توقف رشد اقتصادی پشت صف سالمندی جمعیت

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : طبق آمارهای منتشرشده در سال‌های اول انقلاب، نرخ رشد جمعیت‌ کشور حدود سه درصد بود؛ به این معنا که جمعیت سالانه حدود سه درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یافت، اما از اواخر دهه 60 از این درصد کاسته شد و این رقم در ابتدای ورود به دهه 80 به حدود 1.5 درصد رسید و در سال 1398 رشد جمعیت کشور برای نخستین‌بار به کمتر از یک درصد تنزل یافت به طوری که نرخ رشد جمعیت در سال 99 به 6 دهم درصد رسید، این امر حاکی از آن بود که ایران در مسیر کاهش جمعیتی قرار دارد و متأسفانه این روند نزولی طی سال‌های اخیر به طور انفجارگونه‌ای کاهشی و به زیر یک درصد رسیده و این امر باعث شده سیاست‌های جوانی جمعیت از سوی دولت برای گذار از این بحران مورد توجه قرار گیرد.

البته اخیراً رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت از توقف روند نزولی نرخ باروری در کشور خبر داد و گفت: طی پنج سال آینده و قبل از اینکه پنجره جمعیتی بسته شود، باید به عدد 2.5 در نرخ جانشینی برسیم.

وی افزود: نرخ باروری کلی کشور در 30 سال گذشته نزولی بود؛ خوشبختانه در سال 1401 این روند نزولی متوقف شد و امیدواریم با برنامه‌هایی که در سطح کشور در حوزه جوانی جمعیت انجام می‌شود، نرخ کلی باروری منطبق با برنامه هفتم توسعه روند صعودی پیدا کند،‌ زیرا بر اساس برنامه هفتم کشور، نرخ جانشینی (میزان کلی باروری که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود) عدد 2.5 است.

حال آنکه مستند بر این این آمار منتشرشده بسیاری از صاحب‌نظران به این نتیجه رسیده‌اند که جمعیت سالمندی در 20 سال آینده به دو برابر می‌رسد که جای بسی تأمل و تدبیر دارد.

در این راستا، ضرورت دارد جامعه نسبت به تبعات پیری جمعیت آگاه شود که یکی از ابعاد این موضوع پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت است. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

حسین راغفر با بیان اینکه طبق تعاریفی که برای دامنه‌های سنی مطرح است کشور ما به سمت سالمندی جامعه و جمعیت در حال حرکت است، گفت: این مسئله پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه البته در حال حاضر کشور در موقعیتی قرار دارد که از آن به‌عنوان پنجره جمعیتی یاد می‌شود، اظهار کرد: این موقعیت فرصتی است استثنایی برای کشور که بتواند از این ظرفیت برای رشد اقتصادی استفاده کند یعنی جمعیتی که در بین سنین کار هستند قابل ملاحظه بوده به طوری که بیشترین عدد را به خود اختصاص داده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) افزود: اما متأسفانه در چنین شرایطی بازار کار در کشور قادر به خلق شغل برای این جمعیت نیست حال آنکه علت اصلی آن را نیز باید در ساختار اقتصاد کشور جستجو کرد.

راغفر با تأکید بر اینکه مسئله سالمندی پیامدهای بسیار گسترده‌ای به همراه دارد به طوری که به‌تدریج جمعیت کشور به سن بازنشستگی خواهد رسید، خاطرنشان کرد: با ابراز تأسف باید گفت سن بازنشستگی در ایران حدود 50 سال است بدان معنا که افراد عمدتاً در سن 50 سالگی به گروه دریافت‌کنندگان مستمری افزوده می‌شوند که این مهم هزینه‌های صندوق‌های تأمین اجتماعی را به‌شدت افزایش می‌دهد از طرفی هم این افراد دیگر کار نکرده پس حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین صندوق‌های تأمین اجتماعی با ناترازی‌های عمیق مواجه شده و از طرفی هم هزینه پرداخت مستمری‌ها افزایش پیدا کرده، البته پدیده جدیدی نیست و کاملاً قابل پیش‌بینی بود، ما در اوایل دهه 1380 بارها و بارها این اخطارها را به مسئولان کشور دادیم اما متأسفانه گوش شنوایی در راستای انجام اقدامات مناسب پیشگیرانه وجود نداشت.

این اقتصاددان با ابراز تأسف از کاهش رشد جمعیت، اذعان کرد: علاوه بر این اصلی‌ترین دلیل را باید در کارکردهای اقتصادی مبتنی بر دلالی، سفته‌بازی، خرید و فروش سکه، ارز، مبادله زمین و مباحث این‌چنینی در کشور که در آن شغل تولید نمی‌شود جستجو کرد.

راغفر با اشاره به اینکه این عوامل نه‌تنها شغل ایجاد نمی‌کند بلکه موجبات مهاجرت نسل جوان را نیز شتاب بخشیده است، ابراز کرد: این بدان معناست که ما با سرعت بسیار بالایی به سمت سالمندی جامعه و جمعیت در کشور در حال حرکت هستیم.

وی افزود: درواقع با روند رو به شتاب مهاجرت آن‌هایی که در کشور می‌مانند نوعاً افراد با سن بالا هستند بنابراین به‌زودی کشور برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود با کمبود شدید مواجه خواهد شد که این مسئله خود آثار سویی بر کارکرد اقتصاد کشور خواهد داشت.

این استاد اقتصاد، با بیان اینکه کمبود نیروی کار، متأسفانه با افزایش هزینه‌های زندگی سالمندان در کشور همراه خواهد شد، تشریح کرد: این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد هزینه زندگی سالمندی به‌ویژه در بخش سلامت بسیار بالا می‌رود حال آنکه این هزینه‌ها باری است که بر بخش خدمات کشور تحمیل می‌شود.

راغفر افزود: بنابراین از یک سو دولت برای تأمین کسری صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی ناگزیر به تخصیص منابع بزرگی خواهد شد (البته در حال حاضر نیز این روند آغاز شده) و ازسوی دیگر ظرفیت دولت در بخش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل سالمندی جمعیت و خروج این جمیعت از بازار کار کاهشی است؛ بنابراین کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش پیدا کرده در حالی که منابع جایگزینی نیز در چشم‌انداز این اقتصاد مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: پس دولت باید در ساختار اقتصاد تحولی اساسی ایجاد کند به نحوی که بخش‌های مولد و تولیدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده که در پی آن فرصت برای حضور بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایه‌های انسانی موجود را به‌کار گیرد زیرا اشتغال نیروی کار نه‌تنها ظرفیت تولید را افزایش داده و ارزش افزوده خلق می‌کند بلکه ظرفیت‌های مالیاتی کشور را نیز ارتقا می‌دهد؛ بنابراین از طریق افزایش درآمد منجر به کاهش کسری بوده خواهد شد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه به‌نظر می‌رسد ما ناگزیر از تغییر در ساختار اقتصاد کشور هستیم، اذعان کرد: در این بین البته دلیل بخشی از وضعیت کنونی مرتبط با ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به مدیریت غلط این صندوق‌ها طی سال‌های گذشته بازمی‌گردد.

*حداقل نرخ رشد برای مانایی این یک جمعیت دو درصد است

راغفر در پاسخ به اینکه در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور چه عددی است؟ آیا برای رسیدن به اقتصاد پویا این عدد میانگینی خاصی در فضای اقتصادی دارد؟ گفت: پویایی اقتصاد به شرایط اقتصادی هر کشور مرتبط است اما متأسفانه در حال حاضر آخرین نرخ باروری اعلام‌شده در کشور هفت دهم درصد است در حالی که برای مانایی یک جمعیت نرخ باروری حداقل باید عدد دو باشد.

وی افزود: این بدان معناست که به ازای هر زوج دو نفر جایگزین آنها شوند حال آنکه متأسفانه این عدد در کشور ما هفت‌دهم است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با تأکید بر اینکه تداوم این روند کاهشی در نرخ رشد جمعیت، خلق جمعیت کشور در آینده را نیز تهدید می‌کند، ابراز کرد: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت متناسب با شرایط کنونی کشور عملاً حدود دو است حال آنکه ما تجربه نرخ رشد به‌مراتب بالاتر را در دهه 1360 داریم که حتی منجر به بیش‌زایی شد اما در شرایط کنونی روند نزولی پیدا کرده، اگر این نرخ رشد از هفت‌دهم به دو برسد می‌تواند بارقه امیدی برای آینده جمعیت کشور باشد اما در غیر این صورت ما با مشکلات جدی طی چند سال آتی مواجه خواهیم شد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد یقیناً در پی روند رو به فزونی سالمندی جمعیت و در پی آن سیاست‌هایی که در نتیجه فشارهای ناشی از سالمندی در بازار کار ممکن است اتخاذ شود، با توجه به تأثیرات قابل توجه، با حساسیت دنبال می‌شود؛ برای مثال افزایش مالیات بر نیروی کار که با هدف افزایش منابع مالی عمومی ممکن است اتخاذ شود، می‌تواند با کاهش انگیزه‌های نیروی کار در عرضه کار متبلور شود؛ بنابراین برای کاهش آثار سوء این پدیده در بازار نیروی کار، باید بست‌های جامعه از سیاست‌ها ازجمله مالیات‌ها، اصلاحات مربوط به تأمین اجتماعی و سیاست‌های مهاجرتی به‌صورت همزمان و متمرکز مورد توجه قرار گیرد.