بازار سرمایه نیازمند تحول کارشناسی است

هادی قوامی درباره راهکارهای تقویت بازار سرمایه گفت: بدیهی است باید با مجموعه اقدامات هماهنگ، اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه کشور بازگرداند، البته انجام این مهم، کاری سخت، اما شدنی است.

وی ادامه داد: در مجموع به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست طبیعتا وضعیت بورس نیز چنگی به دل نمی‌زند. بنابراین باید تلاش کرد ثبات در اقتصاد ایجاد شود و تأمین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را از طریق بورس انجام داد چرا که در حال حاضر حدود 90درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: به‌صورت کلی می‌توان عنوان کرد باید ابزارهای جدید معرفی و فضای جدید در بازار سرمایه ایجاد کرد و از ظرفیت عرضه‌های اولیه نیز بهره برد تا به تقویت بازار سرمایه کمک شود.

قوامی گفت: باید پذیرفت برای حفظ حقوق صاحبان سهام نمی‌توان کارهای تضمینی انجام داد بنابراین باید شرایط بورس به‌صورت اصولی و کارشناسی متحول شود به‌طور مثال اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و حضور شرکت‌ها در بورس شفاف شود شرایط برای بازگشت اعتماد مردم به بورس بیشتر فراهم می‌شود.

وی درباره مؤلفه‌های مؤثر بر وضعیت فعلی بورس افزود: در شرایط فعلی که نرخ سود بانک‌ها حدود 23 درصد و نرخ تورم 40 درصد است به نوعی سپرده‌گذاران با جریمه 17 درصدی روبرو هستند این در حالی است که بر اساس تجربه بطور میانگین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ظرفیت ارائه سود 40 درصدی را داشته‌اند بنابراین باید از ظرفیت مذکور بیشتر استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس درباره عوامل مرتبط با سیاستگذاری دولت در بازار سرمایه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت از ابعاد مختلف بر سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است که ازجمله آن‌ها می‌توان به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، نرخ دلار نیما و همچنین مواردی در رابطه با مالیات و هزینه‌های عوارض و... که هر یک به سهم خود بر سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، اشاره کرد.

قوامی ادامه داد: از مهم‌ترین عواملی که در ماه‌های گذشته بر بازار سرمایه تأثیرگذار بود مربوط به بند (س) تبصره 6 قانون بودجه 1403 در زمینه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه بود که طبق اصلاحیه که با موافقت نمایندگان همراه بود، معافیت مالیاتی ناشران بورسی و فرابورسی ناشی از پذیرش در بازار سهام، معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معافیت افزایش سرمایه از محل انباشته باقی ماند.

وی درباره نقش بودجه‌بندی بر بازار سرمایه، افزود: موضوع کسری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده است که باید دولت و مجلس با تعامل کارشناسی تدبیری برای رفع کسری بودجه اتخاذ کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: زمانی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است یا اوراق منتشر می‌کند که منجر به کاهش نقدینگی در بازارها می‌شود یا از نظام بانکی استقراض می‌کند که منجر به افزایش تورم و در نتیجه افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها می‌شود و در کوتاه‌مدت در صورتی که فروش به همان میزان رشد نکند عامل کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که هرکدام از موارد مذکور اثرات منفی بر معاملات سهام دارند.

این نماینده مردم در مجلس درباره تأثیر مؤلفه نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین مبحث درباره نرخ ارز، احتمال سرکوب و یا جهش نرخ ارز است که در صورت افزایش نرخ دلار نیما، می‌توان انتظار داشت روند افزایشی در سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور انجام شود این در حالی است که سرکوب و ثبات نرخ ارز نیما، درآمد شرکت‌ها و به‌تبع آن ارزش بازار را با کاهش روبرو خواهد کرد.

*بررسی عوامل بهبود بازار سرمایه

قوامی در پاسخ به اینکه چه عوامل دیگری برای بهبود حال بازار سرمایه نقش دارد؟ گفت: بدیهی است مبحث انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کرد عدم توسعه زیرساخت در منابع انرژی می‌تواند سود شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، چراکه قطعی گاز و برق منجر به کاهش تولید شرکت‌ها در سال‌های گذشته شده است.

وی در خصوص نرخ خوراک گفت: درباره نرخ خوراک بحث وجود دارد حتی در مقاطعی در ایران نرخ خوراک بالاتر از نرخ‌های جهانی است و برخی فعالان بازار سرمایه این سیاست‌ها را توسط دولت به‌دلیل پوشش کسری بودجه می‌دانند که باید این بحث تعیین تکلیف شود.

این فعال سیاسی اذعان کرد: در کنار عوامل مختلف باید ملاحظاتی مانند موضوع سهامداران سهام عدالت در نظر گرفته شود چراکه عموماً افرادی هستند که حاکمیت و دولت آن‌ها را افراد کم‌برخوردار می‌داند.

قوامی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه نسخه درمان کدام راهکار است؟ گفت: طبعیتاً باید به عوامل مختلف که مطرح شد به سهم خود و با هماهنگی رسیدگی شود. در بودجه‌های سالانه تأثیر تمامی سیاست‌ها بر بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود که بازار سرمایه بتواند رشد مناسب داشته باشد و به تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی کمک کند.

وی با تأکید برلزوم توجه به پویایی بازار ثانویه گفت: رونق بازار ثانویه به‌عنوان شرط مؤثر تقویت بازار اولیه باید لحاظ شود.

وی درباره سهامداران گفت: اطلاع‌رسانی صحیح در بازار سرمایه نیز مهم است چراکه زمان و نحوه اطلاع‌رسانی با شرایط برابر برای همه فعالان بازار سرمایه در خصوص تصمیمات دولتی و بانک مرکزی که بر بازار سرمایه اثر‌گذار است ضروت دارد و از طرفی برای مردم باید تبیین شود که باید سرمایه‌های ریسک‌پذیر خود را وارد بورس کنند چراکه در بورس نوسان وجود دارد و اگر زمانی سرمایه از دست رفت نباید کاملاً ورشکسته شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است مطالبات شرکت‌های بورسی و بانک‌ها از دولت از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد تسویه شود، ادامه داد: نکته دیگر اینکه باید مردم از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کنند چراکه عملکرد بهتری دارند و حتی در سه سال گذشته که بورس شرایط خوبی نداشته اند، برخی از صندوقها عملکرد خوبی داشته اند بنابراین غیرحرفه‌ای‌ها باید از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهره ببرنند.

قوامی با تأکید بر جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و رانت‌زا افزود: البته در مواردی که قیمت‌گذاری اجتناب‌ناپذیر باشد با لحاظ اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های بورسی می‌توان اثرات آن را جبران کرد.

وی با تأکید بر رفع مشکل قطعی برق و گاز صنایع و شرکت‌های بورسی گفت:با استفاده از مدیریت مناسب مصرف انرژی و استفاده مؤثرتر از سازوکار پله‌های قیمتی برای مشترکان پرمصرف می‌توان در حد توان به بازار توجه کرد.

*سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت‌ها نباشد

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: رفع محدودیت‌های بانکی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور و اقدامات مناسبی در حوزه پایبندی به FATF نیز تأثیرگذار است.

قوامی گفت: در هرصورت بازار سرمایه باید به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر تقویت اقتصاد کشور با حمایت از سود مشروع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود نه اینکه سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت‌ها باشد.