ماجرای تعامل دولت و مجلس برای تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد

قانون حمایت مالی از افشاگران فساد را می‌توان ازجمله قوانین مهمی دانست که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و دولت سیزدهم پای اجرای آن محکم ایستاده است.

27 مهرماه 1401 بود که طرح حمایت مالی از افشاگران فساد توسط کمیسیون حقوقی و قضائی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و یک فوریت آن به تصویب رسید.

طرح 17 ماده‌ای حمایت مالی از افشاگران فساد که به (سوت‌زنی) هم موسوم است پس از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی، در نهایت در تاریخ 21 اسفند سال گذشته، کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید.

این طرح چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون قضائی و نمایندگان در جلسه علنی نیز هر بار اصلاحات لازم را جهت تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند.

شرایط دریافت پاداش و محرمانگی گزارشگران فساد مشخص شد

قانون حمایت مالی از افشاگران فساد، به این موضوع توجه دارد که محتوای گزارش افشاگر در چه صورتی مشمول حمایت‌ها ‌و پاداش طبق این قانون می‌شود.

بر اساس ماده (2) این قانون، در گزارش افشاگر فساد رفتارهایی نظیر رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات اعم از داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس در معاملات دولتی و غیره دیده شود، مشمول پاداش و حمایت مالی خواهد بود.

*پرداخت پاداش به افشاگر فساد منوط به اعلام هویت وی شد

در این قانون با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(6) این قانون اعمال می‌شود.

همچنین گزارشی موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (6) این قانون می‌شود. دیگر اینکه برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

*گزارشگر فساد مالی در صورت ارتکاب جرم برای دریافت مدارک، مشمول دریافت پاداش نمی‌شوند

یکی از موادی که در قانون حمایت مالی از افشاگران فساد به آن توجه شده، اینکه چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به‌دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود. به عبارتی در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب نیست.

در این قانون به این موضوع تأکید کرده است که در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آن‌ها را داشته باشد.

همچنین گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی‌کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به‌عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

*سقف پاداش افشاگران فساد تعیین شد

یکی از بخش‌های مهم قانون حمایت مالی از افشاگران فساد، تعیین سقف پاداش برای افشاگر است. به نحوی که سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب 100 میلیارد ریال و 200 میلیارد ریال تعیین شد. البته در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار ارائه شود، پاداش مربوط به آن با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آن‌ها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان گزارش یا گزارشگران تقسیم می‌شود.

سرانجام قانون حمایت مالی از افشاگران فساد در 14 آذرماه 1402، پس از تصویب مواد آن در مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط شورای نگهبان در 6 دی ماه 1402، برای اجرا در 18 دی ماه 1402 توسط رییس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از گزارشگران فساد را در 23 دی ماه 1402 برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.