فعال شدن سالی 50 هزار شغل در مناطق آزاد

رحمان سادات‌نجفی با انتقاد از تغییر قانون مربوط به معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و در معرض حذف قرار داشتن اشتغال و سرمایه گذاری این مناطق اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد دارای 20 سال معافیت مالیاتی است و طبق قانون پس از 20 سال نیازمند قانونگذاری مجلس است. اما بر اساس ماده 140 لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که سال گذشته به مجلس ارائه و نیازمند تصمیم گیری نمایندگان مجلس جدید است که براساس قانون جدید، زمان تأسیس هر منطقه آزاد جایگزین معیار محاسبه معافیت مالیاتی از مقطع زمانی شروع به فعالیت فعالان اقتصادی در محاسبه معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود؛ موضوعی که مزایای سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق از بین برده و موجب خسران اقتصاد ملی می‌شود.

به گفته سادات نجفی، براساس ماده 140 فوق، در منطقه آزاد کیش که وارد دهه سوم فعالیت خود شده، هر شرکت جدید و سرمایه‌گذار جدیدی که شروع به فعالیت دراین منطقه نماید مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود و فقط برای برخی مشاغل مانند هتل‌ها معافیت‌هایی لحاظ شده، مواردی استثنائی در سرزمین اصلی نیز وجود دارد؛ لذا از تمام ظرفیت‌ها جهت منتفی شدن این قانون و حفظ مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی استفاده می‌کنیم.

    حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران و برقراری معافیت مالیاتی 50 ساله در منطقه آزاد رقیب!

رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ضمن انتقاد از شیوه مالیات‌ستانی اظهار کرد: شیوه مالیات ستانی کنونی، اگرچه باعث درآمدزایی موقتی می‌شود، اما عدم دریافت اصولی، تخصصی و اقتصادی مالیات، زمینه آسیب رسانی به بنگاه‌های اقتصادی بوسیله از صرفه اقتصادی خارج کردن آنها شده و این اتفاقات زنجیره‌وار در نهایت زیرساخت‌ها، کارآفرینان و اقتصاد کشور را مستاصل خواهد کرد.

وی با تصریح براینکه شیوه‌های نادرست مالیات‌ستانی کنونی بر مناطق آزاد اثرات منفی وارد کرده است، ادامه داد: روش اخذ مالیات ما شیوه مالیات‌ستانی چینی است؛ در روش چینی مناطق آزاد درصدی معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود اما تسهیلات، امتیازات و زیرساخت‌هایی که در سرزمین اصلی وجود ندارد در این مناطق ارائه می‌شود که جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاری و فعالیت محقق می‌کند اما در کشور ما فقط الگوی دریافت مالیات شیوه چینی اعمال و اقتضائات مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در نظر گرفته نمی‌شود. نکته جالب توجه مقایسه مزایای قانونی مناطق آزاد ما با مناطق آزاد کشورهای همجوار است، به طور مثال منطقه آزاد جبل علی شاهد اعطای معافیت مالیاتی 50 ساله از زمان شروع به فعالیت و کسب و کار در آن منطقه هستیم و زیرساخت‌های مناسبی را برای هرگونه فعالیت اقتصادی مهیا کرده، چگونه می‌توان سرمایه گذاران داخلی را مجاب به حضور در مناطق آزاد کشورمان کرد؟!

   دریافت 7000 میلیارد تومان مالیات از منطقه آزاد کیش

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت از مناطق آزاد یادآور شد: در سال 1401 استان هرمزگان به عنوان یک استان برخوردار که دارای دو منطقه آزاد بوده و 65 درصد واردات تجاری کشور از طریق بندر شهید رجایی این استان انجام می‌شود، 18 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی احصاء شده که 7000 میلیارد تومان از این درآمد مأخوذه برای دولت یعنی حدود 40 درصد از محل مالیات مودیان کیش تأمین شده، و این در حالی است که کیش به عنوان یک منطقه آزاد معاف از مالیات است.

به گفته سادات نجفی، این جزیره با دارا بودن جمعیت 45 هزار نفری، برای 15 هزار نفر کارگر ساده از محروم‌ترین قسمت‌های استان هرمزگان و کرمان فرصت شغلی ایجاد کرده و در عین حال 100 صنف از مشاغل خدماتی و تجاری زیرمجموعه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش بوده که تقریباً 50 درصد جمعیت کیشوندان را به خود اختصاص داده است، چراکه 6500 عضو فعال که وابسته به این تشکل با خانواده‌ و کارمندان خود تقریباً نیمی از جمعیت جزیره را شامل می‌شوند.

   با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد می‌توان تحریم‌ها را دور زد

سادات نجفی با بیان اینکه تصمیماتی که به نفع رونق کسب و کار در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است عموماً در عرصه عمل با بن بست مواجه می‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه نمونه‌های زیادی می‌توان از طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی علیه مناطق آزاد و همچنین لوایحی که از سوی دولت مطرح می‌شود تا مزایای مناطق آزاد را از بین ‌برد، عنوان و گلایه کرد که این همه در حالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هنوز حاکم بوده، مقام معظم رهبری در ماده 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جایگاه مناطق آزاد تأکید دارند و ایشان در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور نیز به این ظرفیت‌ها تصریح نمودند و در عین حال عزیزان مجلس و دولت اشراف کامل نسبت به ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه دارند.

وی اضافه کرد: همه این بی مهری‌ها نسبت به قانون و امکان فعالیت اقتصادی در بستر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان ناشی از عدم باور و آشنایی با ظرفیت و مزیت‌های آنها در توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که در شرایط تحریم می‌توان و باید از توانمندی‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در اقتصاد بین‌المللی برای کاهش اثرات مخرب تحریم؛ افزایش شرکای اقتصادی و تجاری کشورمان و تقویت جایگاه خود در معادلات ترانزیت بین‌المللی استفاده بهینه و حداکثری نمود.

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد ضمن انتقاد نسبت به تغییرات کوتاه مدت مدیران مناطق آزاد و کوتاه بودن دوران مدیریتی مدیران، تأکید کرد: علی‌رغم بهره مندی مناطق آزاد از مزایا و ظرفیت‌های بالا برای کشور، ظرف سه دهه گذشته مدیر متخصص چندانی برای این مناطق تربیت نکردیم و این در حالی است که فلسفه تشکیل مناطق آزاد ایجاد زمینه برای پیوستن به تجارت جهانی بود اما دیدگاه‌ها تغییر کرد و مزایای این مناطق مورد توجه قرار نگرفت.

    70 درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد اجرا نشده است

وی با بیان اینکه 70 درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد از قبیل قوانین بانکی،بیمه و بورس، قوانین گمرکی و اشتغال و... طی سه دهه گذشته به اجرا درنیامده تا باعث خروج سرمایه و اشتغال گردد و این روند با مسیر در حال انجام از شدت بیشتری خواهد گرفت، گفت: در صورتیکه اجرای کامل قانون و مقررات این مناطق، نه تنها نیازی به بودجه دولتی نخواهد بود بلکه به اندازه ای خلق ثروت خواهد شد که به اقتصاد داخلی نیز کمک می‌کنیم.

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با تصریح بر عدم اجرای قوانین فعالیت بانک‌ها و موسسات بانکی و بیمه ای خارجی طی سه دهه گذشته، گفت: طبق این قوانین حضور شعبات بانکی همچون خارجی و برون مرزی در مناطق آزاد الزامی و یک زیرساخت برای مراودات تجاری بین‌المللی محسوب می‌شوند؛ بانک‌هایی که باید دارای هیأت مدیره مستقل باشند؛ اما هم اکنون بانک‌های مشغول به فعالیت در مناطق آزاد نه تنها بانک‌های خارجی نبوده بلکه صرفاً شعب بانک‌های داخلی بوده و زیرمجموعه مستقیم استان مربوطه و تابع قوانین سرزمین اصلی هستند. از سوی دیگر شرایط برای ایجاد بانک‌های خارجی نیز به صورت متناوب طی این مدت تغییر کرده و بی ثباتی مقررات باعث عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود تاحدی که تاکنون بانک خارجی در مناطق آزاد از جمله کیش فعال نشده‌ است. این مهم را می‌توانیم با فرآهم نمودن شرایط حضور شعب بانک‌های کشورهای عربی منطقه آغاز و تثبیت کرد.

سادات نجفی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای کامل آئین نامه کار، اشتغال و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به این مناطق افزود: در خصوص اجرای بخشی از قوانین گمرکی و عدم اعمال قسمت عمده آن نیز باید تصریح کرد که این مهم اثرات منفی بسیاری گذاشته و در همین راستا می‌توان به عدم اجرای ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد که براساس آن اختیارات دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان تفویض می‌شود.

    نیمی از جمعیت ساکن در مناطق آزاد شاغل هستند

وی با بیان اینکه معیار بررسی و نقد عملکرد یک بخش باید داده‌ها، ستانده باشد، تأکید کرد که در مناطق آزاد بدون این‌که داده‌ها و زیرساخت‌هایی که فراهم کرده باشیم، عملکرد آنها مورد نقد قرار می‌گیرد. این در حالی است که باید گفت مناطق آزاد کشور ما براساس داده‌ها، کارنامه بسیار درخشانی دارند.

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد اظهار کرد: در هفت منطقه آزاد کشور که تا سال گذشته یک میلیون جمعیت ساکن بودند، 500 هزار نفر اشتغال ایجاد شده و سالانه 20 تا 30 هزار شغل جدید نیز در مناطق آزاد با شاخص یک میلیون جمعیت ایجاد می‌شود؛ لذا مناطق آزاد در مقایسه با دیگر بخش‌های سرزمین اصلی از هر جنبه‌ای مزایای بسیار بالایی دارند و دروازه تجارت و اقتصاد کشور هستند اما متاسفانه در حاشیه قرار دارند و اعتقاد ملی نسبت به رشد و توسعه این مناطق وجود ندارد.

وی ضمن گلایه نسبت به غلبه دیدگاه وجود واردات و قاچاق در مناطق آزاد تصریح کرد: کمتر از یک درصد از واردات کشور از مناطق آزاد صورت می‌گیرد، یعنی واردات کالاهای گروه چهار که مشمول کالاهای لوکس مصرفی همچون لوازم خانگی، پوشاک، آرایشی و بهداشتی است که از ابتدا مناطق آزاد در واردات براساس قانون، دارای سهم در واردات بودند. در گذشته سالانه 120 میلیون دلار سهمیه سه مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار بود که هیچ وقت به این سهمیه و سقف نرسیدند. اکنون هم قدرالسهم واردات هفت منطقه آزاد در گروه کالاهای گروه چهار سالیانه 340 میلیون بوده که در مجموع این میزان به 300 میلیون دلار هم نرسیده است.

   فعال شدن 150 هزار واحد صنفی در مناطق آزاد طی 3 سال

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد یادآور شد: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 96، 97 و 98 حدود 36 میلیون مسافر از مبادی گمرکی کشور خارج شد که اگر برای هر نفر حداقل هزار دلار هزینه هتل، بلیت، خوراک، خرید و دیگر هزینه‌های سفر را در نظر بگیریم حداقل 36 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که چیزی جز خسارت اقتصادی ندارد؛ در صورتی که ارز مسافرتی هم برای ترغیب این سفرها پرداخت می‌شود. این در حالی است که در همین بازه زمانی سه ساله، هفت منطقه آزاد کشورمان دارای سهمیه یک میلیارد و 50 میلیون دلار واردات کالای گروه چهار بودند که از طریق گمرک در مناطق آزاد برای ارائه به مسافران عرضه شده و به واسطه این میزان واردات، 150 هزار واحد صنفی در مناطق آزاد فعال شدند و 500 هزار شغل در این مناطق به چرخه در آمده‌اند.

   قاچاق از مناطق آزاد هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد

وی با تأکید براینکه قاچاق از مناطق آزاد هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و اگر بنابر قاچاق باشد، این امر از همه مرزهای کشور می‌تواند صورت گیرد؛ اضافه کرد: در کنار قاچاق سازمان یافته از مبادی مختلف کشور، ارزش واردات ته‌لنجی‌ها و کولبران کشورمان بالای 10 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این در حالی است که هرگونه وارداتی در مناطق آزاد به صورت رسمی و تحت نظارت گمرک و سازمان استاندارد صورت می‌گیرد و همه محموله‌ها حتی پوشاک که از مبادی مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت آزمایش‌های اداره استاندارد قرار می‌گیرند.

سادات نجفی با بیان اینکه کسانی قاچاق می‌کنند که اولاً عوارض گمرکی تودیع ننمایند و ثانیاً در قبال کیفیت و خدمات پس از فروش محصول و کالای وارده شده خود مسئولیتی متقبل نشوند، تأکید کرد: اما فعال اقتصادی مناطق آزاد بهره مند از معافیت مالیاتی 20 ساله بوده و در عین حال با اظهار جنس و کالای با کیفیت خود می‌تواند در برندینگ و بازاریابی کسب و کار خود موفق باشد، در نتیجه کسانی که مناطق آزاد را برای فعالیت اقتصادی و تجاری یا تولیدی خود انتخاب می‌کنند، با تکیه براین مزایای قانونی وارد این عرصه می‌شوند نه جهت دور زدن، چون در صورت بروز هر گونه خطایی از این گردونه خارج می‌گردند، در عین حال شبکه نظارتی بر خروج کالا از مبادی خروجی مناطق آزاد برعهده ارگان‌های نظارتی بوده و مسئولیت و هماهنگی با آن عزیزان است.