سد ناآگاهی پیش‌روی جلب مشارکت مردمی در اقتصاد

جلب مشارکت نیازمند ارائه ضمانت اجرایی

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : اگر به وضعیت تولید در سال 1402 واقع‌‌‌بینانه نگاه کنیم، بنگاه‌‌‌های اقتصادی در بهترین حالت در تکاپوی حفظ وضع موجود بودند از طرفی هم تورم، تحریم، نوسانات نرخ ارز، وابستگی تولید به واردات، رکود و کم‌رونقی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی، افت بهره‌‌‌وری در واحدهای تولیدی، ماشین‌‌‌آلات فرسوده، افزایش مالیات تولید، دشواری تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، گرانی و دشواری تأمین مواد اولیه، مسیر دشوار تأمین مالی و دریافت تسهیلات بانکی، افت تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم و افت فروش در بازارهای داخلی، دشواری‎‌‌‌ها و موانع صادرات و فروش در بازارهای صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه در بخش تولید که منجر به افزایش ظرفیت‌‌‌های خالی تولیدشده در کنار معضل تأمین نیروی انسانی متخصص، از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بخش تولیدی کشورند که همچنان در سال جاری نیز پابرجا هستند.

 این موارد در مجموع با ناامن کردن فضای کسب‌وکار و ارسال سیگنال‌های منفی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ریسک فعالیت در بخش مولد اقتصاد را افزایش داده و به کاهش فعالیت تولیدی و مولد، به نفع بازارهای سوداگری با ریسک پایین‌‌‌تر منجر شده‌اند.

بر این اساس سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد. بررسی روند نام‌گذاری‏‏‌ها حاکی از این است که از سال 1396 تاکنون یعنی به مدت هشت سال متوالی شعار سال با محوریت تولید نام‌گذاری شده که خود بیانگر اهمیت این بخش در رونق اقتصادی است.

 با توجه به شعار سال گویی گره‌های موجود نهایتاً به دست مردم از طریق مشارکت باز می‌شود؛ بنابراین برآن شدیم تا به تبیین شعار سال بپردازیم به همین منظور با بنیانگذار اندیشکده حقوق گمرک و تجارت خارجی ایران گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:

علی اکبری؛ با بیان اینکه طی چند سال اخیر همه شعارهای بیان‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب حول محور تولید در حوزه اقتصاد بوده، گفت: نکته مهم اینکه مهم‌ترین و درواقع اصلی‌ترین چالش کشور نیز همین موضوع است.

علی اکبری با تأکید بر اینکه این شعارها طی سال‌های گذشته از مبحث اقتصاد مقاومتی کلید خورده و نهایتاً به لزوم مشارکت مردم در تولید رسیده، اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه عملاً اقتصاد شاه‌کلید حل مسائل کشور است.

وی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی نیز به این امر واقف شده پس این نقطه ضعف را با اعمال تحریم‌های ریز و درشت مختلف هدف قرار داده و متأسفانه تاحدودی موفق نیز عمل می‌کنند زیرا اقتصاد این روزها به‌عنوان پاشنه آشیل کشور بدل شده است.

وی با بیان اینکه شعار سال جاری از سوی رهبر انقلاب با هوشمندی تمام انتخاب شده تشریح کرد: مشارکت مردم در حوزه اقتصاد متأسفانه همواره جزو حلقه‌های مغفول بوده که امسال با تدبیر ایشان می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس حوزه تجارت اذعان کرد: در خصوص تحقق شعار سال و تبیین این موضوع نیز باید بگویم اهداف مورد نظر تعیین‌شده که ازجمله آن می‌توان به رونق گرفتن تولید داخلی به‌عنوان کلید حل مسائل کشور اشاره کرد، در این زمینه باید جای اقتصاد دولتی را بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری بگیرد؛ بنابراین جلب مشارکت مردمی اصلی‌ترین راهکار برای رسیدن به این هدف است.

اکبری ادامه داد: این بدان معنا است که در این نوع کارکرد اقتصادی حتی در مباحثی همچون تورم و اشتغال نیز نگاه مردم فارغ از لزوم کارکرد دولت در حوزه قانون‌گذار و تسهلیگری، دیگر معطوف به دولت نیست بلکه خود مردم برای حل این مشکلات پای کار آمده و زعامت تولید کشور را در دست بگیرند.

وی با ابراز اینکه در حال حاضر فارغ از موضوعاتی همچون خروج ارز، مشکل اصلی کشور همانطور که بارها اشاره شد، تولید داخلی است، تشریح کرد: آنچه مسلم است اینکه به هر طریق ممکن باید پای مردم را به عرصه تولید کشاند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال تسهیلگری دولت در پرداخت وام‌ها از سوی بانک تا حدودی می‌تواند راهگشا باشد که البته ورود به این عرصه در راستای عدم انحراف این تسهیلات، باید با نظارت دولتی صورت گیرد.

اکبری با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارها، استفاده از پس‌اندازهای مالی خانواده‌هاست که امروز به‌صورت طلا توسط خانم‌ها در خانه‌ها و بانک‌ها انباشته و در مسیر غیرمولد به کار گرفته شده، افزود: این در حالی است که برای رسیدن به اقتصاد پویا مردم لازم است با هر تخصصی که دارند به رونق تولید کمک کنند.

وی با بیان اینکه البته در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی درست و حمایت مسئولان در بخش‌هایی همچون وزارت صمت، کار و رفاه و اجتماعی، گمرکات و غیره هستیم، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در جلب مشارکت، ارائه راه و مسیر درست به مردم است که این امر به موضوع سیاستگذاری از سوی دولتمردان بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را از مردم انتظار داشت.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: در این بین دستگاه‌های مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاستگذار و تسهیلگر می‌بایست فرصت‌ها و مؤلفه‌های مهم سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف مرتبط با حیطه کاری خود احصا و به سمع و نظر مردم برساند؛ مثلاً در حال حاضر علیرغم ظرفیت بزرگی که در حوزه معادن کشور به لحاظ پیشبرد اهداف اقتصادی و رونق تولید در این بخش داریم بحث تولید و فرآوری و سرمایه‌گذاری در‌ حوزه معدن یکی از چالش‌های اساسی کشور است.

اکبری با تأکید بر اینکه در این زمینه وزارت صمت می‌تواند برنامه‌ای ارائه کرده و در عین شناسایی و احصاء معادن کشور با در نظر گرفتن انواع مختلف مواد معدنی موجود در مناطق مختلف آن‌ها را جهت سرمایه‌گذاری به مردم ارائه و معرفی کند گفت: این امر بدان جهت حائز اهمیت است که متأسفانه در حال حاضر تا حدودی فعالیت مافیایی بر این بخش حکم‌فرماست و اقتصاد این بخش در دستان عده‌ای خاص قرار دارد.

وی با تأکید بر تبیین فرصت‌های این بخش برای مردم در راستای جلب نقدینگی، اذعان کرد: فرصت‌ها برای مردم باید به گونه‌ای تبیین و توصیف شود که سود خود را در سرمایه‌گذاری در این بخش‌های مولد ببینند یعنی می‌بایست این احساس امنیت را برای آن‌ها خلق کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید درصد سود بخش‌های مولد برای مردم به گونه‌ای ملموس و بالاتر از بازارهای غیر مولد باشد، افزود: مشکل ما در کشور عدم ارائه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به مردم است.

اکبری با تأکید بر اینکه در حال حاضر در کشور معادن بسیار عظیمی داریم که به خاطر نبود نقدینگی و نبود سرمایه‌گذار از آن‌ها استفاده‌ای نمی‌شود، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه حوزه معادن در عناصر مختلف سود هنگفتی دارند بخش خصوصی شناختی از این فرصت‌ها نداشته و دولت اصلی‌ترین سرمایه‌گذار این بخش است.

وی ادامه داد: شاید برایتان جالب باشد که بدانید طبق آماری که منتشرشده از 100 درصد ظرفیت معادن مس کشور تنها هفت درصد آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته؛ یعنی 93 درصد این ظرفیت فرصتی است که می‌توان از آن در بخش جلب مشارکت‌های مردمی در راستای سرمایه‌گذاری بهره برد.

وی اذعان کرد: با تبیینی که ازسوی مسئولان در این بخش انجام می‌شود مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که با سرمایه‌گذاری در بخش‌های این‌چنینی ارزش پول آن‌ها حفظ و سود خوبی عاید آن‌ها خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این فرایند در صورت تحقق به اقتصاد و رونق تولید در کشور کمک خواهد کرد، گفت: در حال حاضر صادرات مس و فولاد، چنان ارزی وارد کشور می‌کند که حتی بیش‌تر از ارزی است که از فروش نفت عاید کشور می‌شود اما متأسفانه مردم از سر ناآگاهی از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ غافل‌ هستند.

اکبری ادامه داد: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز از دیگر فرصت‌های پیش رو برای جلب مشارکت مردمی در بعد اقتصادی است که می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره اینکه در پی جلب مشارکت مردم در قالب سرمایه‌گذاری هم اشتغال ایجاد شده و هم مردم به سود دلخواه خود خواهند رسید، تشریح کرد: این امر بازدارندگی اقتصادی نیز ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آن امنیت خاطر و اعتماد در بین مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد چگونه باید ایجاد شود؟ گفت: این طبیعی است که مردم نگران آینده سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خود باشند؛ اینکه حداقل آسوده‌خاطر باشند که اصل پس‌انداز آن‌ها را خطری تهدید نمی‌کند یک واکنش طبیعی و قابل پذیرش است؛ بنابراین اصلی‌ترین رکن برای جلب اعتماد این است که به هنگام ارائه فرصت‌ها از سوی مسئولان، یک ضمانت اجرایی نیز به سرمایه‌گذار ارائه شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: لازمه این کار ارائه برنامه شفاف در راستای مشخص شدن میزان سود عایدی در بازه زمانی معین و در عین حال مشخص بودن محل جبران ضرر احتمالی است؛ یعنی باید برای من سرمایه‌گذار مشخص شود که اگر پس‌اندازم در خطر افتاد یا سود حساب‌شده آن طبق قرارداد و یا فرایند خاصی محقق نشد، این امر از محلی خاص به‌عنوان ضمانت اجرا جبران خواهد شد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در حال‌ حاضر خطرناکترین مرحله در اقتصاد را پشت سر می‌گذاریم؛ تورم، رشد نرخ ارز و... حال آنکه مشکلات موجود اقتصاد، ناشی از تفکر نادرست دولت نسبت به بخش خصوصی است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد از سوی مقام معظم رهبری شعار سال با توجه به نوع مشکلی که در کشور وجود دارد، انتخاب می‌شود.

 در خصوص مشارکت افرادی در اقتصاد مردمی پیشرو هستند که پول، عقل و سرمایه دارند و می‌خواهند کار کنند از طرفی با توجه به اصل 44 قانون اساسی بیش از 60 درصد اقتصاد ایران باید مردمی باشد و مردم بخش‌های مختلف اقتصاد و خدمات را اداره کنند؛ اما این قانون اجرا نشده، زیرا دولت تاکنون نتوانسته بین بخش خصوصی و اقتصاد آشتی ایجاد کند، زیرا دولت در ایجاد هماهنگی و رفاقت بین بخش خصوصی و دولتی از طریق ارائه برنامه و سیاستگذاری درست ناتوان است.