در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت؛

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام‌های مشابه سوئیفت و FATF بین اعضای بریکس

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد "رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی"، "نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس" و نهاد "رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی" برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیئت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.

محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد، تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک رسان باشد.

وی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده‌اند، گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختارهای منبعث از نظام‌های تک قطبی و دو قطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تاسیس گروه بریکس منعکس کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف بویژه در موضوع سرمایه‌‎گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقای یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" و نیز "کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.

کریمی افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقای نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به‌دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها به‌کار گرفته می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به‌منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون "همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" و "رتبه‌بندی اعتباری ملی" که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اعلام می‌کند.

کریمی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند به‌طور ویژه به دو حوزه "رتبه‌بندی اعتباری ملی" و "همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم" اشاره کرد و گفت: "رتبه‌بندی اعتباری ملی" پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.

وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه‌بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمامی بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.

کریمی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص "همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: به ویژه اینکه شاهدیم برخی نهادها‌های شناخته شده فعلی، بطور غیر سازنده بر قواعد و استانداردهای غالبا تدوین شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین‌المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF (که مورد تائید خود آنها نیز قرار گرفته) به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی/ متمرکز را می‌پذیریم و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.