کاهش جمعیت؛ سقوط در سراشیبی بحران اقتصادی

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

در سال‌های اخیر کشور متوجه بحرانی به نام کاهش جمعیت و پیری تا چند سال آینده شده اما این سؤال مطرح می‌شود که تأکید صرف روی کمیت و عدم توجه به کیفیت مشکل‌ساز نیست؟ زیرا یک علتی که مخالفان افزایش جمعیت بسیار بر روی آن مانور می‌دهند، ارجحیت کیفیت جمعیت نسبت به کمیت است و مدعی هستند که نباید کیفیت را فدای کمیت آن کرد.

حال آنکه در کنار کمیت جمعیت قطعاً مسئله کیفیت هم مطرح است، البته بر هیچ کس پنهان نیست که کمیت دارای اهمیت است به‌خصوص در مورد ایران که روز به‌روز به سمت پیری و ذوب شدن جمعیت پیش می‌رود.

این در حالی است که کیفیت جمعیت یک کشور با ابعاد مختلف را می‌توان بررسی کرد و تعاریف مختلفی از آن داشت به طوری که می‌توان کیفیت جمعیت را ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آحاد یک جامعه در بعد اقتصادی و اجتماعی دانست، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای که هم‌اکنون در جامعه حاضر بوده و ایفای نقش می‌کنند.

البته نکته حائز اهمیت این است که خود افزایشِ کمیتِ جمعیت می‌تواند کیفیت‌ساز هم باشد چراکه از یک منظر کمیت بالای جمعیت در سرمایه اجتماعی، و اقتصادی یک کشور نقش بسیار زیادی بازی می‌کند.

از سوی دیگر اثر کمیت بر کیفیت جمعیت در نظام‌ها بر پایه مردم‌سالاری بیشتر خود را نشان می‌دهد، چه‌بسا ما جمعیت باکیفیتی داشته باشیم اما به علت اقلیت بودن نتواند در برنامه‌های اقتصادی جامعه نقش چندانی بازی کند و برنامه‌های باکیفیت خود را فراگیر کند.

به دیگر سخن جمعیت به معنی کمیت تجمعی انسان همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در واقع با توجه به اینکه اندازه جمعیت و تغییرات آن به لحاظ کیفی تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به‌نوعی بر این امر تمرکز دارد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سیاوش غیبی‌پور با بیان اینکه در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ما با دو نهاده مواجهیم، گفت: به‌طور سنتی وقتی تعریفی درباره صنعت، خدمات و کشاورزی ارائه می‌شود عنوان می‌کنند که یا سرمایه بالاست یا نیروبَر.

وی با تأکید بر اینکه این معادله تاریخی در علم اقتصاد همواره موجود بوده که در در این حوزه به کدام سمت حرکت کنیم، نیروبَر باشد یا سرمایه‌بر، اذعان کرد: در عرصه کشاورزی کشور ما که بخشی از آن سنتی است، سمت و سوی ما به سمت اقتصاد نیروبَر است.

وی با ابراز اینکه این بدان معنا است که در این روند هرچقدر نیروی انسانی بیشتر باشد میزان بهره‌وری بیشتر است، از طرفی در مبحث صنعت، نیروبَر بودن و یا سرمایه‌بَر بودن این بسته ساختار صنعت را مد نظر دارد و بر اساس ساختار متفاوت صنعت، بخشی سرمایه بیشتر و بخشی نیروی بیشتری را صرف می‌کنند خاطرنشان کرد: عرصه اقتصاد نیرو و سرمایه مکمل یکدیگر هستند، جالبتر اینکه در حوزه خدمات، این دو کارکرد توأمان دارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه در مبحث نیروی انسانی چون تمام نفوس ثبت‌شده در آمار، کارکرد مستقیمی در تولید ندارند، ما در این بخش با قشری از نیروی انسانی در ارتباط هستیم که در سنین فعال (سن کار) تقریباً بین 18 تا 60 سال قرار دارند، ابراز کرد: در این بازه زمانی فرد به‌عنوان نیروی کار شناخته می‌شود.

غیبی‌پور، خاطرنشان کرد: وقتی ورودی نیروی کار یا همان موالید در جامعه کم باشد، جمعیت حاضر در این رده سنی نیز کم خواهد بود و این یعنی کاهش جریان نیروی انسانی در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و تولید.

وی اذعان کرد: در برخی کشورها برای جبران کمبود موالید نسخه‌های جدید پیچیده‌اند حال آنکه هیچ‌یک در کشور ما کارایی ندارد؛ مثلاً در برخی از کشورها نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید را از سایر کشورهایی که دستمزد کار در آن‌ها کمتر است جذب می‌کنند، این کار در ایران امکان‌پذیر نیست چراکه جذب نیروی ماهر نیازمند پرداخت دستمزد بالا است.

 وی اذعان کرد: البته شاید درخصوص جذب نیروی غیرمتخصص بتوان روی نیروی انسانی کشورهای همسایه که دستمزد اندکی طلب می‌کنند حساب کرد اما این امر یقیناً پاسخگوی نیاز تولید با نیروی متخصص در صنعت، خدمات و کشاورزی نیست.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به دیگر سخن وقتی نیروی کار جوان در دسترس نبوده یا تعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، قیمت تمام‌شده کالا در صنعت، خدمات و محصولات کشاورزی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین یکی از آسیب‌های کاهش جمعیت را می‌توان آسیب قیمتی دانست.

غیبی‌پور، افزود: برای مثال در بخش کشاورزی در برخی موارد با نوعی از تولید محصول مواجهیم که در پی گرانی عوامل تولید ازجمله نیروی کار، توجیه ارائه به بازار را ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جمعیتی موجود در کشور ریشه ساختاری و اقتصادی دارد، تصریح کرد: درواقع اگر سن ازدواج بالا رفته و نرخ موالید در جامعه پایین است، ریشه اصلی آن به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تورم بلایی بر سر جامعه آورده که تأمین یک باب منزل و تأمین جهیزیه به نوعی بسیار دشوار و معادلات فرهنگی مورد نیاز برای تشکیل خانواده در جامعه دچار نقصان شده است.

غیبی‌پور با تأکید بر اینکه در علم اقتصاد بهترین الگو این است که ورودی جمعیت با مزیت‌های کشور منطقی باشد، ابراز کرد: این بدان معناست که بنا به وسعت، فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور، ما نیازمند نیروی انسانی هستیم حال آنکه اگر ‌نیروی مورد نیاز در آینده بنا به کمبود جمعیت فعال کم باشد، دچار شرایط بحرانی خواهیم شد.

وی افزود: وقتی نیروی انسانی کم شود آنقدر هزینه تأمین نیروی انسانی کم می‌شود که دیگر تولید در بخش‌های مختلف توجیه نخواهد داشت.

این دانش‌آموخته دکتری اقتصاد با بیان اینکه برای اینکه روال منطقی بین بخش تولید و کار همچون جریان رودخانه، دائمی و برقرار باشد باید حل معضلات اقتصادی را ساماندهی کرد افزود: شاید مشوق‌ها در حوزه ازدواج و فرزندآوری در مناطق روستایی تا حدودی مؤثر واقع شود اما یقیناً در مناطق شهری به‌ویژه کلان‌شهرها آنقدر هزینه‌ها بالاست که با مشوق‌های در نظر گرفته‌شده کاری از پیش برده نمی‌شود.

غیبی‌پور تأکید کرد: درواقع اصلی‌ترین راهکار و نسخه پیش‌رو برای گذر از بحران احتمالی در آینده ساماندهی تورم و کنترل آن در فضای اقتصادی است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد توسعه و رونق اقتصادی، وابسته به نیروی جوان و کارآمدی است که از دل جمعیت موجود در هر کشور بیرون آمده و محرک توسعه آن جامعه به‌حساب می‌آید حال آنکه وقتی کشوری با پیری جمعیت روبه‌رو می‌شود، خودبه خود جمعیت جوان و نخبه‌اش به‌عنوان جمعیت کیفی آن از بعد فعالیت اقتصادی نیز دچار آسیب خواهد شد و این یعنی از دست دادن سرمایه و ذوب شدن داشته‌‌های توسعه‌ای هر جامعه.

 لازم است دولتی در خدمت مردم باشد که از همه توان و ظرفیت منابع ملی، سرمایه و زیرساخت‌های سخت‌افزای و نرم‌افزاری برای توسعه اقتصادی جامعه استفاده کند تا در پی آن ساختار خانواده منسجم‌تر و پویاتر و با تعداد فرزندان بیشتری شکل بگیرد اما گویی علیرغم برنامه‌های اجراشده همچنان در این بخش با کاستی‌هایی مواجهیم و مشوق‌های ارائه‌شده نتواسته آنگونه که باید منجر به انسجام و پویایی جامعه شود، این در حالی است که از زبان کارشناس اقتصادی عنوان شد که به موازات پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت، تولید نیز در کشور کاهش می‌یابد، در نتیجه بحران اقتصادی کشور را فرا خواهد گرفت؛ بنابراین رویکرد توسعه‌یافتگی بدون برنامه‌ریزی و وجود منابع انسانی کمی و کیفی جوان، فعال و ماهر، مؤثر و نتیجه‌بخش نیست و در واقع کاهش زاد و ولد نه‌تنها یک کشور را به سمت جمعیت پیر سوق می‌دهد؛ بلکه به‌دلیل کاستن از جمعیت فعال و مولد، به تضعیف بیش از پیش ساختارهای اقتصادی و در نتیجه عقب‌افتادگی کشور از قافله توسعه جهانی نیز می‌انجامد.

به عبارتی کاهش جمعیت، سبب کم شدن نیروی کار جوان و پویا نیز شده و رفته‌رفته به صنایع، تولیدات و اقتصاد آسیب می‌رساند و سبب ایجاد بحران اقتصادی می‌شود و در پی آن نارضایتی مردم در کنار بحرانی شدن اقتصاد، می‌تواند در اندک زمان به بحران امنیتی مبدل شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در این زمینه دولتمردان نسخه‌های عملیاتی کارآمدی برای عبور از سراشیبی بحران جمعیت بپیچند.