حفاظت از اراضی ملی و حمایت از حقوق عامه وظیفه همه دستگاه‌ها است

 جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ریاست عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضا شورا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.

در این جلسه وضعیت مبارزه با تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان ایلام و استفاده از ظرفیت کارگروه مبارزه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جهت اجرای آرا و احکام صادره در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و همچنین عملکرد دستگاه‌ها در خصوص تثبیت اراضی در سال ۱۴۰۲ و برنامه این دستگاه‌ها برای تثبیت اراضی باقیمانده استان در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.

عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام با تاکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، انجام اقدامات پیشگیرانه را در جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز ضروری دانست.

وی افزود: حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حمایت از حقوق عامه و وظیفه و ماموریت همه دستگاه‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، ادامه داد: کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها موظفند نسبت به ثبت، حفاظت و صیانت از املاک و اراضی خود اقدام کرده و هرگونه اهمال و سهل‌انگاری در حفاظت و صیانت از اراضی ملی مشمول دستورالعمل ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت‌المال بوده و دستگاه قضائی با این افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.

علی‌محمدی ضمن تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی، خاطرنشان کرد: با فرهنگ‌سازی باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم نیز در راستای دفاع از حقوق خود، نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس بوده و در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی مراتب را به نهاد‌های نظارتی مربوطه اطلاع دهند.

همچنین عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی در سخنانی ضمن بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل، بیان کرد: هماهنگی و تعامل دستگاه‌های متولی در امور اراضی ملی و مبارزه با متصرفین به حقوق عامه، بهترین راهبرد مقابله با پدیده شوم زمین‌خواری است.

بخشنده با تاکید بر اجرای دقیق و کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال از سوی مدیران استانی، متذکر شد: با مدیران و مسئولینی که با سهل‌انگاری و یا بی‌توجهی به صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب تخریب، تصرف و یا تضییع حقوق بیت‌المال شوند مطابق قانون برخورد خواهد شد.