بانوان همدانی میهمان برکات اندیشه شهید جمهور

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

فاطمه ستاری‌نوید با اشاره به انتصاب زنان در شوراهای عالی تصمیم‌گیری در سطح استان همدان، گفت: با توجه به دستور وزارت کشور، عضویت مدیرکل امور بانوان در تمام شوراها، کمیته‌ها و قرارگاه‌ها به‌ویژه در شورای معاونان در دولت مردمی سیزدهم انجام شد، این درحالی است که اکنون در شورای معاونان، هیچ مدیر کلی جز امور بانوان عضو نیست.

وی در ادامه در پاسخ به چرایی این امر، گفت: این شورا متشکل از استاندار و چهار معاون استانداری و نهایتاً مدیرکل بازرسی و حراست است؛ بنابراین ضرورتی برای حضور سایر بانوان مدیرکل وجود ندارد و از گذشته نیز همین روند طی شده است.

وی افزود: یعنی از بدو انقلاب تا قبل از شکل‌گیری دولت مردمی ‌سیزدهم این شورا به همین شکل تشکیل می‌شد اما به‌دلیل اهتمام ویژه دولت سیزدهم به مسائل مرتبط به حوزه بانوان و به‌ویژه بعد از سال 1401 و در پی اغتشاشات، حضور مدیرکل امور بانوان در شورای معاونین الزامی شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان با بیان اینکه البته سایر مدیران کل زن در همه شوراهای استان ازجمله شورای برنامه‌ریزی، اداری و جلسات ماده پنج حضور فعال دارند، تشریح‌ کرد: یعنی بنا به اقتضائاتی که مدیران کل می‌بایست در جلسات حضور داشته باشند این عزیزان نیز در جلسات حاضر هستند.

ستاری‌نوید ادامه داد: حتی پیشتر مدیرکل امور بانوان استانداری‌ها در شورای برنامه‌ریزی و شورای فرهنگ عمومی (در همدان حضور داشتند) نیز حضور نداشته‌اند اما در این دولت زنان از جایگاه ویژه در عرصه تصمیم‌سازی برخوردار بوده و در بیشتر موارد حضور فعال دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانوان استان این ظرفیت را ندارند که در حوزه‌های مختلف دیگر نیز مدیرکل بوده و یا در جایگاه معاونان فرمانداری ایفای نقش کنند؟ گفت: باید بگویم هرجا که احساس شده این ظرفیت وجود دارد استاندار از آن استقبال کرده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان، خاطرنشان کرد: در انتصاب مدیران برای استاندار، جنسیت فرد ملاک نیست بلکه بر اساس منویات رهبری (سخنرانی 6 دی 1402) این شایستگی است که در انتخاب افراد ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ستاری‌نوید با اشاره به اینکه تنها استانی هستیم که در عرصه مدیریت کلان استانی از توان 6 بانو در مسند مدیرکلی بهره می‌بریم، گفت: البته با انتقال خانم گودرزی، رئیس مرکز اسناد ملی به تهران و انتقال خانم زارعی؛ مدیرکل کتابخانه‌ها به این جایگاه، تعداد مدیران کل به پنج نفر تقلیل یافته زیرا جایگزین او یک آقا است اما مطمئن باشید اگر خانمی همتراز خانم زارعی در استان در این تخصص حضور داشت حتماً آقای استاندار او را برای مدیریت انتخاب می‌کرد اما متأسفانه این گونه نبود.

وی با تأکید بر اینکه لازم است نگاهی به جو همدان در این ارتباط داشته باشیم اذعان کرد: گرچه ما از ظرفیت بالای بانوان تحصیل‌کرده در استان برخوردار هستیم اما تخصصی بودن کار ادارات کار را مشکل کرده؛ به طور مثال، بنده را از تهران به اینجا منتقل کردند یا اینکه خانم محمدی که تخصص محیط زیست داشته و از تجربه کاری نیز در سطح وزارتخانه‌ای برخوردار بود را شناسایی کرده و به‌زعم من که مدیرکلی در یک اداره کار مردانه است، وی را برای اداره کل محیط زیست استان درنظر می‌گیرند، این بدان معناست که این توجه به ظرفیت زنان وجود دارد.

وی ادامه داد: درخصوص اداره تعزیزات حکومتی نیز شرایط به همین منوال است یعنی خانم یونسی یکی از بهترین‌ها در کار خود بوده است که از بدنه تعزیزات حکومتی شناسایی شده و در استان به‌کار گرفته می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان افزود: درواقع من فکر می‌کنم مثلاً اگر در بدنه اداره کتابخانه با شناسایی افراد تحصیلکرده در رشته کتابداری برای مدیریت بانوان یک کادرسازی شده بود حتماً از این ظرفیت برای مدیرکلی استفاده می‌شد اما متأسفانه این گونه نبود و معاونت او را یک آقا بر عهده داشت.

ستاری‌نوید با بیان اینکه تأکید استاندار در انتخاب افراد تخصص و تعهد و در عین حال همراهی با دولت مردمی سیزدهم بوده است، اذعان کرد: بازهم تأکید می‌کنم از سوی مدیریت ارشد استانی در انتخاب افراد جنیست ملاک نبوده و نیست به طوری که برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما در استان گزینه‌ای بسیار قوی آقا داشتیم اما ترجیح استاندار بر بهره‌مندی از ظرفیت یک خانم بود پس خانم ابراهیمی‌هژیر مدیر این مجموعه شدند.

وی با اشاره به بیمه تأمین اجتماعی زنان روستایی دارای سه فرزند، گفت: تاکنون 13 هزار مادر روستایی دارای سه فرزند به بالا در استان همدان بیمه رایگان شده‌اند که با توجه به آمارنامه استان بعد از تأیید ثبت احوال منطبق با ماده 21 قانوان جوانی جمعیت تا پایان این ماه، به این آمار 34 هزار نفر اضافه خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان در پاسخ به این سؤالات که جامعه هدف اجرای این طرح چه تعداد است؟ چقدر بار مالی داشته و چه خدمات واقعی به زنان روستایی خواهد داد؟ گفت: کل جامعه هدف 47 هزار نفر است که تاکنون 13 هزار نفر آن پوشش داده شده است.

ستاری‌نوید، ادامه داد: در حالت عادی افراد باید برای برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی زنان سالانه بین 900 تا یک میلیون تومان پرداخت کنند حال آنکه در پی تصویب این قانون بانوان روستایی دارای سه فرزند از پرداخت این هزینه معاف و دولت خود به پرداخت آن حق بیمه مبادرت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این امر در راستای مشوق‌های تعریف‌شده بر پایه ماده 21 قانون‌ جوانی جمعیت است، ابراز کرد: این پرداخت تا زمان بازنشستگی‌ افراد توسط دولت انجام می‌شود.

وی با اشاره به پوشش‌دهی 90 درصدی بیمه درمان ناباروری، ابراز کرد: تاکنون به دو هزار و 807 خدمات‌گیرنده، مبلغ 15 میلیارد و 528 میلیون تومان پرداخت شده و یقیناً این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان پاسخ به این سؤال که این پوشش‌دهی 90 درصدی به چه نحوه انجام و درعین حال شناسایی زوج‌ها نابارور به چه طریقی می‌پذیرد،گفت: ما در کل کشور حدود سه میلیون زوج نابارور داریم اما اینکه تعداد زوج‌ها نابارور دراستان چه تعداد است را تاکنون پیگیری نکردیم زیرا ما دستگاه نظارتی بوده و درستگاه دیگری متولی است البته این عدد و ارقام را می‌توان جز به‌جز از علوم پزشکی درخواست کرد.

ستاری‌نوید در واکنش به اینکه آیا این تعداد تنها شامل افرادی است که خود به مراکز مراجعه می‌کنند یا اینکه در راستای صیانت از کیان خانواده این اداره کل نیز نسبت به شناسایی افراد نابارور و بهره‌مندی از این فرصت در مسیر فرزندآوری استفاده می‌کند؟ گفت: اغلب خود زوجین به مراکز خصوصی و یا دولتی برای بهره‌مندی از این امکان مراجعه می‌کنند البته در مراکز خصوصی همچون مرکز درمان ناباروری امید افراد در بدو امر خود هزینه لازم را جهت درمان پرداخت کرده و بعد با ارائه مدارک 90 درصد آن را بازپس می‌گیرند اما در مراکز دولتی همچون مرکز ناباروری فاطمیه تا 90 درصد لازم نیست زوجین هزینه‌ای پرداخت کنند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه برخی از زوجین نابارور خود تمایلی به درمان ندارند بنابراین امکان شناسایی آن‌ها برای ما ناممکن است، خاطرنشان کرد: البته تعداد محدودی از داروهای مرتبط با درمان ناباروری جزو تعهد این پوشش پرداختی‌ها نیست.

این مقام مسئول با اشاره به تصویب اعتبارات ویژه زنان در سفرهای استانی نیز، اذعان کرد: مبلغ 122 میلیارد تومان مصوبات سفر ویژه بانوان سهم استان همدان بوده که بخشی از آن برای بازارچه صنایع دستی بانوان در همدان، ملایر، نهاوند به کار گرفته شد و حدوداً 80 درصد کار پیشرفت داشته و به شرط تخصیص اعتبار تکمیل و در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

ستاری‌نوید با اشاره اینکه محل بازارچه صنایع دستی در همدان، کاروانسرای جلدی واقع در جوار تپه هگمتانه قرار دارد گفت: این نمایشگاه به‌صورتی طراحی شده که دری برای آن تعبیه شود تا گردشگر در مسیر بازگشت از تپه وارد کاروانسرا شود.

وی با بیان اینکه در شهر ملایر عمارت لطفعیان و در نهاوند حمام حاج آقا تراب محل برپایی نمایشگاه دائمی خواهد بود اذعان کرد: همه این اماکن در اختیار اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی قرار دارند زیرا برای این بخش 15 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، بنابراین امکان تأمین زمین مجزا و سپس تجهیزات یقیناً به مبالغ بالاتری نیاز داشت پس با رایزنی با میراث فرهنگی محل این نمایشگاه توسط این نهاد تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار است در این نمایشگاه‌ها بانوان کارآفرین در بخش‌های مختلف هنرهای دستی خود را در معرض دید و خرید قرار دهند اذعان کرد: درخصوص چگونگی بهره‌مندی افراد قرار است جلساتی با دستگاه‌های متولی داشته و تصمیماتی گرفته شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد محیط امن برای اشتغال‌زایی امن و راحت همزمان با نقش مادری این بانوان در نمایشگاه دائمی همدان، غرفه‌ای به‌عنوان مهد کودک نیز در نظر گرفته شده ابراز کرد: غرفه‌ای نیز با اهداف فرهنگی در این نمایشگاه در راستای تبیین مباحث مرتبط با عفاف و حجاب و غیره در نمایشگاه دایر خواهد شد.

ستاری‌نوید با اشاره به اینکه بخشی از اعتبار سفر ریاست جمهوری نیز برای افتتاح خوابگاه دانشجویی دختران صرف شده، اذعان کرد: یکی از این موارد خوابگاه ریحانه برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با ظرفیت 400 نفر است.

وی با تأکید بر اینکه همواره ما در این زمینه نیازمند افزایش ظرفیت هستیم اما در حال حاضر مشکل ما در حوزه خوابگاه‌های دخترانه بیشتر مرتبط با دانشگاه صنعتی است زیرا دانشگاه بوعلی اخیراً دو واحد خوابگاه جدید را افتتاح و تاحدود بسیاری مشکلات را حل کرد افزود: با مساعدت استاندار برای دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی در پشت بیمارستان بوعلی ساختمانی چهار طبقه درنظر گرفته شد اما متأسفانه همچنان برای دانشجویان کارشناسی مشکل خوابگاه داریم البته برای آن‌ها نیز با دانشگاه آزاد مکاتبه کرده و محلی به آن‌ها اختصاص یافت اما به‌دلیل بعد مسافت تا دانشگاه، رفت و آمد آن‌ها با مشکل مواجه است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این اعتبارات نیز به افتتاح استخر ورزشی بانوان در کبودراهنگ اختصاص یافت، تصریح‌ کرد: این پروژه جزو پروژه‌های نیمه‌کاره از دولت‌های ‌قبل بود زیرا رویکرد دولت مردمی در اولویت قرار دادن تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

این مسئول با بیان اینکه یقیناً تعداد پروژه‌های مرتبط با زنان‌ در سایر رشته‌ها که از سوی اداره کل ورزش و جوانان انجام شده بسیار زیاد است، گفت: در بخش آسیب‌های اجتماعی نیز حدود 400 میلیارد تومان از مصوبات سفر، برای دو پروژه کمپ اعتیاد ملایر و اسدآباد در نظر گرفته شده که از این مقدار 300 میلیون اختصاص داده شده حال آنکه این رقم نیز به‌دلیل اندک بودن بین زمین و هوا مانده چراکه اولویت ما در حوزه زنان بخش‌های دیگر است زیرا به‌لحاظ استفاده ما در خانه‌های امن مختص زنان شاهد استقبال آنچنانی نیستیم.

ستاری‌نوید با اشاره به اینکه مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی نیز از محل اعتبارات سفر 95 درصد پیشرفت داشته و به‌زودی افتتاح خواهد شد گفت: این پروژه نیز جزو پروژه‌های نیمه‌کاره از دولت‌های قبل بود که به معنای واقعی از مهرماه سال قبل قابل افتتاح است اما چون اخیراً وزارتخانه عنوان کرده این درمانگاه‌ها امکان تک‌تخصصی بودن را ندارند باید در بخش‌های مختلف خدمات ارائه دهند پس چون تجهیز مجدد این مجموعه برای ارائه خدمات در بخش‌های مختلف بالغ بر 50 میلیارد تومان را می‌طلبد، همچنان نیمه‌کاره باقی مانده است.

وی با بیان اینکه مجتمع آموزشی عالی فاطمیه نهاوند 99 درصد پیشرفت داشته و منتظر 6 میلیارد اعتبار برای تکمیل و افتتاح آن هستند اذعان کرد: درخصوص تسهیلات ویژه زوجین دهه شصتی روستایی نیز باید بگویم مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان به 17 زوج در سال 1401 واگذار شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد پرداختی‌ها در این طرح اندک است؟ گفت: مسئله این است که این طرح در سال 1401 قانون نبوده و در آن سال معاون رئیس جمهور خانم خزعلی، آماری از استان‌ها دریافت کرده و بر اساس آن به تعدادی از زوجین دهه 60 علاوه بر وام تکلیفی 100 میلیون نیز به شورا تسهیلات تشویقی پرداخت کرد.

این مسئول با بیان اینکه علیرغم وجود تعداد بالای مردان دهه شصتی در روستاها اغلب این افراد با دختران دهه هفتادی ازدواج می‌کنند پس از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند گفت: درخصوص آمار سال گذشته نیز چون این طرح از مهرماه به اجرا درآمده هنوز آماری در اختیار ما قرار نگرفته است.

ستاری‌نوید با تأکید بر اینکه برای دریافت آمار دقیقی در این زمینه نیازمند مکاتبه با بانک‌ها هستیم تشریح کرد: درخصوص برگزاری کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار نیز باید بگویم در سال 1401 و 1402 در سطح استان در هشت محور انجام شد.

وی در پاسخ به این سؤال که برای معرفی این کنگره در بین بانوانی که در ارتباط با مسئولان نبوده و کمتر دیده می‌شوند چه برنامه‌ای داشتید؟ اذعان کرد: معرفی در رسانه‌ها و فضای اجتماعی رویکردی است که در بدو امر از طریق اعلام فراخوان مد نظر قرار گرفت و در ادامه سایتی نیز برای ثبت‌نام از طریق رسانه‌ها و جراید اعلام شد اما در ادامه برای دیده شدن بهتر و کشف بانوان تأثیرگذار از ظرفیت بانوان فعال در هشت کارگروه به‌عنوان رئیس کارگروه استفاده کردیم؛ مثلاً در بخش بانوان نخبه از ظرفیت خانم دکتر اتوگرا، برای شناسایی بانوان تأثیرگذار استفاده کردیم و در بخش سیاست و حکمرانی از ظرفیت خانم امید که پیشتر مدیر حوزه علمیه بود بهره بردیم.

این مقام مسئول در حوزه زنان با بیان اینکه کنگره ملی و بین‌المللی بانوان تأثیرگذار و مدیریت «آیورا» نیز توسط معاونت زنان ریاست جمهوری یعنی خانم دکتر خزعلی در 1401 انجام شد، اذعان کرد: ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار نیز از دیگر اقداماتی است که انجام شده است.

ستاری‌نوید با بیان اینکه در راستای اعطای تسهیلات اشتغال زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا پنج درآمدی، صندوق ضمانت از مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان مبلغ 400 میلیون تومان جذب شده، تشریح کرد: در همین راستا 32 نفر از بانوانی که مشکل ضمانت داشته‌اند تأیید شده‌اند (البته در تأیید پرونده این افراد ازسوی بانک چند موضوع مورد بحث بود نخست تکمیل بودن پرونده و دیگری مرتبط بودن تسهیلات درخواستی با اشتغال) این در حالی است که از طریق فرمانداری‌ها 150 نفر شناسایی و معرفی شده بودند که تاکنون مشکل ضمانت چهار نفر به میزان 400 میلیون انجام شده و صندوق، ضمانت آن‌ها را به عهده گرفته است.

وی درخصوص چرایی اندک بودن میزان پرداختی‌ها، گفت: متأسفانه مابقی افراد بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم مراجعه، مصادف شدن پرداخت‌ها با پایان سال، نبود اعتبار و غیره موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند که این امر حتماً بنا به اهمیت، پیگیری خواهد شد و در حال حاضر کارشناس اقتصادی دفتر در حال جذب مابقی اعتبار است.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با بیان اینکه درخصوص پوشش‌دهی بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی و فرزندان آن‌ها تا پایان پنج سال نیز باید بگویم با توجه به اینکه این مورد جدیداً در حال اجراست هنوز آمار دقیقی وجود ندارد و نیازمند مکاتبه با بیمه سلامت هستیم، اذعان کرد: طبق قانون زنان باردار تا پایان شیردهی تحت پوشش قرار گرفته‌اند و کودکان آن‌ها تا پایان پنج سال می‌تواند از این خدمت بهره ببرند.

ستاری‌نوید با تأکید بر اینکه در حال حاضر تعداد مادران باردار در استان هشت هزار و 166 نفر هستند که تنها 82 نفر بیمه ندارند گفت: یقیناً با توجه به اینکه بخش اعظمی از افراد بیمه هستند این جامعه اندک خواهد بود.

وی تعداد کودکان زیر پنج سال را 104 هزار و 553 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد تنها سه هزار و 837 نفر بیمه ندارند.

وی با اشاره به اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده گفت: از آنجا که بودجه ادارات فصول مختلفی داشته اختصاص این یک درصد طبق بند (حد) تبصره 9 نیز برای ما حائز اهمیت بود که در کل در استان همدان این عدد به 800 میلیون تومان می‌رسد و در بخش‌های مختلف ازجمله عفاف و حجاب و خانواده کمک خوبی بود.

این مسئول با بیان اینکه 30 درصد این ردیف برای حوزه زنان و خانواده در سطح خود ادارات هزینه شده و نظارت دقیق در این زمینه وجود داشته اذعان کرد: در واقع ادارات با اجرای برنامه‌های مختلف در زمینه اهداف تعریف‌شده این مبالغ را صرف و تأییدیه لازم را از ما دریافت می‌کردند.

ستاری‌نوید با بیان اینکه 70 درصد از این ردیف بودجه برای عموم مردم می‌بایست هزینه می‌شد تا در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد، اذعان کرد: وجود این مصوبه نیز از دیگر خدماتی است که در دولت سیزدهم و ازسوی معاون رئیس جمهور خانم خزعلی ارائه شده که این مبالغ در حوزه جوانی جمعیت، عفاف و حجاب، ازدواج و غیره هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای هدایت درست این مبالغ از سوی سمن‌ها با آن‌ها تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم، اذعان کرد: چون یک درصد بودجه دستگاه‌ها می‌بایست به این بخش تزریق می‌شد و در عین حال تنها تا 30 درصد آن مجاز بود که در ارگان مربوطه و در اهداف تعریف‌شده سازمانی هزینه شود و 70 درصد آن می‌بایست در اختیار ما قرار می‌گرفت و از آنجایی که ما مقام اجرایی نداشتیم طی تفاهم‌نامه با سمن‌ها به‌عنوان مجری این پول‌ها در اختیارشان قرار گرفت و به‌عنوان ناظر بر برنامه‌های اجراشده نظارت داشتیم، بنابراین تا زمانی که برنامه اجرا نمی‌شد تأیید لازم داده نمی‌شد.

وی با اشاره به موضوع اختصاص پست همتراز معاون وزیر یا مدیرکل به مشاوران زنان دستگاه‌های دولتی اذعان کرد: این موضوع در سطح وزارتخانه‌ها در دولت مردمی سیزدهم انجام شد به طوری که تمامی بانوانی که مشاور بانوان وزیر بودند به معاون بانوان و یا مدیرکل بانوان وزیر ارتقا یافتند.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با اشاره به حمایت از اهدای زمین یا مسکن رایگان به خانواده‌های دارای چهارقلو و یا بیشتر گفت: البته در استان همدان بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و روی کار آمدن دولت سیزدهم مورد چهار قلوزایی نبوده اما در استان‌های دیگر مثل اردبیل، کرمان و غیره زمینی به چهارقلوها اهدا شد.

ستاری‌نوید از اهدای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا و خانواده‌هایی که چهار فرزند زیر 20 سال دارند (طبق قانون جوانی جمعیت) خبر داد و گفت: از 9 هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، به 750 خانواده زمین اهدا شده البته تا پایان خرداد به 400 خانواده دیگر نیز این هدایا اهدا خواهد شد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد، حدود نیمی از جمعیت در شهر و استان را زنان تشکیل می‌دهند و این دفتر وظیفه خطیری در حوزه بانوان دارد، ازجمله می‌توان به مواردی همچون ارزیابی گزارش‌ها در مورد شرایط و موقعیت زنان در سطح استان با هدف بالندگی و رشد فرهنگی آنان، ارزیابی جایگاه زنان در محیط اجتماعی استان و بررسی وضیعت اشتغال و میزان جذب آنان در بازار کار، تبیین مشکلات و ارائه راهکار در این زمینه، فراهم کردن تمهیدات لازم به‌منظور اشاعه گسترش فعالیت‌های اجتماعی بانوان استان در جهت جلب مشارکت فعال آنان در عرصه‌های مختلف، نظارت بر به‌روز نمودن آمار مربوط به شاخص‌های توسعه زنان در تمامی حوزه‌ها، شناسایی مسائل و معضلات آحاد مختلف زنان و برنامه‌ریزی و ارائه راهکار در جهت رفع یا کاهش این مسائل با استفاده از ظرفیت‌های استانی اشاره کرد.

بنابراین انتظار می‌رود دفتر امور زنان استانداری همدان نیز متناسب با این حجم از تأثیرگذاری در صورت داشتن عملکرد درست به معنای واقعی، پویاتر عمل کرده و در مقام نظارت به وظیفه ذاتی خود عمل کند نه اینکه در پی مطالبه رسانه در بخش‌های مختلف تازه به فکر جمع‌آوری اطلاعات از ادارات بیفتد!