رشد اقتصادی نیازمند وجود نیروی جوان است

مسئله کاهش جمعیت و سال‌خورده‌ شدن هرم‌ سنی جمعیت کشور، یکی از موضوعاتی مهمی است که شئون مختلف حیات جامعه ایران را در آینده تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد. رهبر انقلاب اسلامی نیز در دهه اخیر مکرراً بر این مسئله تأکید داشته و نسبت به عواقب سالمند شدن جمعیت هشدار داده‌اند. ایشان در دیدار اخیر مردم تبریز، مسئله حفظ جمعیت جوان را از آن‌دست مسائلی دانستند که امروز نیاز به ارائه راه‌ حل دارند و تعلل در چاره‌جویی برای آن باعث درمانده‌ شدن در آینده خواهد شد: «یک چیزهایی هم هست که نیازهای آینده است؛ این‌ها را خیلی‌ها تشخیص و انجام می‌دهند، بعضی‌ها هم غفلت می‌کنند. مراد من از این نیازهای مربوط به آینده نیازهایی است که اگر شما امروز به فکر نیفتید و برایش کاری انجام ندهید، فردا درخواهید ماند؛ یعنی فردا گیر می‌کنید، اگر امروز به فکرش نباشید، فردا مشکل برای شما درست می‌شود... امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزندآوری را امروز اگر چنانچه برایش فکر نکنیم، 15 سال دیگر، 20 سال دیگر، دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت را، یعنی جوان را، به‌ قدر کافی در اختیار نخواهد داشت، امروز باید به فکر فردا بود. 1400/11/28».

به همین مناسبت دکتر فاطمه قاسم‌پور، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بررسی در گفتاری به این موضوع پرداخته است:

درحال حاضر یکی از نگرانی‌های مشترک کارشناسان، موضوع جمعیت است؛ چراکه نرخ باروری از 6.5 فرزند در سال 1365 به 1.6 فرزند در سال 1399 و به‌تعبیری به زیر سطح جانشینی رسیده است. میزان کاهش موالید در کنار کاهش مرگ‌ومیر و افزایش امید زندگی، متوسط رشد جمعیت را در بازه سال 1390 تا 1395 به 1.24 درصد رسانده است. بااین‌حال، نرخ رشد موالید در سال 1399 نیز 0.6 درصد بود که رقم درخور تأمل و هشداردهنده‌ای ‌است.

با توجه به ارتقای سطح بهداشت و توسعه‌ خدمات درمانی، بخش زیادی از این کاهش مربوط به عدم فرزندآوری می‌شود که این عدم فرزندآوری حال یا به‌سبب تغییرات سبک زندگی است که زوج‌ها خواهان فرزندآوری نیستند و یا مشکلات و موانع موجود آن‌ها را به تردید انداخته است و یا تعداد کمتری فرزند را مد نظر دارند و یا اینکه در وضعیت ناباروری قرار دارند و یا دچار تجرد ناخواسته به‌دلیل مضیقه ازدواج در برخی از گروه‌های سنی هستند؛ درحالی‌ که علل مختلفی در این کاهش دخیل است.

در هر صورت، این وضعیت و فاصله میان نرخ باروری و سطح جانشینی نشان می‌دهد که با جانشینی جمعیت فاصله‌ چشمگیری داریم و اگر برای پُر کردن این فاصله تمهیداتی نداشته باشیم، می‌تواند تبعات خطیری در آینده داشته باشد؛ به‌ عبارت دیگر، مسئله‌ جمعیت از مسائل راهبردی‌ای است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم.

در آینده جمعیت کشور جمعیتی سال‌خورده خواهد بود. با توجه به جمعیت متولدان دهه 60 که در دهه‌های آتی وارد سن سال‌خوردگی می‌شوند، با تورم جمعیت در بالای نمودار جمعیت و در سنین بالا مواجه خواهیم بود؛ بنابراین، مطابق آمار اعلامی طی پنج دهه اخیر، نرخ سالمندان کشور از پنج درصد به 10 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ در 50 سال آینده سه برابر شود و در سال 1450 به حدود 30 درصد برسد.

درواقع جمعیت سالمند ما با سرعت زیادی درحال افزایش است و بایستی تمهیدات ویژه‌ای از هم‌اکنون برای این موضوع مهم درنظر گرفته شود.

جمعیت سال‌خورده کشور نیازمند برنامه‌ریزی حمایتی ویژه است؛ ضمن آنکه حتی‌الامکان بایستی سعی کنیم با توانمندسازی سالمندان، این قسمت از زندگی را به دورانی پویا و پُربازده برای آن‌ها و جامعه تبدیل کنیم؛ اما در کنار توجه و برنامه‌ریزی برای جمعیت سالمند در آینده، ضروری است به ورودی جمعیت و جوان‌سازی آن هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم و چنانچه با همین وضعیت و بدون برنامه‌ریزی ویژه پیش برویم، قطعاً جمعیت نیروی جوان خود را از دست می‌دهد و جامعه به جامعه‌ای سال‌خورده تبدیل خواهد شد.

کاهش نرخ فرزندآوری مشکلات فراوانی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین این وضعیت موجب به‌هم‌ریختگی ساختار جمعیتی کشور می‌شود و درصورت نداشتن برنامه‌‌ریزی صحیح شاهد مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره خواهیم بود.

ساختار جمعیتی کشور در رشد اقتصادی کشور اثرگذار است و کاهش رشد اقتصادی برای هر کشوری، تبعات سنگینی خواهد داشت؛ ضمن اینکه با افزایش جمعیت سالمند و ورود این قشر به بخش دریافت خدمات حمایتی، درصورت کاهش رشد اقتصادی کشور، این خدمات نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آنچه مد نظر مجلس است، رسیدن به میانگین نرخ فرزند دل‌خواه است که برای خانواده ایرانی بیش از دو فرزند است و با توجه به این مسئله سعی بر آن داریم تا فاصله میان نرخ مطلوب خانواده‌ها در فرزندآوری و نرخ فعلی را کمتر کنیم؛ به این معنی که میان عدد تمایل به فرزندآوری در جامعه‌ ایرانی که در پژوهش‌ها بیشتر از نرخ جانشینی است، با آنچه امروز محقق می‌شود که عدد 1.6 است، فاصله وجود دارد؛ این فاصله نیز ناشی از تحولات سبک زندگی و تحولات معنایی و ارزشی درباره فرزندآوری است.

بخشی از تمرکز این قانون در طرح فرزندآوری بر مشوق‌های اقتصادی و تأمین اقتصادی خانواده‌هایی است که خواهان فرزند بیشتر هستند؛ بنابراین سعی داشتیم با رفع موانع اقتصادی، خانواده‌ها را یاری کنیم تا بتوانند راحت‌تر تصمیم به فرزندآوری بگیرند و فرزندآوری برای خانواده تسهیل شود و بتوانند آنچه را در فرزندآوری مطلوبشان است، محقق کنند.

اعطای وام فرزندآوری، اعطای مسکن، تسهیلات خرید خودرو، زمین و سایر موارد از این‌دست، بخشی از مشوق‌ها است؛ ضمن اینکه یکی از مسائل مهم در فرزندآوری خانواده‌ها، برقراری موازنه میان ایفای نقش‌های خانوادگی مادر و پدر به‌خصوص مادر و نقش‌های اجتماعی ایشان است؛ بنابراین تزاحم میان این نقش‌ها موجب می‌شود خانواده‌ها گاه به‌سختی تصمیم به فرزندآوری بگیرند. در همین راستا درصدد هستیم تا حمایت‌هایی را به‌خصوص برای مادران شاغل و محصل در راستای ایفای بهتر نقش مادری درنظر بگیریم تا زنان مجبور نباشند بین شغل و مادری، یکی را انتخاب کنند.

موضوع دیگر در کم‌ شدن جمعیت جوان کشور، زوج‌های نابارور هستند که تمایل به فرزندآوری دارند، اما نیاز است که درمان ناباروری‌شان زیر پوشش بیمه‌ها قرار گیرد. همچنین تأمین سلامت مادر و کودک از دغدغه‌های دیگری است که قانون به آن پرداخته و رفع خلأهای نظارت قانونی درخصوص سقط‌های غیر قانونی نیز در این قانون به‌خوبی دیده شده است؛ بنابراین در کنار این عوامل، به تغییر نگرش‌ها درباره اهمیت فرزندآوری نیز در بخش‌هایی از قانون توجه شده است.

این قانون پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 19 آبان‌ماه از مجلس به دولت وصول شد و رئیس‌جمهور آن را در روز 24 آبان‌ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد؛ ضمن اینکه در لایحه‌ بودجه‌ پیشنهادی در کنار برخی از ردیف‌ها، مثل درمان ناباروری، بودجه لازم نیز برای اجرای قانون در سال آینده درنظر گرفته شده است. تخصیص بودجه‌ مکفی در کنار اهتمام دستگاه‌های اجرایی مسئول می‌تواند اجرای قانون را تضمین کند، ما امیدواریم در سال آینده این اتفاق رقم بخورد و حتماً از شأن نظارتی مجلس در این زمینه پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.