روند متغیرهای اقتصاد ایران در دولت پزشکیان چگونه خواهند بود؟

با انتخاب دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور کشورمان در انتخابات 15 تیرماه 1403 و با مرور برنامه‌های اقتصادی و دیدگاه‌های ایشان و کارشناسان همراهشان، وضعیت شاخص‌های اقتصادی چگونه خواهد بود؟ متغیرهایی از قبیل نرخ ارز، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نظام بانکی، یارانه پنهان و غیره در دولت جدید چه تغییری خواهند کرد؟ دولت چهاردهم اولویت را باید به حل چالش‌هایی دهد که بر دیگر مشکلات اثرگذارتر هستند؛ مانند کسری بودجه، ناترازی انرژی، بحران نظام بانکی و رفع تحریم‌ها. حال در این یادداشت تلاش خواهیم کرد وضعیت برخی متغیرها در دولت آینده را بررسی کنیم.

نکته نخست: دلار ماشه حرکت بازارها است، بنابراین در مورد متغیر مهم نرخ ارز با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، ازجمله گفت‌وگو با بازیگران ارزی، می‌توان گفت این افراد معتقدند دولت جدید می‌تواند با ابزار دیپلماسی، مانع از ایجاد فشار جدید بر بازار ارز کشور شود. در نقطه مقابل بزرگ‌ترین خطر سیاسی پیش روی بازار را می‌توان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانست؛ چراکه با روی کار آمدن احتمالی ترامپ، احتمال اعمال محدودیت بر میزان فروش نفت و افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور، وجود دارد و با ترور نافرجام ترامپ، شانس پیروزی وی در انتخابات آبان‌ماه افزایش یافت.

البته تکانه‌های ارزی سال‌های پس از جنگ تحمیلی دارای ویژگی‌هایی از قیبل قابل پیش‌بینی بودن، آگاهی سیاست‌گذار ارزی نسبت به وقوع آن‌ها و تکرارپذیری هستند که ما را متقاعد می‌کند آن را یک خطای سیستماتیک تلقی کنیم و پاسخ به سؤال «چرا هیچ دولتی پس از جنگ تحمیلی این چرخه مخرب را متوقف نکرده است؟»، می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات اقتصاد ایران را در دولت چهاردهم حل کند.

نکته دوم: کسری بودجه و خلق پول بانکی عامل اصلی تورم هستند و آنچه باعث اثرپذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها شود، کسری بودجه بوده؛ بنابراین وابستگی زیاد اقتصاد ایران به نفت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما در بلندمدت است. چرا جهش ارزی داریم؟

نکته سوم: نرخ تورم همواره نگرانی‌هایی برای مردم داشته و هر دولتی و از هر جناحی درخصوص نرخ ارز در گذشته اقتصاد ایران، عملکرد خوبی نداشته و مردم نسبت به نرخ ارز شرطی شده‌اند؛ عملاً نرخ ارز به لنگر اسمی تورم تبدیل شده است. بنابراین رفع مشکل تورم به سیاست‌های پولی، مالی و بانکی گره خورده که در دولت آینده وزرای اقتصادی باید با سیاست‌های پولی، مالی و بانکی، به دنبال کنترل آن باشند.

نکته چهارم: اتحادیه‌های بین‌المللی و اقدامات دولت سیزدهم در پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که در تاریخ ایران بی‌سابقه است؛ اما باید در دولت چهاردهم عملیاتی و نتایج آن پیگیری شود. بنابراین باید منتظر بود و برنامه‌های دولت چهاردهم و موضع آن را در این ارتباط پیگیری کرد؛ هرچند حضور برخی چهره‌های سیاسی می‌تواند به پیوستن به این اتحادیه‌ها سرعت بخشد و حضور برخی دیگر می‌تواند باعث مطرود شدن ادامه همکاری با این اتحادیه‌ها شود. دکتر پزشکیان در مقاله‌ای اولویت همکاری با چین و روسیه را بیان کرده است.

نکته پنجم: در بخش نظام بانکی، ذی‌نفعان نظام بانکی چه کسانی هستند؟ آیا نظارت بانک‌ها باز هم به خود بانک‌ها واگذار خواهد شد، اگر چنین باشد، انتظار اصلاح نظام بانکی را نخواهیم داشت.

کنترل ناترازی و اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها، تقویت پول ملی و اصلاح ناترازی‌ها و کنترل رشد نقدینگی و توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین می‌تواند از اقدامات دولت چهاردهم برای اصلاح نظام بانکی باشد.

نکته ششم: در ارتباط با یارانه پنهان متذکر می‌شود که باید به قانون هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کرد و بازار انرژی را واقعی کرد؛ آنچه تاکنون اجرا شده، روش تعدیل ساختاری بوده است. مرور خاطرات آبان‌ماه 98 در این ارتباط حساسیت مسئله را بیشتر کرده؛ بنابراین بخشی از مشکلات کسری بودجه به‌دلیل پرداخت یارنه پنهان و به تبع آن رشد شاخص تورم است. بنابراین هدف‌گذاری کاهش تورم نیز به تعیین تکلیف یارانه پنهان ربط پیدا می‌کند.

نکته هفتم: قیمت جهانی طلا و نفت که این دو متغیر در اقتصاد ما خیلی مهم هستند؛ با روی کار آمدن دولت چهاردهم انتظار می‌رود خطر سیستمی کاهش یابد و در چنین شرایطی انتظار کاهش قیمت دو متغیر مذکور را خواهیم داشت.

نکته هشتم: بازار سرمایه برای ایرانیان خیلی مهم است و از مردادماه 1399 سرکوب شد؛ با کاهش نرخ سود بین بانکی به زیر 10 درصد، مردم به بازار سرمایه هجوم بردند و در آخر سرمایه میلیون‌ها ایرانی نابود شد و این روند ادامه پیدا کرد و بازار سرمایه به وضعیت قبل برنگشته است. اگر قیمت‌گذاری حذف شود، می‌توان امیدوار بود تغییر جهتی اتفاق بیفتد.

نکته نهم: در ارتباط با دستمزدها انتظار می‌رود اصلاحی صورت گیرد؛ براساس بررسی‌های آماری در خردادماه سال جاری نسبت سبد غذایی به حداقل دستمزد به 54 درصد رسیده است. یعنی یک خانواده چهارنفره که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، ماهانه بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند و این درحالی است که در آمارهای رسمی از رشد اقتصادی گفته می‌شود، اما در سفره‌های خانوارهای ایرانی لمس نمی‌شود.

اگر هزینه مسکن و تورم آن را به معادله اضافه کنیم، مؤلفه‌های مهمی (ازجمله هزینه آموزش و کسب مهارت) از زندگی خانوارها حذف می‌شود که عامل مهمی در تشدید مهاجرت خواهد بود.

نکته دهم: در ارتباط با بودجه دولت انتظار می‌رود که درآمدهای حاصل از فروش نفت برای کارهای عمرانی و پروژه اختصاص یابد و تأمین مالی دولت از طریق درآمدهای دائمی و مالیات تأمین شود و دستمزدهای نیروی کار واقعی شود تا از خروج نیروی کار جلوگیری به عمل آید؛ در این ارتباط در سازمان برنامه و بودجه نیازمند تفکر جدیدی باید باشیم.

بنابراین باید منتظر بمانیم تا انتصابات کلیدی مانند ریاست بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مشخص شود که تأثیر آ نرا بر وضعیت اقتصادی کشور ملاحظه خواهیم کرد.