همدان، شهری که پیاده‌روهایش رسماً به یغما رفته

سپهرغرب، گروه - عباس سریشی:

در نهایت هرکس که به هر واسطه‌ای اقدام به سد معبر در جلوی مغازه و یا پیاده‌رو‌ها کرده و موجبات تضییع حقوق عامه را ایجاد می‌کند و یا باعث آزار، اذیت و مزاحمت برای همسایه‌ها و دیگران ‌شود نه‌تنها از نظر قانونی مسئول است بلکه در صورت تکرار این امکان را ایجاد می‌کند تا افراد برای دفاع از حق و حقوق خود بتوانند شخصاً و یا به کمک وکیل شهرداری اقدامات لازم را انجام دهند.

اما با این حال صرفاً به‌دلیل عدم برخورد و اعمال مجازات‌های بازدارنده، بسیاری از شهروندان نه‌فقط دیگر امیدی به حل این معضل ندارند بلکه به آن نیز خو گرفته و از کنار آن با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند، گویی حتی دیگر برایشان مهم نیست عاقبت این دست‌درازی به حریم عابران پیاده به کجاها کشیده خواهد شد.

البته شاید از منظر برخی بتوان داستان سد معبر و تجاوز به حریم عابر پیاده را تنها به گذاشتن مقداری کالا و جنس و یا چیدن تعدادی قفسه و میز و طَبَق توسط مغازه‌داران و دست‌فروشان در مسیر مردم خلاصه و محدود کرد که در نهایت هم با چند تذکر و برخورد عناصر انضباط شهری قابل رفع و رجوع است اما واقع امر این است که چون در بیشتر شهر‌های کشور ما به‌خصوص همدان اصول معماری و شهرسازی به‌طور دقیق و کامل رعایت نشده و بسیاری از پیاده‌روها از عرض مفید بی‌بهره هستند و همان اندک فضای باریک پیاده‌رو‌ها نیز دائماً و به اشکال مختلف توسط مغازه‌داران و دست‌فروشان تصاحب و مصادره می‌شود؛ بنابراین باید پذیرفت که در این مسئله ما نه‌تنها با این نوع تخلف مواجهیم بلکه به‌نظر می‌رسد مدیریت شهری در خصوص نوع کنترل و یا ساماندهی این معضل هنوز نتوانسته به راهکار درست و درمانی دست یابد و کماکان با نسخه‌پیچی‌های موقتی و غیر تخصصی بیشتر خود را گرفتار حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن می‌کند.

به دیگر معنا در حالی که به‌دلیل افزایش جمعیت، تراکم عبور و مرور و کمبود فضا حل و فصل منطقی و درمان این معضل فراتر از حوزه کاری شهرداری قرار داشته و ضروری است تا تمام مجموعه‌های دست‌اندر کار از اتحادیه‌ها و پلیس نظارت بر اماکن عمومی گرفته تا دادستانی همه و همه با مداقنه‌های تخصصی و نگاهی همه‌جانبه و با درنظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در اسرع وقت با یک برنامه‌ریزی مدون به این مسئله ورود کنند؛ اما کماکان تنها این واحد انضباط شهری است که به‌عنوان تنها عنصر فعال در این امر ورود کرده و به‌دنبال برخورد موقتی است نه درمان ریشه‌ای آن.

رویکردی که طبیعتاً نتیجه آن چیزی نبوده جز افزایش معضل تسخیر شهر به دست متخلفان به بهانه امرار معاش و کسب روزی حلال و متعاقباً افزایش نارضایتی عمومی و بروز برخی تنش‌ها.

در واقع این حکایت هر روز صد‌ها مغازه‌داری است که در سطح شهر همدان با شروع کار، بخشی از پیاده‌روها را به ملک‌شان اضافه کرده و تا پاسی از شب همچنان با اقداماتی چون قرار دادن کالا و اجناس، جلو کشیدن ویترین و میز، آن‌ها را در تملک خود قرار می‌دهند و حتی کار به‌جایی رسیده که برخی از بازاریان کم‌کم باور کرده‌اند که پیاده‌رو نیز جزئی از مغازه‌های آن‌هاست و چون حکم ملک شخصی‌شان را دارد می‌توانند در آن دخل و تصرف کرده و یا حتی بذل و بخشش کنند.

به دیگر معنی امروزه وضع و حال همدان به صورتی درآمده که بسیاری از کاسبان و صاحبان مغازه‌ها مفهوم خودخواهی را با به‌دست آوردن حق، اشتباه گرفته و برای دستیابی به خواسته‌های خودشان حاضرند تا هرجا که تیغشان می‌برد حقوق عامه شهروندان و عابران را زیر پا گذاشته و نادیده بگیرند، سد معبر‌های موجود در خیابان‌ها و معابر اصلی و فرعی یکی از جلوه‌های بارز این خودمحوری است در حالی که همه آن‌ها می‌دانند احترام به عابر پیاده به‌عنوان یک اصل اخلاقی در رفتار شهروندی جزو ضروریات زندگی شهری است که باید همواره رعایت شود اما...

**معابر و پیاده‌روها به‌وقت تسخیر و تصاحب

شاید دیگر لازم به گفتن نباشد که تقریباً سال‌هاست همه خیابان‌ها، پیاده‌روها و معابر اصلی و فرعی و به‌خصوص رینگ مرکزی همدان به‌صورت ویژه شاهد تردد نرخ بالایی از سوی شهروندان است، با این وضع می‌توان مفهوم سد معبر و دست‌درازی به حقوق عابران پیاده را با چیدن اجناس و کالا، سبد، جعبه، طَبق و میز و صندلی مغازه‌داران و دست‌فروشان در معابر عمومی درک کرد که با پاشیدن نمک بر زخم شلوغی شهر و تنگی معابر نه‌فقط باعث به‌هم خوردن سیما و منظر شهر شده‌اند بلکه عملاً کندی عبور و مرور مردم را در پی داشته‌اند.

البته اینکه در این خصوص اجرای قانون از سوی شهرداری به‌صورت مستمر اجرا نمی‌شود و یا شهروندان نسبت به حقوق حقه خود بی‌اعتنا شده‌اند، به‌جای خود؛ اما فهوای این کلام بازخوانی بروز این مسئله از سوی فعالان بازار و صاحبان مشاغل و درنهایت عللی است که باعث شده آن‌ها خود را محق به انجام این رفتار ضد اجتماعی و آزاردهنده و مغایر با قانون بدانند.

در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مغازه‌داران همدانی به بهانه حق مالکیت و صرفاً برای جبران کمبود فضای داخلی با افزودن بخشی از پیاده‌رو به محیط کاری خود دست به این کار می‌زنند، البته این در حالی است که عرض بیشتر پیاده‌روها و معابر شهری ما به‌ویژه در مرکز شهر عملاً کمتر از پنج متر بوده که از حیث قانون و منطق نیز به هیچ عنوان قابل تصرف نیست.

البته این در حالی است که برخورد و مقابله با این معضل نیز دارای قانون صریحی بوده و بستر آن در شهرداری فراهم شده و عناصر مدیریت شهری را مکلف می‌کند تا به هر نحو ممکن نسبت به رفع این موانع اقدام کنند. با این حال اما مشخص نیست که چرا از یک‌سو شهرداری همدان با عادی‌انگاری این امر، خود را چندان مکلف به ساماندهی سد معبر در شهر نمی‌داند البته در این بین دیگر نهادهای متولی (اعم از شورای شهر نیروی انتظامی مراجع قضائی) نیز به بهانه جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی و امنیتی، با این موضوع کج‌دار و مریز رفتار کرده و به‌صورت غیر مستقیم چراغ سبز ادامه آن را روشن نگه داشته‌اند.

تساهل و تسامح غیر قابل توجیه و قبولی که باعث شده اکنون برخی فعالان بازار حتی به‌صورت غیر رسمی محوطه‌های جلوی مغازه خود را مالک شده و آن را به دیگران قرض یا اجاره دهند روند و روال غلطی که قطعاً در بلندمدت نیز بستر وقوع بسیاری از جرائم، آسیب‌ها، تنش‌ها و اصطکاکات را به‌وجود آورده و لاجرم هزینه‌های سنگینی را بر شهر و شهروندان متحمل خواهد کرد.

نکته قابل تأمل و تأسف این است که اگرچه گه‌گاه نیز مدیریت شهری در پی فشار افکار عمومی و یا به دستور دستگاه قضائی به یک‌باره از خود رفتار قهری شدید و مقطعی را در برخورد با این قبیل افراد نشان داده و با تذکر و پیگیری مأموران سد معبر برخی مغازه‌داران را مجبور می‌کند تا ضمن تمکین به قانون، معابر متصرفه را به مردم بازگردانند اما در نهایت این عقب‌نشینی هم چندان پایدار نبوده و طولی نمی‌کشد که همان مغازه‌داران متخلف مجدداً قانون‌شکنی رایج خود را از سر گرفته و به تصرف معابر می‌پردازند، گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته.

حقیقت این است که بروز چنین حرکات مقطعی و نه بنیادین در قالب تکرار یک دور باطل از تذکر و تکرار تخلف در شهر همدان نیز مبین دو نکته بیشتر نیست؛ نخست اجرای طرح‌های مقطعی و بگیر و ببندهای دوره‌ای که نه‌تنها مثمرثمر نبوده بلکه حتی نتیجه عکس داشته و قبح کار را زدوده و دوم اینکه شورای شهر و نظام قضائی نیز نتوانسته و یا شاید هم نخواسته‌اند که به هر علت ضمن درک شرایط جدید شهر نسبت به تعریف و تصویب قوانین سختگیرانه‌تر و توجه به اعمال قانون توسط بخش‌های اجرایی اقدام کنند، حالا البته مدل برخورد پرحاشیه و حرف و حدیث عناصر انضباط شهری با مصادیق این گونه تخلفات و فقدان یک دستورالعمل مشخص غیر قابل اغماض به دور از هر رابطه و مصلحت با متخلفان نیز به‌جای خود.

*لزوم برخورد با خودخواهی و خودمحوری متصرفان معابر

از دیدگاه برخی کارشناسان و صاحب‌نظران هرچند امروزه جدای از آنکه مدل سد معبر و تصرف پیاده‌رو در همدان انواع و اشکال گوناگونی را به خود گرفته اما مسئله مهم‌تر اینکه بسیاری از مرتکبین، انجام آن را عیب تلقی نکرده و خود را متخلف قلمداد نمی‌کنند.

اینکه فرقی هم نمی‌کند در اماکنی چون سر گذر، سبزه‌میدان و راسته‌بازار‌ها با گذاشتن جعبه و کالا و کشیدن ویترین تا وسط پیاده‌رو، باعث بروز کندی حرکت شوند و یا در جایی مثل مظفریه و اطراف آن با پارک کردن صدها دستگاه موتور سیکلت راه مردم را ببندند و یا در شکل جدیدتر آن با گذاشتن چند دست میز و صندلی در مقابل فست‌فودی و ساندویجی، پیاده‌رو‌های یکی- دو متری را به غذاخوری شخصی تبدیل کنند.

موضوع این است که این افراد مدت‌هاست کار خود را می‌کنند و شهرداری هم کج‌دار و مریز از کنار آن‌ها رد می‌شود و تنها این مردم هستند که باید بی هیچ حق اعتراضی ضمن متحمل شدن این تنگنا و فشار قبول زدن تنه و برخورد با یکدیگر، فقط مواظب باشند که خداناکرده با بساط مغازه‌داران برخورد نکنند، ظاهراً در سایه این بی‌توجهی به حقوق شهروندی و عابران پیاده و متعاقباً عدم برخورد با متخلفان به‌صورت غیر رسمی رفته‌رفته دیگر در شهر همدان چیزی به نام پیاده‌رو برای عابران باقی نخواهد ماند و این فضاهای عمومی عملاً به حیاط جلویی و اختصاصی مغازه‌ها تغییر کاربری خواهند داد.

در این خصوص از گفت‌وگو‌های انجام‌شده از سوی خبرنگاران سپهرغرب با 35 نفر از شهروندان همدانی درخصوص وضعیت معابر و پیاده‌روها و داستان سد معبر و بسامدهای این تعرض و دست‌اندازی اینگونه استنباط می‌شود که؛

-در حال حاضر وضعیت پیاده‌روها و معابر به‌خصوص در رینگ مرکزی شهر حالت بسیار آشوب‌زده و متراکمی به خود گرفته و بسیاری از مغازه‌داران با جلو کشیدن ویترین‌ها، یخچال‌ها و یا میز و پیشخوان‌های خود به درون پیاده‌رو، عملاً مسیر شهروندان را تصاحب و تصرف کرده‌اند.

-موضوع سد معبر و تجاوز به حریم عابران پیاده از سوی مغازه‌داران دیگر به یک عادت تبدیل شده و به‌نظر می‌رسد مدیریت شهر توان و اراده کنترل و یا برخورد با آن را ندارد.

-ظاهراً مدیریت شهری هنوز نتوانسته با درک شرایط جدید شهر و افزایش جمعیت آن نسبت به برنامه‌ریزی و تدوین قوانین جدید برای کاهش این معضل و متعاقباً اجرایی کردن آن‌ها اقدام کند.

-اینگونه برداشت می‌شود که ظاهراً بسیاری از مغازه‌داران ترسی از اینگونه تخلفات نداشته و می‌دانند مجازات بازدارنده‌ای در خصوص آن‌ها اعمال نمی‌شود.

-افزایش تعداد موتور سیکلت‌ها و متعاقباً تبدیل رسمی پیاده‌رو به پارکینگ موتورسیکلت (که عموماً نیز تحت مالکیت مغازه‌داران هستند) معضل جدیدی است که بر فهرست مشکلات شهر همدان اضافه شده است.

-استفاده دست‌فروشان از گاری‌های بزرگ چرخدار و متحرک به موازات کالاهای بساط‌گران در بسیاری از راسته‌بازارها عملاً راه مردم را می‌بندد.

-ظاهراً حضور عناصر انضباط شهری تأثیر چندانی بر این شرایط نداشته و بیشتر حالت رفع مسئولیت برای مدیریت شهری دارد.

-بروز چنین وضعیتی بیشتر از هرچیز بیانگر خودخواهی، خودمحوری و عادی شدن نفس تخلف در نظام مدیریت شهر ماست.

-ادامه این روند در طولانی‌مدت قطعاً تبعات و هزینه‌های برخورد و مقابله را افزایش خواهد داد.

-در صورت بروز هرگونه حادثه و یا سانحه همین سد معابر خود موجب تشدید خسارات جانی و مالی و مانع‌سازی برای امدادرسانی خواهد شد.

-مخدوش شدن سیما و منظر شهر، افزایش آلودگی و پسماند و... در معابر ماحصل ادامه همین سدمعبر و تصاحب معابر عمومی از سوی اصناف است.

و اینکه تاکنون مسئولی پاسخگوی این شرایط نبوده و برنامه مشخص و جامعی برای رفع این معضل ارائه نشده است.