاز عرضه خودرو در سامانه یکپارچه براساس فرآیند نوبت‌دهی بود که طی دو دوره این شیوه عرضه اجرایی شد. اما بعدها به بهانه اینکه ظرفیت خودروسازان در دو بار عرضه تکمیل شده، این روش عرضه در عمل متوقف شد.

‌اجرای طرح عرضه یکپارچه خودرو در سامانه یکپارچه در کنار تثبیت قیمت ارز توسط بانک مرکزی، بلافاصله اثرات مثبت خود را در بازار خودرو گذاشت. زیرا با آغاز عرضه خودروها در اوایل سال جاری به متقاضیانی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند قیمت‌ها در بازار کاهشی شد، البته آغاز فرآیند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیز از ابتدای امسال از دیگر عوامل کنترل‌کننده قیمت خودرو در بازار بود.

اما با استیضاح فاطمی‌امین و رفتن وی از وزارت صمت، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص تنظیم بازار خودرو و عرضه آن تغییر کرد و شیوه عرضه خودرو در سامانه از حالت انبوه به عرضه متعدد و متوالی تغییر کرد.

منوچهر منطقی درباره دلیل تغییر شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اظهار کرد: با توجه به افزایش تیراژ تولید و واردات خودروهای نو و کارکرده به جایی می‌رسیم که کم‌کم بازار خودرو به حالت اشباع نزدیک می‌شود و بنابراین در نظر گرفته شده است که خودروسازان محصولات خودشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌صورت مستقل عرضه کنند، اما عرضه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه یکپارچه ثبت کنند. بنابراین عرضه یکپارچه به عرضه‌های متعدد و پی در پی تبدیل می‌شود.

به‌تدریج سیاست‌‌های جدید دیگر وزارت صمت نمودار شد و آخرین مورد هم همین مصوبه‌ای که گفته می‌شود به امضا وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است مبنی بر اینکه براساس آن مقرر شده است تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) حداقل 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.

سؤال این است که اگر ایران‌خودرو، برای نوبت‌های دوم به بعد سامانه یکپارچه، خودرویی به بهانه نداشتن ظرفیت، عرضه نکرد‌، خودروهای جدیدی که قرار است با قیمت بازار عرضه کند را از کجا آورده‌؟ آیا این خودروها جایی احتکار شده بوده است؟

به هر حال موضوع فروش خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار، ‌واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت زیرا اولاً موجب افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها افزایش قیمتی نداشت و ثانیاً این سؤال مطرح شد که اگر دو خودروساز داخل طی دو ماهِ پایان سال می‌توانند حداقل 120 هزار خودرو مازاد عرضه کنند چرا به تعهداتشان در سامانه یکپارچه خودرو عمل نمی‌کنند و تحویل تعداد زیادی از خودروها را به تعویق انداخته‌اند؟

همچنین این سؤال مطرح شد که چرا این خودروها را در سامانه یکپارچه عرضه نمی‌کنند تا مردم بتوانند در شرایط برابر و با قیمت کارخانه‌ای این خودروها را خریداری کنند؟

قطعاً قیمت‌های دلالی شکل گرفته در بازار به دلیل عرضه قطره‌چکانی خودروسازان شکل گرفته است و اگر عرضه‌ها محدود نباشد، ‌مصرف‌کننده واقعی به سراغ سامانه یکپارچه برای تهیه خودرو مورد نیاز خود می‌رود.

سؤال دیگری که در این خصوص مطرح است که آیا خودروسازان در بازار انحصاری خودرو می‌توانند خارج از مصوبات شورای رقابت اقدام به عرضه خودرو با قیمت آزاد کنند؟

‌در حالی ادعای تولید مازاد توسط خودروسازان مطرح شده که شرکت ایران خودرو در تحویل بیش از 60 هزار خودرو بین دو تا 6 ماه و شرکت سایپا در تحویل حدود 40 هزار خودرو بین دو تا پنج ماه تأخیر داشته است.

**معاون اول رئیس‌جمهور: مصوبه‌ای در خصوص قیمت و نحوه فروش خودرو صادر نشده است

پس از ادعاهای قطعه‌سازان و منطقی معاون وزیر صمت درباره تأیید دولت برای عرضه خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار، موضوع عرضه 120 هزار خودرو با قیمت پنج درصد کمتر از حاشیه بازار توسط دولت تکذیب شد، کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاول اول رئیس جمهور اعلام کرد که «مخبر معاون اول رئیس جمهور در خصوص قیمت خودرو و نحوه فروش آن تاکنون هیچ مصوبه، ابلاغیه و دستوری نداشته است».

**وزیر اقتصاد: مجوزی برای عرضه خودرو زیر قیمت بازار داده نشده ا ست

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز روز گذشته اعلام کرد: «هیچ مجوزی مبنی بر عرضه 120 هزار خودرو به قیمت پنج درصد از کمتر از حاشیه بازار توسط هیچ نهادی صادر نشده است و فعلا هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت و از سوی نهادهای دیگر مانند شورای رقابت در این خصوص صادر نشده است همچنین سامانه یکپارچه فعال است».

* سخنگوی شورای رقابت: بازار خودرو همچنان انحصاری است

به گفته سخنگوی شورای رقابت‌، در موضوع مصوبه فروش خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار، شورای رقابت در این موضوع مصوبه‌ای نداشته است. بازار خودرو همچنان انحصاری است و شورای رقابت ناظر بر این بازار است؛ هیچ افزایش‌قیمت مشروط و غیر مشروطی برای‌ خودروساز به عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است.

باوجود آنکه مصوبه عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار از سوی مقامات مسئول و خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا) تکذیب شد و با این تکذیبه اجرایی برای آن متصور نیست، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که انتشار این خبر فقط موجب شد‌ قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یابد، بنابراین خودروسازان و نهادهای نظارتی باید بدانند که این راهکارها‌ برای کنترل بازار خودرو نیست و اگر در شرایط انحصاری بازار خودرو برای کنترل قیمت‌ها چنین پیشنهادی داده شود، باید به سرعت جلوی آن را گرفت.

* قیمت خودرو در بازار با نامه‌های کذب جهش می‌کند

‌علی خسروانی کارشناس بازار خودرو در این باره می‌گوید: تصور نکنیم با این روش قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود بلکه اتفاقی که خواهد افتاد این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خودرو را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها به شدت افزایشی می‌شود، این افزایش قیمت به مذاق خودروساز خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدداً تصمیم می‌گیرند که پنج درصد زیر قیمت بازاری که افزایش یافته، بفروشند و این چرخه گران‌کردن خودرو ادامه می‌یابد.