دوگانه شعار تا واقعیت عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در شهر همدان

سپهرغرب، گروه - عباس سریشی:

البته نکته تلخ ماجرا این است که طی همین ادوار نیز عمده مسئولان، برنامه‌ریزان و مدیران شهری با وعده کاهش این نابرابری‌ها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری شهروندان ساکن در همه مناطق و محلات از خدمات شهری عمومی، پا به عرصه رقابت با یکدیگر نهاده و یکی از جدی‌ترین برنامه‌های خود را توجه به این مسئله عنوان کرده‌اند.

با این حال اما بررسی‌ها و سنجش معیار عملکردی آن‌ها نسبت به هر دوره، به‌وضوح بیانگر تضاد و تفاوت در گفته‌ها و وعده‌ها در خصوص تخصیص و میزان دسترسی ساکنان به خدمات شهری ازجمله پنج شاخص ضریب ساختار شهری، ضریب اهمیت خدمات، تراکم برخورداری از خدمات، نسبت فاصله‌ای از خدمات و همچنین سنجش پراکنش فضایی خدمات شهری است.

به مفهوم ساده‌تر میزان دستیابی ساکنان شهر همدان در مناطق مختلف به نسبت یکدیگر (به‌ویژه حاشیه‌نشین‌ها) به مجموعه پنج‌گانه خدمات شهری (آموزشی، درمانی، ورزشی، فضای سبز و فرهنگی-مذهبی) در سطح نابرابری قرار داشته و کمتر به توزیع آن توجه شده است.

در این خصوص برخی کارشناسان با عنوان اینکه عدالت اجتماعی شهری مترادف با توزیع فضای عادلانه امکانات و منابع، بین مناطق مختلف و دستیابی برابر شهروندان به آن‌هاست، بر این نکته نیز تأکید دارند که چون عمده مناطق کم‌برخودار و مورد غفلت، محل سکونت نرخ بالایی از جمعیت شهری است؛ بنابراین هرگونه بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و فضایی و به تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در این مناطق نه‌تنها به بحران‌های اجتماعی و مشکلات پیچیده منجر خواهد شد بلکه هزینه‌های بیشتری را در زمینه اداره شهر بر مدیریت و ساختار آن تحمیل خواهد کرد.

حال آنکه در شهری مانند همدان بررسی و تعیین نحوه تخصیص سؤال‌برانگیز برخورداری کمی و کیفی از مواهب، منابع و خدمات شهری و هدایت و تمرکز برخی از تسهیلات و خدمات شهری به نواحی خاص مختلف برمبنای ضریب مکانی، اولویت‌بندی کاربری‌ها و نرخ جمعیتی باعث شده تا نه‌تنها باعث فراموشی و غفلت از مطالباتی که شهروندان طبقه متوسط و رو به پایین در حال طلب آن‌ها هستند، ‌شود بلکه تمایل مناطق پربرخوردار شهر نیز به سمت قطبی‌ شدن بیشتر سوق پیدا ‌کند.

روند و روالی نانوشته و غیر رسمی اما در حال اجرا که عملاً و علناً با موضوع عدالت اجتماعی و توزیعی و یا حقوق شهروندی در تناقض بوده و حتی عده‌ای از صاحبان پول و قدرت و نفوذ را مجاز می‌کند تا در سایه سکوت و مماشات و بی‌تفاوتی مسئولان و مدیران، شاکله نظام شهری را بر مدار منافع فردی و استبداد اقلیتی قدرتمند و ثروتمند بر دیگران اداره نموده و نه‌فقط نسبت به تخصیص عادلانه و فراگیر این مواهب و منافع عمومی در اهمال و تعلل عامدانه برآیند بلکه حتی به هر بهانه یا توجیه، بخشی از ساکنان شهر را نیز از این حقوق و خدمات محروم کنند.

از شهر دو قطبی تا همدان چند لایه

و اما این در حالی است که دسترسی به آموزش و پروش رایگان، خدمات رفاهی و تفریحی، امنیت، نظافت و بهداشت و... جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر جزو مهم‌ترین حقوق شهروندان محسوب شده و تنها چیزی که ممکن است این حقوق را تحت تأثیر قرار دهد، تبعیض و فقدان عدالت توزیعی است.

در عین حال ماده هشت منشور حقوق شهروندی صراحتاً عنوان می‌کند اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع بوده و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی،خودداری کند.

اما اکنون این سؤالات مطرح است که با توجه به شرایط موجود در شهر همدان و تفاوت‌ها و تبعیض‌های آشکاری که نسبت به مناطق و محلات آن وجود دارد؛ آیا می‌توان مدعی بود و یا قبول کرد که در شرایط فعلی روال و روند عدالت اجتماعی و توزیع امکانات مواهب و خدمات شهری در مسیر درستی قرار داشته است؟

-آیا می‌توان امیدوار بود که با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و رفع تبعیض در جهت فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان به مسیر درستی می‌رویم؟

-در طول این سال‌ها معیار مدیران شهری برای توزیع امکانات چه بوده، مصلحت طبقاتی یا منفعت عامه؟

-کدام اصل در این تقسیم‌بندی‌ها نقش مؤثری داشته؛ تراکم جمعیت یا نفوذ اقلیت؟

-برنامه‌ریزان نقشه توسعه شهر را چگونه تعریف کرده‌اند، بالا و پایین شهر یا محلات و مناطق هم‌عرض؟

-مسئولان و برنامه‌ریزان، مدل توزیع عادلانه خدمات شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر همدان را چگونه تعریف و اجرا کرده و می‌کنند؟

پر واضح است که اگر قرار باشد مسئولان به این پرسش‌ها پاسخ دهند، قطعاً به جز نکات مثبت، چشم‌انداز روشن، تلاش حداکثری در جهت تحقق منفعت عامه، عدالت توزیعی و مساوات عمومی و به‌صورت خاص توجه تمام‌قد به مناطق کم‌برخوردار و تلاش در جهت ایجاد شهر بی‌طبقه، نخواهیم شنید اما وقتی پای صحبت‌های مردم به میان می‌آید به یک‌باره داستان عوض شده و این عبارات به‌سادگی رنگ می‌بازند.

زیرا تاریخ ثابت کرده که همیشه و همه‌جا این ساختار قدرت‌ها و مدیریت‌های شهری بوده که در طول حیات خود با هر دلیل و منطق آشکارا و نهان، خواسته و ناخواسته همیشه، گروهی را بر گروه دیگر اولویت داده و با ترسیم مرزهای ناپیدا و قوانین نانوشته و متعاقباً وارد کردن آن‌ها به ادبیات اداری و رسمی شهر، نسبت به هدایت و متمرکز کردن مواهب برای یک منطقه و طبقه خاص اقدام کرده است.

مناطق و محلاتی که شاید از منظر جغرافیایی با هم تفاوت و فاصله چندانی ندارند اما از نظر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی ساکنان و همچنین سطح برخورداری از کاربری‌های خدماتی، از شرایط به‌مراتب مطلوب‌تری برخوردار بوده و به‌صورت معمول الگوی توزیع کاربری‌های خدماتی به نفع آنان عمل شده. مناطق شهری خاصی که ساکنان آن عموماً جزو صاحبان قدرت یا نفوذ هستند که با یک همگرایی و همسان‌سازی فکری به‌دنبال جدا کردن غیر رسمی خود از بدنه اصلی شهر و جامعه بوده و از طریق نفوذ و لابی در ساختار تصمیم‌گیر و مدیریت شهر، اهداف صنفی و طبقاتی خود را به اتاق فکر و تصمیم‌گیر شهری تحمیل و متعاقباً اعمال و دنبال می‌کنند.

البته اگر در این میان فقط شاهد ادامه همان داستان دوقطبی‌سازی معمول بالا و پایین شهر بودیم، چندان جای تعجب نبود اما فاجعه این است که در شهری مانند همدان حتی صاحبان ژن خوب و تفکر نوین نیز با هم سر سازگاری نداشته و با تقسیم همان محلات و نواحی پربرخوردار به دو قسمت بالا و پایین‌تر به‌دنبال ایجاد و تعریف یک خالص‌سازی طبقاتی دیگر در بین خود می‌گردند و به این شکاف طبقاتی دامن می‌زنند.

صد البته مصداق این امر را نیز می‌توان در تقسیمات شهری نوپدیدی چون سعیدیه بالا و پایین، متخصصین بالا و پایین و از این دست دید و حس کرد که در سایه یک سکوت معنادار برخی متولیان امر، مسئولان در حال استحاله شهر دوقطبی کم‌برخوردار و پربرخوردار همدان به شهر چند لایه فوق برخوردار، پربرخوردار، برخوردار، متوسط، کم‌برخودار و فراموش‌شده هستند.

موضوعی که شاید از منظر طراحان شهری، صرفاً جنبه جغرافیایی دارد؛ اما کیست که نداند برخی از این اقدامات خزنده، تلاشی است در جهت تفاخر بیشتر، افزایش قیمت ملک و املاک، ویژه‌خواری و تبعیض و...

توجیه یک تصمیم اشتباه یا برگشت از مسیر اشتباه

هرچند تبعیض در همه ابعاد آن تاریخی به درازای عمر بشر داشته و لاجرم در جوامع امروزی نیز این امر با شدت‌های گوناگونی قابل مشاهده است اما فراموش نکنیم که تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت شهرهای امروزی، از یک‌سو به رضایت ساکنان از کیفیت زندگی منجر شده و از سوی دیگر به تثبیت و استحکام بنیان‌های سیاسی و اقتدار حاکمیتی دولت‌ها و مدیران شهرها کمک شایانی خواهد کرد.

موضوع این است که وقتی از عدالت اجتماعی به‌خصوص مدل شهری آن سخن رانده می‌شود، با مسئله چندان دشوار و مبهمی رو‌به‌رو نیستیم و حتی می‌توان آن‌را در یک عبارت ساده یعنی توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات و مناطق مختلف شهر به‌نوعی که هیچ محله یا منطقه‌ای با هر دلیل یا بهانه نسبت به منطقه یا محله دیگر از نظر برخورداری برتری فضایی نداشته باشد تعریف کرد.

مع‌الوصف با گذر و نظری هرچند سطحی و بررسی و مقایسه تفاضل و تفاوت آشکار میان کم‌و‌کیف زیرساخت‌ها، مواهب و تسهیلات یکی دو منطقه خاص با بخش بزرگی از شهر همدان، ناخواسته این تصور به اذهان بسیاری از ما متبادر می‌شود که مسئولان و متولیان نظام شهری طی این سال‌ها، یا تعریف عدالت اجتماعی را درست درک نکرده‌اند و یا روش اجرای آن‌را، گو اینکه اگر هم می‌دانستند، به هر دلیل علاقه و اراده‌ای برای محقق کردن آن نداشته‌اند.

حال آنکه مقایسه کلاف کور تأمین و تجهیز روشنایی عادی معابر پایین ‌شهر با داستان صرف هزینه‌های آنچنانی برای نورپردازی شبانه برخی مناطق.

- خیابان‌ها و معابر گرفتار در گل و لای زمستانی و چاله‌های آب و سیلاب‌های خیابانی پایین شهر و مقایسه آن با روکش و لکه‌گیری دائمی خیابان‌ها و معابر برخی مناطق.

-پیاده‌روهای سیمانی و خاکی برای مناطق کم‌برخودار و داستان احداث معابر با سنگ‌فرش‌های زیبا جهت جای دیگر.

-عدم توجه به آبیاری و ایجاد فضای سبز در مناطق کم‌برخوردار و توجه ویژه به فضاسازی، آبیاری بوستان‌ها و گلکاری و زیباسازی برخی مناطق.

-اختصاص اتوبوس‌های فرسوده و بی‌کیفیت به مناطق پایین و متوسط شهر و متعاقباً فعالیت اتوبوس‌های شیک و زیبا در یکی دو منطقه به‌عنوان نماد توسعه زیبایی و رفاه عمومی.

-حذف پله‌برقی پل‌های عابر پیاده مناطق پایین شهر به بهانه کمبود بودجه و تجهیز و حاضر به کاری بالابر و پله برقی در مناطق خاص.

-وضع و حال مراکز درمانی، پزشکی، تفریحی و آموزشی و در مناطق خاص و روایت متضاد همان مراکز در طبقه کمتر برخوردار.

-کیفیت ساختمان، میز و صندلی و معلم در مدارس پایین و متوسط شهر با همان مراکز در یکی دو منطقه خاص.

-توجه ویژه به ارائه خدمات تنظیف و حمل زباله در یکی یا دو منطقه و تلاش در جهت رفع تکلیف در گستره‌ای بزرگ از شهر.

-توجه به مراکز بازی، تفریحی و ورزشی در بالای شهر و فراموشی کودکان، نوجوانان و جوانان در این سوی شهر.

-فعالیت پر زرق و برق و تجهیزات آنچنان برای مراکز هنری و فرهنگسراهای خاص و در مقابل سکوت و خمودی در اعتبار و امکانات برای همان مراکز در پایین شهر.

و مواردی از این دست نه‌تنها گواهی صادق بر اثبات تضاد و شکاف در مبحث عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ماست؛ بلکه مبین وجود یک روند مدیریت شهری خاص با نگاه بالا و پایین از سوی برخی مسئولان به شهر و شهروندان نیز هست.

مسئولانی که عموماً خود بالانشین شهر و ساکنان مناطق خاص هستند و ظاهراً هیچ درک و فهمی از بایستگی‌ها، مشکلات و مطالبات واقعی حوزه استحفاظی خود ندارند گو آنکه حتی برخی بازدیدهایشان نیز آنقدر مجلسی و مدیریت‌شده است که انگار نه در این شهر حضور دارند و نه این مردم با آن‌ها در زیر یک آسمان زندگی می‌کنند.

گویی میان آن‌ها و این مردم دو فرهنگ متفاوت و دو جغرافیای ناهمگون با فاصله‌ای بسیار زیاد شکل گرفته و نمی‌گذارد تا همدیگر را ببینند و صحبت‌های یکدیگر را بر اساس اصول انسانی و حقوق شهروندی و نه طبقه و رتبه اجتماعی، شنیده و درک کنند.

مخلص کلام

آقای مسئول، جناب رئیس، نماینده محترم و همه کسانی که در این شهر به‌نوعی دارای پست و مقام و جایگاهی هستید؛ ما در جامعه و نظامی زندگی می‌کنیم که عدالت و رعایت حقوق عامه در آن سرلوحه همه امور بوده و بر اساس آموزه‌های دینی، اخلاقی و قانونی نه میان انسان‌ها و نه مناطق شهری فرقی وجود نداشته و بر اساس هیچ مصلحت و منفعت و یا تصمیم و صلاحدیدی نه باید و نه می‌توان که گروهی را از حقوق و خدمات حقه محروم کرد و یا کسانی را در واگذاری و کسب این مواهب مورد توجه خاص قرار داد.

در واقع مردم بر اساس منطق با برخی تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی میان محلات و مناطق مختلف شهر آشنا هستند اما هیچ تبعیضی را در خصوص نگاه ویژه و یا فراموشی همان محلات و مناطق به رسمیت نمی‌شناسند و عمیقاً نیز بر این باورند که هرگونه کم‌توجهی و یا نگاه ویژه به مناطق شهری که تاکنون رخ داده و یا از این به بعد به‌وقوع خواهد پیوست نیز قطعاً محصول تصمیم‌گیری اشتباه و مغرضانه از سوی برخی متولیان امر است نه سطح فرهنگ سواد و ثروت مردم در مناطق شهری.

بنابراین اکنون که دائماً نیز در شعارها و سخنرانی‌ها دم می‌زنید وظیفه شما در همه رده‌ها و سطوح خدمت صادقانه و خالصانه به خلق خدا و صدالبته به‌صورت مساوی و عدالت‌محوری است و حتی اگر قرار باشد نگاه ویژه‌ای نیز به جایی داشته باشید این امر صرفاً باید بر اساس ضرورت و مبتنی بر نرخ جمعیت سطح نیاز و گستره مشکلات و لزوم رفع آن‌ها باشد نه چیز دیگر و اینکه در نهایت شما هم جزو این مردم هستید و باید در میان آن‌ها زندگی کنید و توسط آن‌ها قضاوت می‌شوید، پس چرا گاهی فراموش می‌کنید طرف درست تاریخ کجاست؟ اگر امروز با هر دلیل و بهانه سوء‌عملکرد خود را توجیه می‌کنید، آیا فردا در محضر خدا نیز با همین استدلال از عملکرد خود دفاع خواهید کرد؟