بر اساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد.

همچنین بر اساس تبصره یک ‌بند دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از فضای میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن توسط مأموران خود اقدام کند.

متأسفانه این روزها سدمعبر در جای‌جای شهر همدان توسط مغازه‌داران مشاهده می‌شود و تفاوتی هم نمی‌کند که مغازه‌شان کوچک باشد یا بزرگ!

برخی از فروشندگان و یا دست‌فروشان با این تصور که معبر عمومی می‌تواند مکانی برای عرضه محصولاتشان باشد اقدام به فروش محصولات خود در پیاده‌روها کرده که علاوه بر اشغال کردن پیاده‌روها و سد معبر مسیر تردد، به حقوق دیگر شهروندان نیز تعدی می‌کنند.

افرادی که حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرند گویا برای پیاده‌روها حس مالکیت دارند و متأسفانه با چنین شهروندانی، شهری عاری از سد معبر بسیار دور از انتظار خواهد بود.

به دیگر سخن بیشتر فروشندگان و مغازه‌داران این شهر، در قراردادی نانوشته، بخش زیادی از پیاده‌روها و حتی خیابان‌ها را به ملک شخصی خود تبدیل کرده و با بساط کردن و عرضه اجناس خود، راه را بر رهگذران تنگ کرده‌اند، از میوه‌فروشی‌ها و فست‌فودی‌ها در محلات مختلف شهر گرفته تا واحدهای صنفی در رینگ مرکزی شهر به طوری که امروز بیشتر کسبه همدانی بدون هیچ واهمه‌ای فعالیت و استقرار کالاهایشان در پیاده‌راه را حق مسلم خود دانسته و اگر کسی معترض این قضیه شده و یا حتی خدایی‌ناکرده برخوردی با این اشیاء و کالاها به‌صورت ناخواسته داشته باشد از سوی مغازه‌دار مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و حتی ممکن است فحش و ناسزا هم نصیبش شود.

درواقع شرایط در همدان به گونه‌ای پیش رفته که بی‌توجهی متولیان امر و نبود قاطعیت در ساماندهی امور شهری به‌تدریج موجب شده تا سد معبر بازاریان از حالت موقت و نامحسوس به شکلی تثبیت‌شده درآید و برخی از آنان با جسارتی تمام، پیاده‌رو و حتی بخشی از خیابان را با گذاشتن مانع به تصرف درآورند.

البته داستان به همین جا ختم نمی‌شود بلکه گروهی از مغازه‌داران نیز به شکلی دیگر، با گذاشتن چهارپایه و تعدادی از پایه‌های نگه‌دارنده پرچم در برابر فروشگاه خود با هدف جلوگیری از توقف خودروها، عرض خیابان را تنگ کرده و حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند.

تأسف‌بارتر اینکه وجود معضل سد معبر در برخی پیاده‌روها و خیابان‌های اصلی و فرعی شهر همدان نه‌تنها موجب گلایه شماری از شهروندان شده بلکه سیمایی شلخته و نامناسب نیز از این شهر پیش چشم مسافران و گردشگران عبوری می‌گذارد.

برای مثال متأسفانه اکنون بیشتر میوه و سبزی‌فروشان و در عین حال مرغ‌فروشی‌های همدان نه‌تنها در رینگ مرکزی شهر بلکه در محلات مختلف اجناس و یخچال‌ها و سبدهای خود را در بیرون از مغازه مستقر می‌کنند که حضور مشتریان برای جداسازی این اجناس برای خرید، دیگر فضایی برای عبور رهگذران نمی‌گذارد.

اگر هنگام غروب سری به حدفاصل خیابان مهدیه تا میدان شریعتی و یا اطراف میدان باباطاهر و بلوار بعثت بزنید خواهید دید که متأسفانه این خیابان‌ها در سیطره فست‌فودی و بستنی‌فروشی‌ها هستند که پیاده‌رو را به عرضه‌گاه اغذیه با استقرار صندلی و میز خود تبدیل کرده‌اند.

اگر همین امروز سری به کوچه‌ای که در آن سرای روحیه (در محوطه سرگذر) قرار دارد بزنید، خواهید دید که این معبر به طور کامل در سیطره موکت‌فروشی و پلاستیک‌فروشی‌ها است؛ به گونه‌ای که حتی علاوه بر انباشت موکت و گلیم‌‌های کهنه و نو در این معبر، تعدادی از این مغازه‌داران چرخ‌های خود را در بیرون از مغازه قرار داده و در فضای آزاد به دوخت و دوز می‌پردازند.

کمی که جلوتر می‌روی این مغازه‌های تخم‌مرغ فروشی و کهنه‌فروشی‌ها هستند که گویا محیط داخل مغازه برای استقرار کالاهایشان محلی از اعراب نداشته و ترجیح می‌دهند این ماده پروتئینی فسادپذیر را زیر آفتاب قرار داده و به فروش برسانند.

از وضعیت خود سرگذر و سبزه‌میدان و انتهای تمام خیابان‌های منتهی به میدان مرکزی شهر هم که چیزی نگویم بهتر است؛ زیرا شرایط این معضل شهری در ساعاتی از روز به‌ویژه ظهر و غروب که حضور دستفروشان نیز به معضل سد معبر مغازه‌داران اضافه می‌شود، به‌سان فاجعه است.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص این معضل و چگونگی برخورد با آن با عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و کارشناس مسائل شهری گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه ‌می‌خوانید:

محمدرضا عراقچیان با بیان اینکه متأسفانه امروز سد معبر تنها مختص مغازه‌داران نیست بلکه تعدادی از ادارات دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات نیز با قرار دادن قندیل‌هایی جلوی درب ورودی، بخشی از معابر را از آن خود دانسته و به غلط فکر می‌کنند صاحب شهر هستند و در سطح شهر نیز سد معبر می‌کنند، گفت: درواقع همین که این ادارات دولتی راه پارک خودرو را بر مردم می‌بندند خود نوعی از سد معبر است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت بعدی اینکه بدانیم علاوه بر راهکارهای حقوقی به لحاظ قانونی، از نظر شرعی نیز سد معبر و جلوگیری از آن قابل دفاع است.

وی با بیان اینکه بنده شخصاً در احادیث و روایات دیده‌ام که پیامبر (ص) نیز بر لزوم توجه به حقوق عامه در خصوص سد معبر تأکید داشته یعنی کسبه بازار در شهرهای مدینه و مکه را از ایجاد سد معبر نهی می‌کردند، اذعان کرد: بنابراین در حال حاضر برای جلوگیری از این معضل ابراز فقهی و ابراز حقوقی در دسترس متولیان امر قرار دارد اما متأسفانه در همدان هیچ کاری برای مقابله با این امر در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: این در حالی است که ما در حوزه شهری با حقوق عامه یا شهروندان مواجهیم که طبق آن به‌نظر می‌رسد باید یکسری حقوق اولیه مردم تأمین شود که ازجمله می‌توان به دیدن مناظر زیبا در شهر، شندین اصوات زیبا، استشام بوی خوب و عبور و مرور ساده و راحت در شهر اشاره کرد.

عراقچیان با بیان اینکه در گذشته همه این کارها در شهر توسط دارالحکومه، دارالخلافه، والی و یا استاندار اداره می‌شد اما در حال حاضر با توجه به گسترش ادارات، سازمان‌ها و نهادها هر سازمان یا اداره و ارگان یک نقش و وظیفه خاص را بر عهده دارد، اظهار کرد: بنابراین یکی از سازمان‌هایی که به‌نظر می‌رسد به‌صورت موشکافانه روی موضوع سد معبر کار کند، شهرداری‌ است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این که شهرداری‌ها اداره‌ای با عنوان پیشگیری از سد معبر دارند اما اینکه به تمام وظایف خود به‌خوبی عمل می‌کنند یا نه باید به آن پرداخت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه برخی از اوقات هیجانات سیاسی، تحولات اجتماعی و یکسری موارد این چنینی باعث می‌شود که این سازمان نتواند به وظایف ذاتی تعریف‌شده خود عمل کند، افزود: مثلاً این روزها که در آستانه انتخابات هستیم به این سازمان دیکته می‌شود که در مقابل این قبیل موارد سختگیری نکنند.

عراقچیان افزود: این در حالی است که برخی کشورها هر دو سال یک بار انتخابات دارند و از 6 ماه قبل از موعد انتخابات قرار بر عدم سختگیری است.

وی مطرح کرد: از طرفی چون ممکن است در پی برخوردها یکسری هیجانات اجتماعی پیش بیاید، عنوان می‌شود که در مواجهه با این قبیل معضلات سختگیری نشود و یا اینکه چون شرایط اقتصادی مناسب نیست گویا قرار شده به نفع یک عده اندک این سختگیری‌ها اعمال نشود این در حالی است که این دشواری‌ها برای همگان است.

وی ادامه داد: این عوامل باعث می‌شود که به‌نظر برسد این سازمان نمی‌تواند به و ظایف خود به خوبی عمل کند، گفت: این در حالی است که این مسئله به این سازمان دیکته شده وگرنه این قابلیت در آن وجود داشته و از توانایی لازم برخوردار است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی با بیان اینکه با این تفاسیر ما شهروندان را از حقوق اولیه خود در راسته‌بازارها و معابر پیاده‌راه‌ها سلب می‌کنند، اذعان کرد: من شهروند وقتی دنبال جای پارک می‌گردم و یک سازمان دولتی جلوی اداره خود یکسری قندیل می‌گذارد تا کسی غیر از خودروی رئیس آن اداره حق پارک در آن مکان را نداشته باشد، سد معبر کرده و حق شهروندان را تضییع می‌کند، درست مانند میوه‌فروشی که با استقرار اجناس و کالاها و سد کردن راه مردم حق آن شهروندان به‌ویژه پیرزن و پیرمرد ناتوان را ضایع کرده و تردد را برای آن‌ها با دشواری همراه می‌کند.

عراقچیان با تأکید بر اینکه حتی در نبود حکم فقهی و قانونی بازهم دادستان‌های هر شهر در قامت مدعی‌العموم می‌توانند با احکام ثانویه و احکامی که خود قادر به صدور آن هستند در راستای احقاق حقوق عامه ورود کنند، تصریح کرد: درواقع از این طریق تکلیف معضل سد معبر در شهرها قابل حل است. در کشورهای اروپایی در مواجهه با سد معبر دستورالعمل خاصی وجود دارد.

وی ادامه داد: درواقع دادستان‌ها باید احکام صادر کنند که طبق آن ادارات همچون پلیس پیشگیری از تخلفات شهرداری‌ها اجازه پیدا کنند تا حدی که مزاحمتی برای مردم ایجاد می‌شود سد معبر را جمع‌آوری و شرایط را به نفع تمامی شهروندان فراهم کنند.

این کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه در کشورهای اروپایی اگر مغازه‌داری قرار است بخشی از پیاده‌رو را اشغال کند برای آن قانون تدوین‌شده وجود دارد، اذعان کرد: نخست اینکه برای این موضوع باید هزینه گزافی بپردازد به طوری که در بسیاری از موارد هزینه پرداختی بابت سد معبر یک متری بیشتر از اجاره‌بهای مغازه است به طوری که در کشورهای اروپایی یکی از منابع درآمدی شهرداری از این محل (استفاده از معبر درحد قانون که بسته به شلوغی و عرض معابر متفاوت است) تأمین می‌شود.

عراقچیان افزود: در خصوص هیجانات سیاسی و تحولات اجتماعی نیز باید بگویم در این کشورها قانون در تمامی مقاطع زمانی یکسان بوده و بنا به این تحولات تغییر نمی‌کند.

وی با بیان اینکه‌ اگر قرار است این فرایند در شهرهای ما نیز اجرایی شود باید به‌صورت قانونی این طرح در شورای اسلامی شهرها مطرح شده و بعد از گذراندن جلسات کارشناسی عدد و رقم اجاره تعیین و نهایتاً این طرح پس از تأیید در شورا توسط کمیته انطباق فرمانداری‌ مصوب شود، تشریح کرد: در این فرایند محل دریافت اجاره و هزینه‌کرد آن باید مشخص شود.

این استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه طبق قانون کسی که پروانه ساختمانی صادر می‌کند، برای مدتی به سازندگان ساختمان در حال ساخت اجازه می‌دهند تا یک‌سوم عرض معبر یا پیاده‌رو را اشغال کنند البته این امر موقتی است، تشریح کرد: اما در قانون به میوه‌فروش و مصالح‌فروش و غیره این اجازه داده نشده؛ بنابراین سد معبر مغازه‌داران کاملاً غیر قانونی بوده و به‌راحتی از سوی پلیس پیشگیری و دادستانی قابل حل است.

سد معبر؛ تخلف محرز مغازه‌داران در سکوت شهرداری