مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اعلام کرد:

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پی عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی

به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان، وجیه‌اله ذکوری تصریح کرد: نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است و مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده بوده که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مؤدیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی به تکامل می‌رسد.

وی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌منظور ایجاد عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمدهای واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی، در تاریخ 21/‏07/‏1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ارکان نظام یکپارچه و فراگیر این قانون بوده که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با آن هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی ایفا می‌کنند؛ ازجمله سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین‌کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار و مؤدیان مالیاتی.

ذکوری در ادامه بیان کرد: مشمولین سامانه مؤدیان تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مؤدیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند؛ سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد و مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

وی در ادامه درخصوص مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان افزود: با توجه به گستردگی دامنه کاربرد پایانه‌های فروشگاهی با پیاده‌سازی آن در سطح واحدهای کسب‌وکار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند. بنابراین با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد؛ این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مؤدیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت‌شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ابراز کرد: با این توصیف، تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب‌وکارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مؤدیان و دولت، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور، ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص، تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات و تسهیل و روان‌سازی کسب‌وکارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌، ازجمله موارد مهمی است که پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مد نظر قرار دارد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است، برسد.

وی گفت: بدین‌ترتیب اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب‌وکار مؤدیان ایجاد می‌کند؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب‌وکار مؤدیان، دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی، ازجمله مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.