آیا تکلیف طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک روشن می‌شود؟

دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بها چه می‌گوید؟

بر اساس این طرح موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی است و از امتیازات دریافت تسهیلات خرید مالیات کمتر برخوردار می‌شوند.

مشروح ماده سه این طرح بدین شرح است: موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره‌بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار می‌شوند. اما موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق‌الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند.

در این صورت می‌شود راه‌حلی پیدا کرد تا بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن، با تنظیم بازار اجاره مسکن و سیاست‌گذاری برای کنترل اجاره‌بهای مسکن، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف بپردازند.

همچنین بر اساس مصوبه جدید برای کنترل اجاره‌بها در ماده یک این طرح آمده است: چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه‌برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن

بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد این در حالی است که دولت سیزدهم میراث دار عدم اعتقاد دولت قبل به بخش مسکن بود که سبب مشکلات زیادی برای جامعه شد و اقشار زیادی از مردم کشور را درگیر کرده است.

برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز، تعیین سقف اجاره بها، شناسایی و مالیات بر خانه‌های خالی، نوسازی بافت‌های فرسوده و بسته‌های تشویقی با هدف تسهیل در روند ساخت و ساز به خصوص بافت‌های فرسوده از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن بوده که به صورت جدی نیز در حال پیاده سازی است.

با این حال طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی با وجود تلاش مجلس هنوز نتوانسته است به سرانجام برسد و با توجه به ماه‌های پایانی خدمت مجلس یازدهم این سوال مطرح می شود که آیا این طرح می تواند موفق ظاهر شود و به اقشار کم درآمد و محروم جامعه کمک کند تا دغدغه کمتری از بابت مسکن داشته باشند؟ البته برخی از کارشناسان حوزه مسکن هم می‌گویند این طرح نمی‌تواند اجاره‌بهای مسکن را کاهش دهد.