لزوم ورود مدعی‌العموم به ترک فعل شهرداری‌ها در موضوع سد معبر

فضاها و محیط‌های موجود در شهر، طیف گسترده‌ای از انواع کاربری‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر هر فعالیت و رفتار، حریم و قلمرو خاص خود و متقابلاً هر فضا حریم و حرمت خاص خود را دارد به طوری که در شهر در فضاهای باز و عمومی تبلور ماهیت زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی غالب است؛ بنابراین بدون تردید یکی از زیرساخت‌های توسعه پایدار در محیط شهری، رعایت حرمت فضاهای عمومی و خصوصی است که در این بین پدیده‌هایی مانند ایجاد سد معبر، اشغال فضاها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، علاوه بر مزاحمت و تجاوز به حقوق عمومی، از عوامل مؤثر در کاهش تعلق خاطر به شهر و بی‌اعتبار شدن مدیریت شهری در اجرای قوانین است.
تأسف‌بارتر اینکه طی سال‌های اخیر در همدان با اقسام مختلف این اتفاق نامیمون مواجهیم به طوری که دیگر سد معبر تنها مختص دستفروشان که تعدادی از آن‌ها معابر شهری را در 24 ساعت روز از آن خود می‌دانند، نیست بلکه با انواع و اقسام سد آن به‌صورت آشکار مواجهیم به گونه‌ای که از همه مصادیق سد معبر امروز به‌وفور در سطح شهر می‌توان یافت. از بیرون کشیدن ویترین مغازه‌ها، قراردادن چهارپایه، میز، جعبه‌جات اعم از میوه، سبزی و غیره توسط صنوف در خارج از محل کسب خود گرفته تا قراردادن ابزار و ادوات کار در معابر و در عین حال قرار دادن اشیاء متصل به دیوار یا بدنه معابر و مستحدثات و ابنیه شهری مانند کولر، سایبان، آویز اشیاء و اجناس مختلف و غیره.
ازسوی دیگر متأسفانه دیگر امروز عرضه ارزاق، اجناس، خدمات و غیره توسط خودروها به‌صورت ثابت یا سیار در معابر به یک امر متداول در شهر همدان بدل شده درست مثل قرار دادن مصالح، تجهیزات ساختمانی و غیره در معابر آن هم بدون رعایت حدودی که در پروانه ساختمانی قید شده، که گویی به یک رویه در شهر بدل شده و برای آن زمان و محدودیتی را از سوی سازندگان شاهد هستیم.
بنابراین با توجه به بغرنج شدن شرایط در برخی از مصادیق، برآن شدیم تا با دانش‌آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی که در یک بازه زمانی مشاور حقوقی شهرداری همدان را در کارنامه کاری خود دارد گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
بهرنگ زرندی با بیان اینکه شهرداری در گذشته‌های دور وظایف و تکالیف مختلفی داشتند که با شکلگیری دستگاه‌های خدمات‌رسان بخشی از آن‌ها از دوش این نهاد برداشته شده گفت: با این وجود برخی تکالیف که همچنان طبق قوانین موجود پابرجاست، موضوع پیشگیری و برخورد با سد معبر است.
وی با تأکید بر اینکه امروز با انواع مختلفی از سد معبر در شهرها مواجهیم، ابراز کرد: یکی از آن‌ها سد معبر صنوف است که توسط واحدهای صنفی و مشاغل بنا به دلایل مختلف ازجمله تنگنای جا و یا در معرض دید قرار دادن کالا و خدمات، شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در این قسم از سد معبر، کسبه کالا و اجناس خود را در پیاده‌راه و یا معبر عمومی قرار می‌دهند، ابراز کرد: این امر باعث می‌شود بخش عمده‌ای از پیاده‌راه و معبر، مسدود شود حال آنکه ما در شهر با افراد ناتوان و یا کم‌توان همچون کهنسالان، کودکان و افراد معلول مواجهیم که برای تردد در پیاده‌رو می‌بایست حتماً از کنار دیوار عبور کنند اما با این معضل این امکان از شهروندان سلب می‌شود.
این جرم‌شناس، عنوان کرد: نوع دیگری از سد معبر توسط وانت‌بارهای دوره‌گرد و ثابت اتفاق می‌افتد که با توقف به‌صورت نامناسب و مورب با زاویه 25 و 45 درجه نسبت به جدول در معبر شهری پارک کرده و خود به یک معضل خطرآفرین در سواره‌روها بدل شده‌اند، متأسفانه این روزها در بیشتر معبرهای شهری این امر را شاهد هستیم.
زرندی ادامه داد: در این نوع از سد معبر نه‌تنها بخشی از معبر عمومی اشغال و یک لاین عبور و مرور خودور مسدود می‌شود بلکه اگر هرکدام از این خودورهای ورودی به این معبر، قصد خرید از این وانت‌بارها را داشته باشد شاهد بروز ترافیک و ازدحام خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه اگر همین امروز مسیرتان به بلوار شهید احمدی روشن بیفتد و نسبت به علت‌یابی ترافیک موجود در این معبر اقدام کنید از نزدیک شاهد خواهید بود که پارک دو وانت‌بار پرتقال‌فروش در معبر عمومی علت اصلی است، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات سد معبر که در همدان به‌وفور شاهد هستیم سد معبر سنتی یا همان دستفروشی است.
این حقوقدان با بیان اینکه در این شکل از سد معبر افراد برای فروش خدمات و کالای خود بخشی از پیاده‌رو و حتی سواره‌رو را اشغال می‌کنند اذعان کرد: البته در حال حاضر در برخی موارد این اتفاق با هماهنگی شهرداری رقم می‌خورد بنابراین روی صحبت من بیشتر با قسمی است که حتی این هماهنگی را ندارند.
زرندی با تأکید بر اینکه حتی کارتن‌خوابی را نیز می‌توان بخشی از سد معبر دانست که خوشبختانه در شهر همدان کمتر شاهد آن هستیم، اذعان کرد: نوع دیگری از سد معبر نیز توسط افرادی رقم می‌خورد که با پلاکارد و پارچه نوشته کنار خیابان می‌ایستند.
وی با اشاره به اینکه حتی توقف وسیله نقلیه در مکان نامناسب را نیز می‌توان مصداقی از سد معبر قلمداد کرد که علاوه بر بُعد تخلف راهنمایی و رانندگی از منظر شهری برای انتفاع شهروندان از محیط عمومی اشکال ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: قسم دیگری از سد معبر نیز ناظر قرار دادن مصالح و تجهیزات و در موارد بسیار، نخاله در پیاده‌روها و حتی بخشی از سواره‌رو‌ها است که اغلب در ساخت و سازها شاهد آن هستیم.
این دانش‌آموخته جرم‌شناسی با تأکید بر اینکه اگرچه ایجاد سد معبر به لحاظ شهری مترتب بر ایجاد مانع در معبر عمومی شهر با احتمال خطرآفرینی است اما در مواردی همچون پیاده‌راه‌ها که اخیراً با رویکرد تقویت پیاده‌محور کردن شهر در همدان که به‌لحاظ سخت‌افزاری بسیار خوب اجرا شد و حتی به‌عنوان الگو در سایر شهرها مورد توجه قرار گرفت، شاهد نوعی از خطرآفرینی بوده‌ایم که شاید در ایجاد مانع به لحاظ فیزیکی گنجانده نمی‌شود اما وجه مشترک خطرآفرینی را با سد معبر دارد گفت: این امر چیزی جز تردد بی‌ضابطه موتور سیکلت در پیاده‌راه نیست که درواقع هدف اجرای این طرح که آرامش و امنیت بوده را زیر سؤال می‌برد.
زرندی با تأکید بر اینکه خوشبختانه ما در ورود قانون یا ضمانت اجرایی هیچگونه مشکلی در برخورد با این معضل نداریم اذعان کرد: ماده 55 قانون شهرداری که در باب وظایف این نهاد به تصویب رسیده، در تبصره 1 و 14 خود، از سد معبر صحبت و در خصوص نحوه رفع و مقابله با آن تعیین تکلیف کرده است.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی جدید نیز در برخی مواد خود، از مزاحمت و ایجاد خسارت با اعمال منجر به سد معابر و ضمانت اجرای آن، سخن گفته و می‌توان گفت، این قانون نیز سد معبرِ منجر به مزاحمت و خسارت ناشی از آن را جرم‌انگاری کرده و سبب ضمان سدکننده معبر و شهرداری (به علت امکان جمع‌آوری این سد معبر) در چنین شرایطی (بروز خسارت و زیان) دانسته است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه متأسفانه گویی علیرغم وجود این قوانین متقن و قوی در حوزه مقابله و ضمانت اجرایی موجود در سد معبر اما به‌نظر می‌رسد معضل ایجادشده در این بخش به عدم اراده در شهرداری‌ها بازمی‌گردد، گفت: با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد در این باب چون منافع عمومی شهروندان بر اثر ترک فعل شهرداری‌ها به مخاطره می‌افتد مدعی‌العموم می‌تواند در این وادی ورود جدی کند.
زرندی ابراز کرد: طبق تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداری‌‌ها، معابر و شوارع عمومی‌ که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به‌عنوان ملک عمومی حفاظت کرده، آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است جلوگیری کند.
وی افزود: علاوه بر این مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر، مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی‌، گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است» پس بر اساس تعاریف و مواد قانونی ذکرشده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به‌عنوان یک ملک عمومی ‌محفاظت کرده، همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.