اصلاح قانون ارث و قوانین مالکیتی راه نجات کشاورزی کشور است

احمدرضا جعفری مهم‌ترین اولویتی که دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی باید به آن بپردازد را اصلاح قانون ارث دانست و اظهار کرد: روند موجود منجر به خرد شدن هرچه بیشتر اراضی شده و آسیب آن به بخش کشاورزی وارد می‌شود. با کوچکتر شدن اراضی، زمین‌های کشاورزی به تدریج از صرفه اقتصادی خارج می‌شود.

وی ادامه داد: کوچکتر شدن اراضی کشاورزی و نگاه اقتصادی به زمین‌های کشاورزی، تولیدات کشاورزی را با خطر مواجه کرده و موجب می‌شود از خودکفایی در محصولات فاصله بگیریم و این مسئله با همکاری سه قوه قابل اصلاح خواهد بود.

جعفری افزود: تقسیم زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر باعث شده یک کشاورز بعضا در چند نقطه روستا دارای قطعات کوچک کشاورزی بوده و همچنین افزایش مالکین، مانعی برای اجرای طرح‌های کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار می‌شود. چراکه توافق بین مالکین بسیار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات کم‌آبی در کشور، تصریح کرد: راهکار مبارزه با این بحران، تجمیع، یکپارچه‌سازی اراضی، یکجا زراعی و اجرای طرح‌های نوین آبیاری است. در کشورهای پیشرفته زمانی مالکیت کشاورزان بر اراضی معتبر خواهد بود که بتوانند از آن بهره‌برداری درست انجام دهند.

وی با ابراز تاسف از نگاه سرمایه‌ای به زمین‌های کشاورزی، گفت: تا زمانی که یکی از وراث یا مالک یکی از قطعات موافق اجرای طرح‌های کشاورزی نباشد، این طرح‌ها قابل اجرا نخواهد بود. بعضا رسیدن به توافق بین برخی مالکین ماه‌ها به طول می‌انجامد.

مدیر جهاد کشاورزی خمین اصلاح قانون ارث و قوانین مالکیتی را راه نجات کشاورزی کشور دانست و اظهار کرد: کوچک شدن قطعات زمین باعث افزایش مصرف آب شده و برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز باعث فرونشست در دشت‌های کشور می‌شود.

وی ادامه داد: فرونشست‌ها باعث از دست رفتن چاله‌های زیرزمینی شده و جایی برای ذخیره آب‌ نخواهد ماند. همین موضوع موجب جاری شدن سیل خواهد شد.