مشارکت در انتخابات، تجلی نقش‌آفرینی خردمندانه مردم

عقل یکی از آن نعمت‌هایی است که هدایتگر حیات انسان بوده و از چنان اهمیتی برخوردار است که به آن پیامبر باطن اطلاق می‌شود؛ درواقع انسان‌ها با استفاده از این قوه خیر و شر و حق و باطل را تشخیص داده و زندگی خود و دیگران را از خطرات مصون می‌دارند. حال هرچقدر موضوع مورد تعقل و توجه مهم‌تر و دایره شمول افراد بیشتری را دربرگیرد، نقش عقل و خردورزی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. گاهی از این قوه برای انتخاب مکانی جهت سکونت استفاده می‌کنیم، گاهی برای رفاقت یا ارتباط با یک فرد از آن بهره می‌گیریم و گاهی نیز برای انتخاب نماینده خود جهت انجام کاری یا پیگیری امری به تحلیل اطلاعات، ارزیابی موقعیت، استدلال و غیره می‌پردازیم و از آن استفاده می‌کنیم تا به یک نتیجه درست و شفاف برای انتخاب صحیح دست پیدا کنیم.

قطعاً وقتی این انتخاب با تفویض تصمیم‌گیری درباره حیاتی‌ترین حوزه‌های زندگی یک ملت باشد، اهمیت بیشتر و درنتیجه ضرورت افزون‌تری می‌یابد.

در بحث انتخاب ریاست جمهور وقتی به این موضوع دقت کنیم که قرار است نفر دوم کشور انتخاب شود و اکثر منابع اقتصادی و مالی ایرانیان در اختیار او قرار می‌گیرد، درعین‌حال بیش از 100 شورای عالی در کشور وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر تصمیمات همین رئیس‌جمهور است و در آن برای خانه، زندگی، آینده فرزندان و غیره ما تصمیم می‌گیرند، اهمیت مشارکت در انتخابات در بادی امر و در وهله دوم خردورزی و دقت‌ نظر در انتخاب فرد، دوچندان می‌شود.

شاید اگر به موضوع تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری دقت کنیم، به اهمیت این جایگاه بیشتر پی‌ ببریم؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری درحقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ مجریه است. رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ مجریه، تصمیماتی گرفته و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است.

بنابراین مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، زمام اُمور جامعه به‌دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند؛ از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز ازجمله شئون ولایت است و به همین دلیل رئیس قوه‌ مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد، در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. درواقع رئیس قوه مجریه در جمهوری اسلامی از سوی مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مردم از سوی ولی فقیه مشروعیت یافته و اجازه تصرف در امور در محدوده قانون را می‌یابد.

درواقع از روزی که حکم ریاست جمهور از سوی رهبری تنفیذ می‌شود، او براساس قانون برای چهار سال دست گشاده‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن معاش و معاد مردم دارد؛ با این اوصاف منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد اگر بگوییم ما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنیم، چراکه در هر صورت این انتخابات انجام می‌شود و فردی که بیش از دیگری بتواند اعتماد مردم را جلب کند، سکان‌دار عرصه اجرای کشور می‌شود. پس عقل حکم می‌کند آحاد مردم از حق خود برای انتخاب رئیس‌جمهور استفاده کنند و فارغ از هیاهوی حاکم بر فضای جامعه و ندای اناالحقی که هر کاندیدایی برمی‌آورد، براساس نیازها و ضرورت‌های زندگی ایرانیان، دست به انتخاب بزنند.