حضور در نمایشگاه‌ها پلی به سوی تراز تجاری مثبت ‌کشور

نظارت و ارزیابی، حلقه مفقوده برگزاری نمایشگاه‌ها

سپهرغرب، گروه اقتصادی - طاهره ترابی مهوش : نمایشگاه‌ها به‌عنوان پل‌های فرهنگی و اقتصادی چندین دهه است که در ایران همچون بسیاری از نقاط جهان، نقش کلیدی در معرفی دستاوردهای یک ملت به دیگران ایفا می‌کنند.

این رویدادها نه‌تنها در بعد تولید و صنعت نقش‌آفرینی می‌کنند بلکه بستری برای تبادل دانش، نوآوری و فرهنگ را نیز فراهم می‌آورند.

از طرفی در بعد اقتصادی نمایشگاه‌ها فضایی را برای کسب و کارهایی ایجاد می‌کنند تا آخرین دستاوردها و محصولات خود را به نمایش بگذارند، از سوی دیگر این محیط‌ها تعاملات بین‌المللی و ملی را تسهیل کرده و فرصت‌هایی بی‌نظیر برای شبکه‌سازی و معامله بین تجار و صنعتگران فراهم می‌آورند.

در ایران، بازارهای سنتی همچنان در کسب و کار نقش داشته و در فرهنگ ریشه‌دار هستند حال آنکه نمایشگاه‌ها مکانی برای ترکیب سنت و مدرنیته شده‌اند زیرا در این بستر از دستاوردهای صنعتی گرفته تا سایر محصولات تولید کشور همگی در معرض دید جهانیان قرار می‌گیرند و باعث افزایش فهم و توسعه اقتصادی می‌شوند.

به دیگر سخن نه‌تنها می‌توان نمایشگاه‌ها را به‌مثابه ویترینی برای ارائه داشته‌ها، دستاوردها و محصولات دانست بلکه آینه‌ای از جامعه خلاق، فعال و در حال تغییر از ایران به سمت مدرنیته مثبت را به نمایش می‌گذارد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با عضو هیئت‌علمی دانشگاه و مدیرکل اسبق دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به اهمیت نمایشگاه و استاندارد‌های نمایشگاهی بپردازیم که در ادامه می‌خوانید:

دکتر احسان قمری با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی کشور است که در کنار ابرازهایی ازجمله اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری می‌تواند در مثبت شدن تراز تجاری کشور و مدیریت واردات نقش بسزایی داشته باشد گفت: قدمت برگزاری نمایشگاه‌ها در سطح بین‌الملل سبقه 150 ساله دارد حال آنکه در کشور ما نیز برگزاری چنین رویداد‌هایی به‌صورت تخصصی و بین‌المللی به بعد از سال 1379 بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه تا قبل از سال 79 بیشتر نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی به‌صورت عمومی و با رویکرد بازرگانی برگزار می‌شد، ابراز کرد: بعد از این همانطور که پیشتر عنوان شد با گسترش شرکت‌های خصوصی برگزارکننده نمایشگاه و اینکه این کار از بخش دولتی خارجی شد، شکل برگزاری در آن‌ها تغییر کرد به طوری که در حال حاضر دولت در قامت سیاست‌گذاری و حاکمیت ورود کرده و این کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه برای اجرای نمایشگاه توسط بخش خصوصی ما هیچ مشکلی نداریم چراکه با علم به اهداف و منفعتی که از آن عایدش می‌شود نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اقدام می‌کند، اذعان کرد: نمایشگاه‌های تخصصی در پاویون‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و یا نمایشگاه‌هایی که در داخل توسط این شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شود از جمله آن‌هاست.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سالانه بیش از 500 نمایشگاه تخصصی در داخل و تعدادی نیز در خارج از کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این بین صدور مجوز، نظارت و ارزیابی این نمایشگاه‌ها بر عهده سازمان تجارت ایران است.

قمری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مشکل در این حوزه این است که نظارت و ارزیابی آنگونه که باید شایسته نیست، خاطرنشان کرد: اهمیت موضوع بدان جهت است که در حال حاضر سالانه بیش از 150 مجوز برای برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور صادر می‌شود اما مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها دایر شده و یا اینکه آیا آن‌هایی که برگزار شده‌اند به اهداف تعریف‌شده دست یافته‌اند؟ چقدر بر تجارت خارجی ما تأثیرگذار بوده است؟

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که در پی برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی بلافاصله شاهد افزایش صادرات به آن کشور باشیم زیرا افزایش سهم صادرات ما در سبد وارداتی یک کشور نیازمند زمان و ساختارها است اما مهم‌ترین ابزار در بازاریابی، گسترش بازار، حذف بازار و ماندگاری در بازارها منوط به برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های خارجی است بنابراین تا زمانی که حوزه صدور مجوز، نظارت و ارزیابی به یک حوزه قوی و کارشناسی تبدیل نشود ما نمی‌توانیم انتظار را داشته باشیم که بخش خصوصی بتواند به‌خوبی وارد بازار شود.

مدیرکل اسبق دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز اینکه یکی دیگر از چالش‌ها به موضوعات ارزی بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: چون ارزش پول ملی ما به‌دلایل مختلف کاهش یافته حضور در نمایشگاه‌های خارجی برای فعالان تولیدی و بازرگانی بسیار گران شده و هزینه‌ها بالا رفته؛ به طوری که برخی اوقات واحدهای نوپایی که از طریق حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌خواهند وارد بازارهای جهانی شوند عطای صادرات را به لقایش می‌بخشند. (با توجه به افزایش هزینه‌هایی همچون حضور در غرفه‌ها، هزینه هتل، بازاریابی و غیره)

قمری با عنوان اینکه دولت و به‌صورت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این حوزه هم حمایت‌هایی داشته باشند، بیان کرد: آنچه مسلم است اینکه صدور مجوز به‌تنهایی ازسوی دولت کفایت نمی‌کند دولت باید در حوزه مشوق‌های صادراتی و مشوق‌های نمایشگاهی برای غرفه‌داران و مجریان گام بردارد تا امکان حضور پررنگ‌تر واحدهای تولیدی، صنعتی و به‌ویژه واحدهای نو پا را شاهد باشیم.

وی با تصریح بر اینکه اگر ما بخواهیم در بازارهای هدف صادراتی حضور داشته باشیم لازم است این حضور مستمر باشد اذعان کرد: شاید برخی از صادرکنندگان ما این دیدگاه را دارند که حضور در نمایشگاه به این معنا است که کالاهایشان را در نمایشگاه باید به فروش برسانند در حالی که این حضور صرفاً برای شناخت بازار است و فروش محصول و عقد قرارداد فروش در طول زمان محقق می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بازهم به‌نظر می‌رسد که حلقه مفقوده حکمرانی، حوزه تجارت خارجی است که باید تقویت شود، گفت: بدان معنا که اگر فردی در نمایشگاه شرکت می‌کند ما این تجار و بازرگان را پس از اتمام نمایشگاه نباید به حال خود رها کنیم حال آنکه متأسفانه اتفاقی که در حوزه نمایشگاهی و رویدادی ما می‌افتد بسیار ابتر است؛ یعنی ما صرف اینکه یک شرکت را به نمایشگاه بین‌المللی برده و پاویون یا غرفه‌ای برایش تشکیل دهیم از نظر ما کافی است حال آنکه این گونه نیست.

دکتر قمری افزود: البته درست است که صادرکننده، تولیدکننده و بازرگان ما با حضور در غرفه مأموریت خود را انجام می‌دهند اما اینکه چرا این عزیزان نمی‌تواند در این بازار پابرجا باشند به این مسئله بازمی‌گردد که در حوزه نظارت، ارزیابی در حین و بعد از برگزاری نمایشگاه دولت حمایت لازم را ندارد.

وی در تشریح مسئله فوق و اهمیت آن گفت: در واقع وقتی یک صادرکننده و یا تاجر با گرفتن یک غرفه در نمایشگاه بین‌المللی شرکت کرده و سپس به کشور بازمی‌گردد تازه کار نظارت و ارزیابی حاکمیتی باید شروع شود.

وی ادامه داد: درواقع باید حاکمیت پیگیری کند شرکتی که در نمایشگاه با هزینه‌کرد میلیونی حاضر شده آیا این حضور منجر به قرارداد شده و یا می‌شود و یا در غیر این صورت این مشکل عدم توفیق در این موضوع به چه مسئله‌ای بازمی‌گردد.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت باید با تکیه بر مقوله نظارت و ارزیابی نمایشگاه‌ها مشکلات خرد پیش روی صادرکننده و مسائل کلانی که شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرده را احصا کند، (همچون مباحث گمرکی، قیمت‌گذاری، تعرفه، مباحث مرتبط با عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در بازار هدف و غیره) ابراز کرد: در پی آن دولت می‌تواند با رفع این موانع گام برداشته تا تولیدکننده و صادرکننده با آرامش خاطر در آن بازار حاضر شود.

دکتر قمری، افزود: متأسفانه ما تجربه‌ای که داشتیم این است که در بسیاری از موارد افراد مجوز برگزاری نمایشگاه را صادر کنند و در پی آن صادرکنندگان و تولیدکنندگان نیز در آن نمایشگاه حاضر شده و بعداً متوجه می‌شوند که ورود آن کالا به آن کشور هدف ممنوع بوده و یا آنکه ورود آن کالاهای خاص نیازمند رعایت استانداردهای خاص است که امکان رعایت آن استانداردها در کشور ما فراهم نیست و یا حتی اصولاً حضور ما در این بازار صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه این مسائل مواردی است که باید قبل از برگزاری نمایشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این بعد از برگزاری نمایشگاه نیز لازم است مسائلی که بنگاه‌هایی که در این رویدادها حاضر بوده‌اند را به‌صورت کامل پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: همواره تأکید بنده بر این بوده که برای ارائه مشوق‌های صادراتی و نمایشگاهی با توجه به محدود بودن بودجه سازمان توسعه تجارت در این حوزه، به‌صورت هدف‌مند ورود کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر به همه کسانی که در رویدادهای خارجی حضور پیدا می‌کنند مشوق‌های صادراتی به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، ابراز کرد: این در حالی است که بنده معتقدم اگر کسی از طریق حضور در نمایشگاه و رویداد توانست با همکاری دولت قراردادی را منعقد کند باید درصدی که به او مشوق پرداخت می‌شود بیشتر از سایر افراد باشد که به این موفقیت دست پیدا نکرده‌اند.

قمری با بیان اینکه متأسفانه ما در حوزه پرداخت مشوق‌های صادراتی شاهد یکنواختی نیستیم، اذعان کرد: چرا باید 10 ماه از سال گذشته باشد اما هنوز بودجه مشوق‌های صادراتی تخصیص داده نشود.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه همچنان به موضوع صادرات و تجارت خارجی به‌عنوان یک کار لاکچری نگاه می‌شود، اذعان کرد: این نگاه باعث شده که وقتی لزوم حمایت از تجارت خارجی مطرح می‌شود یک بحث غیر کارشناسی ارائه می‌شود و آن اینکه وقتی قیمت ارز بالا رفته صادرکننده از این امر منتفع می‌شود پس نیازی به مشوق ندارد حال آنکه مشوق باید وجود داشته باشد و دولت نیز نسبت به تخصیص آن جدیت بیشتری به خرج دهد زیرا طی 10 ماه گذشته در پی عدم تخصیص به‌موقع، صادرکننده و تولیدکننده با وعده مشوق در نمایشگاه‌ها حاضر شده‌اند.